بدأت أجهزة الأمن المصرية عمليات تمشيط واسعة بحثا عن أنفاق يستخدمها الفلسطينيون لتهريب البضائع والأسلحة بين مصر وغزة مع عودة المهربين إلى نشاطهم بعد فترة توقف استمرت نحو 18 يوما، بسبب اقتحام الفلسطينيين للحدود مع مصر يوم 23 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقالت مصادر أمنية مصرية «لدينا معلومات تؤكد أن المهربين الفلسطينيين استأنفوا نشاط التهريب من جديد، بعد أن استغلوا الفترة الماضية في صيانة الأنفاق وزيادة دعائمها لمنع انهيارها خاصة أن بعضها استخدم لمدة طويلة». وأضاف أن حملات التمشيط الجديدة تستهدف بعض المناطق النائية على الحدود بين مصر وغزة إضافة إلى مناطق الأحراش والمزارع حيث يتم حفر الأنفاق في مثل هذه المناطق.
وعثرت السلطات المصرية خلال شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين على 11 نفقا، ويصل طول النفق الواحد إلى نحو 1200 متر فيما يصل عمقها إلى ما لا يقل عن 17 مترا ، وتتسع فتحة هذه الأنفاق لشخص واحد فقط.
وأضافت المصادر انه يتم أيضا جمع معلومات دقيقة عن جميع المهربين من المصريين المشاركين في عملية التهريب والذين يديرون أنفاقا لها فتحات داخل منازلهم .
وقالت المصادر «هناك صعوبة في ضبط الأنفاق الموجودة داخل المنازل الموجودة برفح المصرية وتتصل برفح الفلسطينية .. عادة تكون مخبأة أسفل خزانات الملابس أو في المطابخ، وأحدها وجد في دورة مياه!»، مشيرة إلى أنه تتم مراقبة هذه المنازل القريبة من الحدود بشكل دائم.
وتمت زيادة أطوال الأنفاق بعد أن هدمت إسرائيل مئات المنازل الفلسطينية على الجانب الآخر من الحدود للعثور على أنفاق قبل إنهاء احتلالها للقطاع في سبتمبر (أيلول) 2005.
ويقول سالم من سكان الحدود المصرية، بعد أن طلب ألا ينشر اسمه كاملا، «ليس لنا دور في حفر الأنفاق .. الفلسطينيون يتولون الحفر حتى الجانب المصري .. دورنا وسطاء .. الفلسطينيون يرسلون إلينا قائمة الطلبات ونحن نجهز ثم يحضرون من الجانب الفلسطيني لتسلمها ودفع ثمنها بالدولار».
ويبدأ حفر الأنفاق من الجانب الفلسطيني، وعادة ما يتم الحفر في خط متعرج حتى لا يتم تحديد فتحة الدخول بسهولة وعند اقترابه من الجانب المصري يتم عمل ثلاثة رؤوس للنفق تنتهي كل منها بفتحة داخل الأراضي المصرية.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر فلسطينية أن السلطات المصرية سمحت صباح امس للوفد البرلماني البحريني الذي زار القطاع بمغادرة القطاع عبر معبر رفح البري تمهيداً للعودة إلى مملكة البحرين. وكان الوفد البحريني قد ظل عالقاً في قطاع غزة حوالي اسبوع، بعد إغلاق الحدود الفلسطينية المصرية بشكل كامل عقب نحو أسبوعين من فتحها، حيث زار الوفد عدداً من المؤسسات الفلسطينية في القطاع والتقى شخصيات عديدة للاطلاع على الأوضاع الراهنة. ولم يتمكن الوفد، الذي جاء إلى غزة برئاسة النائب ناصر الفضالة، من المغادرة بسبب الإغلاق من ناحية ثانية سمحت السلطات المصرية بعودة حوالي ثلاثة الاف من الفلسطينيين العالقين في مدن شمال سيناء بالعودة الى القطاع بعد أن هدد المئات بحرق انفسهم في حال لم يسمح لهم بالعودة الى القطاع، كذلك ذكر ايمن طه الناطق بلسان حركة حماس ان حركته تجري اتصالات مع الحكومة المصرية للإفراج عن 100 فلسطيني تم اعتقالهم خلال فتح الحدود. الى ذلك، قالت مصادر أمنية وحدودية إن السلطات المصرية سمحت بدخول نحو 51 من العرب والأجانب؛ بينهم خمسة من أعضاء الوفد البرلماني البحريني، والذي دخل غزة لتسليم مساعدات إلى الشعب الفلسطيني، وتم منحهم تأشيرات دخول الأراضي المصرية حتى يتمكنوا من المغادرة في طريق عودتهم إلى البحرين.
وكان الوفد البحريني قد رفض عرضاً مصرياً بالعودة إلى مصر عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل، ويقع في منطقة التقاء على الحدود بين مصر وغزة وإسرائيل. وتابعت المصادر أن من بين الذين سمحت مصر بدخولهم 35 أردنياً واميركيين وبريطانيين وألمانيين وروسيين، إضافة إلى فرنسي وكندي وكازاخستاني وأوكراني ومصري واحد.