مرة اخرى فشل مجلس النواب العراقي، أمس، في تمرير قانون الميزانية العامة للبلاد، وهو ما دفع رئيسه محمود المشهداني الى عقد مؤتمر صحافي حذر فيه من تداعيات استمرار هذا الفشل، ومحذرا من احتمال انهيار المجلس والعملية السياسية في البلاد.
وأدت الخلافات أمس الى فشل المجلس في تحقيق النصاب اللازم لإجراء التصويت على قانون الميزانية رغم التصريحات التي ادلى بها امس عدد من القادة البرلمانيين والتي اكدوا فيها التوصل الى توافق سياسي بين عدد من الكتل البرلمانية، ومؤكدين إجراء التصويت على القانون اليوم.
وقال المشهداني في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان بالمنطقة الخضراء الشديدة التحصين، ان مجلس النواب يواجه خلافات حول الميزانية وعدد من القوانين الاخرى «ولم نستطع ان نحل هذا الخلاف او ان نقرب من وجهات النظر بين المختلفين حتى الآن». وأضاف «المشكلة التي تواجهنا في مجلس النواب هي.. يجب ان يكون هناك نصاب لاتخاذ قرار.. هيئة الرئاسة لا تستطيع ان تتخذ قرارا ما لم يكن هناك نصاب»، حسبما اوردته وكالة رويترز.
وكشف المشهداني في المؤتمر عن «صفقة» قال انها كانت على وشك انهاء الخلافات بين الكتل البرلمانية وانها تتلخص في تقديم حزمة من ثلاثة قوانين الى البرلمان للتصويت عليها دفعة واحدة.
وتحدث المشهداني عن هذه القوانين، وقال انها قانون الميزانية وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وقانون العفو العام.
وتطالب الكتلة البرلمانية الكردية بنسبة 17 في المائة من مجموع الميزانية لعام 2008 والتي تبلغ 48 مليار دولار، وهي نسبة يقول الاكراد انها تعادل نسبتهم من سكان العراق، بينما تصر الكتل الاخرى على نسبة 13 في المائة، حيث ترى انها تعادل نسبة الاكراد من سكان العراق.
ويصر الائتلاف الشيعي على ربط قانون الميزانية بقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم بسبب تداخل صلاحيات القانونين في العديد من الفقرات.
وانضمت الكتلة البرلمانية السنية الى الخلاف بمطالبتها بإدراج قانون العفو عن السجناء وان يتم التصويت عليه دفعة واحدة مع قانوني الميزانية والمحافظات.
وقال المشهداني «جميع الاطراف البرلمانية اشتركت بهذه الصفقة.. العرب السنة دخلوا الصفقة في قانون العفو العام.. والائتلاف الشيعي دخل من باب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم .. اما الكرد فدخلوا في الصفقة من باب الموازنة الفيدرالية والنسبة التي يريدونها وهي 17 في المائة».
وتابع المشهداني «هناك اصرار من الاكراد على حصتهم التي تقررت في زمن رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي واستمرت في فترة (ابراهيم) الجعفري والسنة الاولى من رئاسة المالكي». وحذر المشهداني من استمرار فشل البرلمان وعدم قدرته على تمرير الميزانية، وقال ان هذا الفشل «قد يدخل البرلمان العراقي في حلقة مفرغة تتمثل بعدم حصول النصاب او التوافق على رأي محدد». وأضاف «وهذه ظاهرة خطيرة ينبغي ان يلتفت اليها قادة الكتل وقادة البلد؛ وهي ان البرلمان اذا استمر على هذا الأسلوب فوجوده يكون مشكوكا في جدواه...وهذا يعني ان هناك إشكالا خطيرا في الآلية وفي الموقف وربما يؤدي هذا الى انهيار الدولة بأكملها».
وقال المشهداني «أناشد جميع قادة الكتل النيابية ومن خلفهم القادة الحقيقيين الذين يسيرون العملية السياسية، أن يتداركوا هذا الوضع اليوم قبل الغد». وأضاف «نفد صبرنا ولم يعد بإمكاننا الاستمرار بهذه الآلية البائسة التي يختزل بها مجلس النواب بمواقف غير واضحة المعالم». وقال المشهداني إن هناك حلولا معقولة مطروحة امام الكتل البرلمانية لحل هذه الخلافات، وهي تحتاج الى عقد جلسة للمجلس يتحقق فيها النصاب من اجل التصويت على القوانين. وأضاف «قد لا أكون أحطت بكل تفاصيل هذه الخلافات تفاديا للإحراج ولاعطاء الفرصة الاخيرة للسادة اعضاء الكتل النيابية لكي يحزموا أمرهم وإلا سيكون للرئاسة موقف آخر».
من جهته، قال نائب رئيس البرلمان العراقي الشيخ خالد العطية، ان التصويت على قانون الموازنة قد أرجئ الى جلسة اليوم بسبب الاختلاف حول بعض المواد المتعلقة بحصة اقليم كردستان. وقال العطية في اتصال هاتفي مع «الشرق الاوسط»، «أتوقع ان يتم التصويت اليوم». وأضاف ان «وجهات النظر كادت ان تتقارب، لكن لا تزال هناك بعض القضايا العالقة.. فآثر اعضاء الائتلاف والتحالف الكردستاني تأجيل الموضوع الى يوم غد (اليوم)».
غير ان نصار الربيعي المتحدث باسم الكتلة الصدرية في البرلمان، قال ان احد اسباب الخلاف بين الاعضاء هو الأولوية على جدول الأعمال، وأوضح لـ«الشرق الاوسط» قائلا ان اعضاء التحالف الكردستاني أرادوا إدراج التصويت على موازنة العراق على قمة جدول الاعمال يوم غد فيما طالب اعضاء آخرون بإعطاء قانون المحافظات والعفو العام الأولوية.