قال مسؤولون حكوميون يوم أول من أمس ان المدعين العسكريين قرروا السعي الى فرض عقوبة الاعدام على ستة من سجناء غوانتانامو ممن يتوقع توجيه اتهام لهم بلعب أدوار رئيسية في هجمات الحادي عشر من سبتمبر الارهابية.
وقال المسؤولون ان التهم ستعلن في البنتاغون ومن المحتمل أن تشتمل على ارتكاب جرائم حرب كثيرة ضد ستة من الرجال وبينهم خالد شيخ محمد الرئيس السابق لعمليات القاعدة الذي وصف نفسه باعتباره العقل المدبر للهجمات التي حصدت ارواح ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص. ويمكن أن يزيد قرار السعي الى فرض عقوبة الاعدام من التركيز الدولي على القضية ويطرح تحديات جديدة على نظام اللجنة العسكرية الاشكالي ما زال يتعين عليه أن يبدأ محاكمة منفردة.
وقال ديفيد غلازير الضابط السابق في البحرية والأستاذ في معهد لويولا للقانون في لوس انجليس ان «النظام لم يكن قادرا على معالجة قضايا اقل تعقيدا طرحت عليه حتى الآن».
وفضلا عن محمد فان الخمسة الآخرين الذين سيوجه اليهم الاتهام هم سجناء يقول المسؤولون انهم كانوا منسقين ووسطاء في الخطة وبينهم رجل يوصف بأنه «الخاطف العشرون» الذي لم يحصل على تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة في الشهر الذي سبق الهجمات.
وبموجب قواعد نظام جرائم الحرب في غوانتانامو يمكن للمدعين العسكريين أن يحددوا التهم باعتبارها تستحق عقوبة الاعدام عندما يوجهونها، وان تلك المرحلة الأولى من العملية هي المتوقعة في الأسبوع الحالي. وتتمتع سوزان كروفورد، المسؤولة العسكرية التي ستقوم بمراجعتها، وهي قاضية سابقة في محكمة استئناف عسكرية، بالصلاحية في قبول أو رفض طلب عقوبة الاعدام.
ورفض متحدث باسم البنتاغون التعليق على الموضوع يوم أول من أمس. وقال بعض المسؤولين المطلعين على القضية ان المدعين يصورون مهمتهم في السعي الى ادانة هجمات الحادي عشر من سبتمبر باعتبارها تحديا تاريخيا. وتعمل مجموعة خاصة تضم محامين عسكريين ومحامين من وزارة العدل على هذه القضية منذ سنوات عدة. وقال المحامون انه حتى اذا ادين السجناء بتهم تستحق الاعدام فان أي تنفيذ مثل هذا الحكم سيستغرق أشهرا كثيرة وربما سنوات، ويعود جزء من ذلك الى أنه يتعين على عقوبة الاعدام أن تدقق من جانب محاكم استئناف مدنية.
وقال مسؤولون فيدراليون في الأشهر الأخيرة انه ليست هناك غرفة اعدام في سجن القاعدة البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو بكوبا، وانهم لا يعلمون عن أية خطط خاصة حول كيفية تنفيذ حكم الاعدام.
ويشترط نظام القضاء العسكري، الذي لا ينطبق على قضايا غوانتانامو، تنفيذ الاعدام بزرق مواد قاتلة بإبر في جسم المحكوم بالاعدام. ولكن نادرا ما أعدم الجيش الأميركي سجينا في الفترة الأخيرة.
وكان آخر اعدام عسكري عام 1961 حيث أعدم الجندي جون بينيت بعد ادانته بالاغتصاب والشروع بالقتل. وفي الوقت الحالي هناك ستة افراد قدموا استئنافا عسكريا ضد عقوبة الموت وفقا لمقالة نشرها مؤخرا محام متخصص بالقضايا العسكرية التي عقوبتها الاعدام، وهو دوايت سوليفان محامي الدفاع العسكري الرئيسي السابق في غوانتانامو.
وقال أحد المسؤولين المطلعين على قضية جرائم الحرب انه من المتوقع توجيه الاتهامات ضد ستة من سجناء غوانتانامو، بينهم محمد، الذي يقال انه قدم فكرة الهجوم بطائرة على الولايات المتحدة الى أسامة بن لادن عام 1999 ونسق، من ثم، التخطيط لها.
والآخرون وهم محمد القحطاني الذي يسميه المسؤولون المختطف رقم 20، ورمزي بن الشيبة الذي قيل إنه كان الوسيط الأساسي بين المختطفين وقادة القاعدة، وعلي عبد العزيز علي المعروف باسم البلوشي وهو ابن اخت محمد الذي شخص باعتباره مساعدا لمحمد لعملية عام 2001، وهناك مساعد البلوشي وهو مصطفى أحمد الهوساوي، ووليد بن عطاش وهو معتقل يعرف باسم خالد ويقول المسؤولون إنه اختار ودرب المختطفين الذين شاركوا في هجمات 11 سبتمبر.
وعبر أقارب ضحايا 11 سبتمبر عن آراء مختلفة تجاه احتمال صدور أحكام إعدام ضد المتهمين فبعضهم يجادل بأن ذلك لن يحقق شيئا سوى جعلهم شهداء بالنسبة لأشخاص يرون الشهادة مكافأة ينتظرونها.
لكن دبرا برلنغهام، التي كان أخوها تشارلز برلنغهام ملاح الطائرة المختطفة التي كانت تقوم بالرحلة 77 إيرلاينز والتي تحطمت فوق البنتاغون، قالت يوم الأحد الماضي إنها ستؤيد أي مسعى يقوم به وكلاء النيابة للمطالبة بحكم إعدام الرجال الذين تحملهم مسؤولية مقتل أخيها. وقالت برلنغهام إن قضية من هذا النوع ستساعد على كسب تركيز اهتمام الرأي العام على القسوة المخطط لها في الهجمات والتي حسبما قالت قد تعرضت لدرجة كبيرة للنسيان.
وقالت «أرى أنه إذا كان موت 3000 شخص غير كاف لفرض عقوبة الاعدام في هذا البلد فلماذا تكون هناك عقوبة إعدام؟».
وقال المحامون إن مسعى فريق الادعاء لفرض عقوبة الإعدام في ست قضايا سيجلب انتباه العالم وهذا أمر له مخاطر. وقالوا إن ذلك سيزيد من تسليط الضوء على غوانتانامو عن طريق ترسيخ الرأي العام العالمي على القضايا التي ستجلب اهتماما أكثر من أي حادث آخر.
وقال اريك فريدمان استاذ القانون في جامعة هوفسترا والذي كان مستشارا لمحامي المعتقلين إن قرار السعي للحصول على عقوبة الاعدام سيزيد من جذب الانتباه تجاه الإجراءات القضائية في حالة فرض حكم الاعدام. وستترتب عليه مراقبة مكثفة، حسبما قال. وأضاف: «إن تدقيقا مكثفا سيترتب عليه كل الإجراءات قانونيا وسياسيا من شتى أنحاء العالم».
وقال الميجور الاحتياط توم فلينر الذي كان حتى لفترة قصيرة محامي الدفاع في غوانتانامو: «لم يتهيأ جهاز المحاكمة أو محامو الدفاع لفرض عقوبة الإعدام في خليج غوانتانامو بكوبا».
*خدمة «نيويورك تايمز»