حث رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت في برلين المستشارة الالمانية انغيلا ميركل على ممارسة ضغوط اكبر لمنع ايران من امتلاك السلاح النووي، محذرا من ان الانشطة النووية الإيرانية ليست ساذجة او بريئة. ويأتي ذلك فيما أتهم قائد عسكري اميركي امس ايران بممارسة دور مخل بالاستقرار في منطقة الشرق الاوسط وبالازدواجية في التعامل مع جاراتها في الخليج. وقال اولمرت خلال مؤتمر صحافي ببرلين الى جانب ميركل امس «نحن واثقون.. من ان الايرانيين يواصلون خططهم لحيازة اسلحة غير تقليدية». واوضح ان «التقديرات الاحدث لاجهزة الاستخبارات» تشير الى ان ايران «اقرب الى حيازة السلاح النووي مما هو معروف». واضاف «يجب التساؤل لماذا ايران بحاجة للسلاح النووي ولماذا تطور انظمة بالستية».
وكانت ايران قد اعلنت الاسبوع الماضي عن تجربة صاروخ بالستي ما اثار قلق المجموعة الدولية بما يشمل روسيا. وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي في اليوم الثاني والاخير من زيارته الى المانيا أمس «من الواضح ان المشروع الايراني ليس ساذجا وبريئا كما يقولون».
وتابع «هذا هو التحدي الرئيسي. لا يمكننا ان نسمح لانفسنا بارتكاب خطأ حول هذه المسألة». وردا على سؤال حول احتمال وجود «خيار عسكري» رفض استبعاد ذلك امام الصحافيين قائلا انه يشاطر الرئيس الاميركي جورج بوش الموقف نفسه من هذه المسألة حين قال بوش «انه لا يستبعد اي خيار».
وفي تصريح صحافي اخر قال اولمرت ردا على اسئلة وكالة الصحافة الفرنسية ان «الملف الايراني احتل حيزا اساسيا» في محادثاته الاثنين والثلاثاء مع ميركل. لكنه لم يشأ اعطاء تفاصيل حول مضمون هذه المحادثات. ولم يثر اولمرت ولا المستشارة الالمانية مسألة العقوبات الاوروبية التي اقترحتها لندن وباريس ودعمتها برلين في الاونة الاخيرة.
وكشف اولمرت ان المانيا «خفضت بنسبة 15% من صادراتها الى ايران (خلال الاشهر التسعة الاولى) من عام 2007» معبرا عن ارتياحه لهذا الامر. ورأى في ذلك «مؤشرا على تحرك حكومة ميركل لدى شركات المانية».
واكدت متحدثة باسم وزارة المالية الالمانية امس ما نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» بشأن خفض الضمانات المالية التي تمنحها الحكومة الالمانية للشركات الراغبة في التصدير الى ايران الى النصف العام الماضي. وانخفضت تلك الضمانات الى نحو 503 ملايين دولار.
من جهتها قالت ميركل انه «لا يزال هناك العديد من المسائل الواجب توضيحها في الملف النووي الايراني. وقالت ان «المطلب يبقى ان توقف ايران تخصيب اليورانيوم، وهذا الامر لم يحصل بعد» مذكرة بـ«الاستراتيجية المزدوجة» التي تعتمدها المانيا حيال ايران والتي تدعو في الوقت نفسه الى «التعاون» والعقوبات. وتأتي زيارة اولمرت، الثانية له خلال 14 شهرا، فيما بدأ مجلس الامن الدولي في يناير (كانون الثاني) الماضي النظر في مشروع قرار وافقت عليه الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس الى جانب المانيا ويعزز العقوبات على ايران.
وقلل الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الاثنين من شأن الضغوط الدولية المرتبطة بالبرنامج النووي الايراني معتبرا ان القوى الكبرى «تلعب بقصاصات ورق» عند اعتمادها قرارات في الامم المتحدة.
كما اعلنت ميركل عن انعقاد مؤتمر في المانيا حول تدريب قوات الامن الفلسطينية من دون تحديد التاريخ. وقالت «نريد دعم عمل توني بلير كمبعوث اللجنة الرباعية للشرق الاوسط. طلب منا توني بلير الاعداد لمؤتمر يعالج مسألة شرطة «يوكوبس» وهي مهمة (اوروبية) ستدرب قوات الامن الفلسطينية. وسننظمها في المانيا».
