انتقدت منظمة العفو الدولية اول من امس اللجوء الى محاكم عسكرية اميركية استثنائية لمحاكمة ستة اشخاص للاشتباه بصلاتهم المباشرة باعتداءات 11 سبتمبر (ايلول) ودعت الولايات المتحدة الى عدم طلب عقوبة الاعدام.
وشككت المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان، بنزاهة وحياد هذه المحاكم العسكرية. واعربت عن تخوفها ايضا من استخدام هذه المحاكم معلومات انتزعت بالتعذيب. ودعت منظمة العفو، المجموعة الدولية الى «حض الولايات المتحدة على التخلي عن هذه المحاكم العسكرية واجراء المحاكمات امام محاكم مستقلة وغير متحيزة، ومن دون اللجوء الى عقوبة الاعدام»، كما جاء في بيان الباحث روب فرير من الفرع الاميركي للمنظمة. واضاف ان: «وزارة الدفاع الاميركية، الى جانب الرئيس جورج بوش تتمتع بنفوذ كبير على سير المحاكم العسكرية».
وأوضح: «بعبارات اخرى، تفتقر هذه المحاكم «ذات الصلاحيات غير الكافية» الى الاستقلالية حيال الدوائر القيادية نفسها التي اجازت وتساهلت مع الانتهاكات المنهجية لحقوق الانسان التي ارتكبت ضد هؤلاء السجناء».
واعلنت وزارة الدفاع الاميركية امس توجيه التهم الى ستة اشخاص يشتبه في انهم مرتبطون بشكل مباشر باعتداءات 11 سبتمبر، بينهم خالد شيخ محمد الذي يشتبه في انه العقل المدبر للاعتداءات، مما يعرضهم لعقوبة الاعدام. وفضلا عن خالد شيخ محمد الذي قال شخصيا انه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر التي اسفرت عن سقوط نحو ثلاثة الاف قتيل في 2001، قال هارتمان ان التهم وجهت كذلك الى خمسة اشخاص اخرين هم وليد بن عطاش ورمزي بن الشيبة وعلي عبد العزيز علي ومطصفى احمد الحوساوي ومحمد القحطاني.
الى ذلك تعهد وزير الامن الوطني الاميركي مايكل شيرتوف بأن المعتقلين الستة الذين وجهت لهم تهم التورط في تدبير هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 سينالون محاكمة عادلة. وقد يواجه الستة عقوبة الاعدام إذا ثبتت ضدهم تهمة التآمر للقتل. وهم أول سجناء في غوانتانامو توجه اليهم تهم متعلقة بهجمات 11 سبتمبر في احدى المحاكم العسكرية التي اثير حول شرعيتها الجدل. وقال شيرتوف في مقابلة مع «بي بي سي»: ان المحاكم العسكرية تستوفي جميع الشروط حيث سيكون للمتهمين محامو دفاع مدنيون وعسكريون، وكل حقوقهم الاساسية، بما في ذلك حق الاستئناف.