ألغت أمس محكمة جنح مستأنف النزهة الحكم الصادر بحبس هويدا طه المعدة بقناة الجزيرة الفضائية 6 أشهر الصادر من محكمة أول درجة، وبرأتها المحكمة في جلسة الأمس والتي ترأسها المستشار حازم وجيه رئيس المحكمة من التهمة الأولى وهي «تهمة الإضرار بمصالح البلاد»، وأيدت المحكمة حكم محكمة أول درجة الصادر بتغريمها مبلغ 20 ألف جنيه عن تهمة صناعة مادة إعلامية تسيئ لسمعة البلاد «فيلم وراء الشمس الذي يوثق لما قالت إنه انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب في مصر».
ووجهت النيابة تهمتي مباشرة نشاط من شأنه الإضرار بمصالح البلاد بأن صورت وسجلت مادة إعلامية دون موافقة الجهات المختصة وبغير إتباع الإجراءات المقررة والتهمة الثانية حيازة صورا تسيئ إلى سمعة البلاد بقصد نشرها وتوزيعها بان أنتجت مادة إعلامية بها وقائع مخالفة لحقيقة أوضاع حقوق الإنسان في مصر تتعلق بأعمال هيئة الشرطة واحترام ضباطها للقانون لإذاعتها عبر قناة الجزيرة التلفزيونية.
قالت المحكمة في أسباب حكمها أن الأصل في الأمور الإباحة والأصل في الإنسان البراءة وأن الدستور كفل حرية العمل والتحرك وممارسة النشاط ومنها حرية الصحافة وإبداء الرأي فإذا جاء نص تشريعي يقيد تلك الحريات فيكون هو الاستثناء الذي لا يجب التوسع في تفسيره ولا يقاس عليه في التجريم، ومن ناحية أخرى فإن الاستثناء لا بد أن يكون محددا في عناصره ومحكوما بما يحقق المصلحة العامة المبتغاة منه على نحو واضح ولا يكون من شأن ذلك الاستثناء هو النص العقابي تقييد الأصل وهو الحرية والذي هو من البديهي الأوسع لذلك فان النص التشريعي يجب أن يكون محكوما واضح الدلالة ومن شأنه عدم المساس بالحريات ولكن تنظيمها.
وكانت أجهزة الأمن قد ضبطت أشرطة فيديو مع طه أثناء مغادرتها القاهرة العام الماضي، وأحالتها لنيابة أمن الدولة العليا التي أحالتها للمحاكمة، فأدانتها محكمة أول درجة، لكن محكمة جنح مستأنف النزهة، ألغت الحكم وقضت بحكمها المتقدم.