واعربت المستشارة الالمانية عن دعم اولمرت عند سؤالها عن رأيها في عقوبات اسرائيل على قطاع غزة المحاصر وتدهور الوضع الانساني في القطاع. وقالت «لا حاجة الى الكلام عن عقوبات اخرى» لكن «من جهة ثانية هناك في الواقع نشاطات ارهابية يتم تنظيمها (في غزة)، ينبغي قول ذلك بوضوح». واضافت ميركل «اعلم ان الوضع الانساني في غزة صعب، ونحاول بالطبع ان نفعل ما بوسعنا للمساعدة. لكن الاجابة الاكثر بساطة تكمن في قرار اسرائيل وضع حد للنشاطات الارهابية».
وفي دبي، اتهم قائد عسكري اميركي امس ايران بممارسة دور مخل بالاستقرار في منطقة الشرق الاوسط وبالازدواجية في التعامل مع جاراتها في الخليج. وقال نائب الادميرال كيفن كوسجريف قائد الاسطول الخامس في الخليج في معرض اجابته على سؤال لـ«الشرق الاوسط»، حول حيثيات حادث مضيق هرمز الشهر الماضي بين احدى سفن الاسطول وزوارق ايرانية، ان «ايران تمارس دورا مخلا بالاستقرار في المنطقة وهذا كان دأبها منذ قيام النظام قبل ثلاثين عاما تقريبا». واضاف ان النظام الايراني لا يستقر على اتجاه واضح في علاقاته مع دول المنطقة قائلا «انهم تارة يعبرون عن سعيهم للتعاون والاتفاق وتارة يوجهون التهديدات». وقال كرسجريف خلال لقاء صحافي محدود بدبي انه لم يتم تسجيل أي حادث بين سفن اميركية وايرانية منذ المواجهة بين الطرفين مطلع الشهر الماضي.
وقال كوسجريف ان النتيجة المباشرة لتلك المواجهة لو وقعت كانت تعني حتما مقتل الايرانيين الاربعة على متن الزورق. واشار الى ان الاتصالات كانت قائمة اولا بأول بينه وبين قائد السفينة الاميركية خلال تلك المواجهة. وقال ان كابتن السفينة اتخذ بنفسه امر التجهز لاطلاق النيران نتيجة تعرض سفينته وطاقمها للخطر، موضحا ان اتخاذ مثل هذه القرارات من جانب قادة السفن او الوحدات البحرية تعتبر «اجراء اعتياديا» في سلاح البحرية الاميركي حتى لو كان الامر يتعلق بإيران. وحول هوية الرسالة اللاسلكية التي تلقتها السفن الاميركية خلال المواجهة والتي هدد فيها الايرانيون بإغراقها، قال الادميرال كوسجريف «لا ندري من اين جاء ذلك الاتصال اللاسلكي ولن نعرف ابدا مصدره». الى ذلك وعلى الصعيد الداخلي وافق مجلس صيانة الدستور، المكلف الاشراف على الانتخابات البرلمانية، على 280 ترشيحا تم رفضها للمشاركة في الانتخابات المقررة في ايران في 14 مارس (آذار) المقبل. وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي قضقضائي ان «المجلس اكد موافقته على 280 ترشيحا لخوض الانتخابات البرلمانية». وكانت وزارة الداخلية الايرانية اعلنت في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي انه من اصل 7168 شخصا تقدموا بترشيحاتهم الى الانتخابات التشريعية، تمت الموافقة على ترشيحات خمسة الاف منهم، في حين رفضت ترشيحات اكثر من الفي شخص غالبيتهم من الاصلاحيين والمحافظين المعتدلين.
ويمكن للمرشحين الذين رفضت ترشيحاتهم استئناف القرار مباشرة امام مجلس صيانة الدستور. وستعلن اللائحة الموقتة للمرشحين في 22 فبراير (شباط) الحالي على ان تعلن اللائحة النهائية في 4 مارس (آذار) اي قبل 10 ايام من موعد الانتخابات البرلمانية. ويحق لمجلس صيانة الدستور حتى هذا التاريخ قبول ترشيحات رفضت. وذكرت الاحزاب المحافظة ان عددا كبيرا من مرشيحها رفض وانها بالتالي من اولى ضحايا هذا الاجراء. وبحسب قضقضائي ينتمي المرشحون الـ280 الذين تم قبولهم الى التيارات «الاصلاحية والمحافظة والمستقلة».
وتدرس الترشيحات هيئات تابعة لوزارة الداخلية ومن ثم مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون. وبين الشروط اللازمة لخوض الانتخابات ان يكون عمر المرشح بين 30 و75 عاما وان يكون حائزا شهادة البكالوريا وان يقبل بمبدأ ولاية الفقيه.