كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، ان الحكومة الاسرائيلية قررت الامتناع عن اعادة احتلال قطاع غزة لأنها لم تحصل على ضمانات من عدة دول صديقة في الغرب توجهت اليها، لكي تقر ارسال قوات دولية في قطاع غزة، في حالة انتهاء مهماتها هناك.
وقالت هذه المصادر ان اسرائيل طرحت على تلك الدول خطة لاعادة احتلال القطاع لتصفية حركة «حماس» وغيرها من التنظيمات الفلسطينية المسلحة. وقالت ان هذه الخطة ستكلف اسرائيل مئات القتلى، ومع ذلك فإنها مستعدة للقيام بها، شرط أن يوافق المجتمع الدولي على ارسال قوات دولية تحل محل قوات الجيش الاسرائيلي بعد أن تنهي هذه القوات مهامها. وأضافت المصادر الاسرائيلية أن دول الغرب تتردد في ارسال قوات كهذه خوفا من أن تدخل في صدامات دامية مع من يبقى من المسلحين الفلسطينيين. وقال أحد عناصر هذه المصادر: «نحن لا نحارب في قطاع غزة دفاعا عن اسرائيل فحسب، بل دفاعا عن كل الدول والشعوب التي يتهددها خطر الارهاب. فالارهابيون في قطاع غزة ليسوا من حماس وحدها وحسب، بل من عدة تنظيمات أخرى تعتبر جزءا لا يتجزأ من تنظيم القاعدة الدولي. فإذا كانت اسرائيل ستضحي بأبنائها في هذه الحرب، لماذا يتردد الغرب في أخذ قسط بسيط من التضحية؟».
وكانت الحكومة الاسرائيلية قد قررت في جلستها الأخيرة، أول من أمس، ان تمتنع عن عملية عسكرية كبيرة تعيد فيها احتلالها لقطاع غزة، خصوصا بعد أن أكد رئيس أركان الجيش، جابي اشكنازي، ان عملية كهذه ستكون بمثابة حرب حقيقية سيقتل فيها ألوف الفلسطينيين ومئات الجنود الاسرائيليين. وقررت الاكتفاء في المرحلة الحالية بتوسيع العمليات على نطاق متوسط، مع التركيز على رفع سقف الاغتيالات لتشمل كل القادة العسكريين في التنظيمات الفلسطينية، بمن في ذلك اغتيال محمد الجعبري، رئيس الجناح العسكري لحركة «حماس». وقد رأى المراقبون في هذا القرار مغامرة كبيرة، حيث ان الجعبري يعتبر مسؤولا مباشرا عن الجندي الاسرائيلي الأسير، جلعاد شليط. ويعتقد بأنه يحتفظ به في معتقل تحت الأرض، ولم يعد يتركه للحظة.
وقد أقدمت المخابرات الاسرائيلية العامة (الشاباك) على خطوة استثنائية، أمس، عندما سربت الى وسائل الاعلام الاسرائيلية تقريرا عن قصة حياة الجعبري تمهيدا لاغتياله، ذكرت فيه انه في الثامنة والأربعين من العمر ومتزوج من ثلاث نساء، إحداهن ابنة د. عبد العزيز الرنتيسي، قائد «حماس»، الذي اغتالته اسرائيل قبل ثلاث سنوات. وقد سجن الجعبري في اسرائيل سنة 1982 وأمضى في السجن 13 سنة، تعلم خلالها اللغة العبرية. ونجا من الاغتيال في سنة 2004، عندما تعرض بيته لغارة اسرائيلية قتل فيها زوج ابنته وكذلك قتل ابنه المتزوج من ابنة صلاح شحادة، قائد كتائب عز الدين القسام، الذي اغتيل بصاروخ زنته طن وقتل معه 15 نفسا بينهم زوجته وابنته وتسعة أطفال . ولكن قرارات الحكومة الاسرائيلية تواجه بسلسلة عمليات احتجاج من اليمين الاسرائيلي، يشارك فيها المئات من أهالي البلدات الجنوبية الاسرائيلية التي تتعرض بشكل مباشر للقصف الفلسطيني. وبعد أن أغلق المتظاهرون مدخل مدينة القدس، الليلة قبل الماضية، أغلقوا أمس الشارع الرئيس في قلب مدينة تل أبيب، وراحوا يهاجمون رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، الذي غادر الى ألمانيا، ووزير الدفاع، ايهود باراك، ويطالبون بتشديد الضربات على قطاع غزة. وانضم عدد كبير من السياسيين الى هذا الاحتجاج وأطلقوا تصريحات يقولون فيها ان الحكومة تبدو عاجزة ازاء ما يجري في الميدان. وكان بين المنتقدين للحكومة عدد من وزرائها، مثل وزير المواصلات، شاؤول موفاز، الذي شغل في الماضي منصب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، ووزير الاسكان، مئير شطريت، ووزير الأمن الداخلي، آفي ديختر. ورد باراك على هذه الحملة بقوله إن قواته وضعت لنفسها عدة أهداف عينية لكنها لا تستطيع الافصاح عنها حتى لا تكشف أسرارا للعدو. واضاف، خلال لقاءين عقدا بشكل متتال، أمس، الأول مع لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، والثاني مع كتلة حزب العمل البرلمانية: «لستم بحاجة لأن تكونوا خبراء عسكريين حتى تفهموني عندما أقول لكم اننا في حال اكتشاف هدف فلسطيني متحرك في قطاع غزة سنحرص على أن يختفي وعندما توضع علامة على بيت أو حانوت أو عمارة مشبوهة، فسنضمن أن تختفي عن وجه البسيطة خلال لحظات». وأكد باراك ان قواته تعمل ليل نهار في سبيل محاربة مطلقي الصواريخ على سديروت وغيرها من البلدات الاسرائيلية.
من جهة ثانية تجند عدد من مساعدي رئيس الوزراء، أولمرت، للرد على «الوزراء العربيديين الذين يتكلمون كما لو انهم خارج الحكومة» وعلى كل من يطالب الحكومة بعملية اجتياح واسعة في قطاع غزة. فقالوا ان أولئك الذين يطالبون بعمليات تصعيد حربي سيكونون أول من ينتقد الحكومة، في حالة بدء دفع ثمن عملية كهذه».