اعلنت في محافظة ديالى، أمس حالة «الانذار العام»، عقب قرار فصائل مسلحة تحارب الى جانب القوات الاميركية اغلاق مقارها احتجاجا على قائد شرطة المحافظة اللواء غانم القريشي الذي تطالب باستقالته. من جهته، اتهم القريشي «كتائب ثورة العشرين» بأنها «مسيسة» ووراء الأحداث.
وقال العميد راغب العميري قائد عمليات الجيش «اعلنت الشرطة حالة الانذار العام في عموم المحافظة». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود عيان أن قوات الشرطة انتشرت في شوارع المدينة بكثافة. ونظمت اللجان الشعبية مظاهرة ضمت المئات من أهالي بعقوبة طالبوا فيها بإقالة قائد الشرطة، جابت الشوارع الرئيسة في المدينة. وحمل المتظاهرون القريشي مسؤولية خطف امرأتين في العبارة (10 كلم شمال بعقوبة) ومدنيين آخرين من امام مركز شرطة النجدة. وطالب المتظاهرون في لافتات رفعوها بـ«اطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم». بدوره، قال أبو حيدر الكاتب الناطق باسم «كتائب ثورة العشرين» إنه كان من المقرر ان يجتمعوا أمس مع مجلس المحافظة والقائد الاميركي ولجنة من وزارة الداخلية. وأضاف «سنطرح مطالب، إذا لبوها رجعنا للعمل». وقال انه في حال رفض المطالب «سنضطر للانسحاب ورفع السلاح في وجه الشرطة، وفي وجه القوات الاميركية اذا وقفت الى جانبهم». وأضاف «أهم مطالبنا إقالة قائد الشرطة (اللواء غانم) القريشي وإطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم بارتكاب الاعمال الارهابية ووضع حد للتطرف الطائفي في الاجهزة الامنية».
من جانبه، أكد القريشي في تصريح لـ«الشرق الاوسط» أن «كتائب ثورة العشرين المسيسة هي التي أثارت الأوضاع الأمنية في المحافظة». وحول الخطر الذي يمكن ان تمثله الكتائب «المسيسة» على مركزه كقائد للشرطة، قال القريشي «لقد تسلمنا قيادة الشرطة في أصعب الظروف ولم يكن لدى عناصرنا الوقت الكافي للتدريب على القتال، والآن هم الأكفأ والأفضل للابقاء على الاستقرار الامني الذي شهدته المدينة».
الى ذلك، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء عبد الكريم خلف أن لجنة من وزارة الداخلية وصلت أمس الى محافظة ديالى لتقصي الحقائق. وقال خلف لـ«الشرق الاوسط» إن الوزارة تنتظر تقييم اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.