قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمس في موسكو، إن الولايات المتحدة وايران ستجريان محادثات حول الوضع في العراق في «الايام المقبلة» في بغداد، وان الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد قد يتوجه الى العراق مطلع مارس (آذار) المقبل.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن زيباري «ان الجولة المقبلة من المحادثات ستبدأ بعد بضعة ايام، ونأمل ان تنجح المفاوضات لأن ذلك سيخفض التوتر بين العراق ودول أخرى، كما سيسمح بتحسين الوضع في العراق والمنطقة».
والهدف من هذه المحادثات دراسة سبل الاسهام في خفض وتيرة العنف في العراق.
وقال زيباري ايضا ان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد قد يتوجه الى العراق «مطلع مارس» المقبل. وكان وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي قد أعلن في أواخر يناير (كانون الثاني) عن هذه الزيارة التي ستكون الاولى لرئيس ايراني منذ قيام الثورة الاسلامية في 1979.
وأكدت واشنطن اول من أمس اجراء محادثات قريبا مع ايران حول العراق بعدما اعلنها مسؤول ايراني، لكنها اوضحت انه لم يحدد لها اي موعد دقيق.
وعندما سئل بخصوص اعلان مسؤول ايراني لوكالة الانباء الطالبية (ايسنا) عن عقد هذه المحادثات قبل نهاية هذا الاسبوع، قال المتحدث باسم الخارجية الاميركية شون ماكورماك «لم يحدد بعد اي موعد مقبول من الطرفين». وكان المسؤول الايراني قال طالبا عدم كشف اسمه «ان مستوى المشاركة لم يحدد بعد»، مشيرا الى ان ايران تريد ان تكون المحادثات على مستوى سفراء بينما يفضل الاميركيون لقاء على مستوى خبراء.
وقد سبق والتقى سفير الولايات المتحدة في العراق راين كروكر ونظيره الايراني حسن كاظمي قمي في بغداد في 28 مايو (ايار) و24 يوليو (تموز) 2007. وعقد لقاء على مستوى الخبراء في السادس من اغسطس (آب).
وقطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع طهران بعد الثورة الاسلامية في 1979، وتتهم ايران بإرسال اسلحة الى العراق وتمويل مجموعات شيعية عراقية متطرفة.
وخففت هذه المحادثات من الجمود الدبلوماسي بين ايران والولايات المتحدة الذي دام نحو ثلاثة عقود وان انخرطت الدولتان في مواجهة حول طموحات طهران النووية.
وتعقيبا على تصريحات وزير الخارجية العراقي قالت متحدثة باسم السفارة الاميركية في العراق «ليس هناك موعد متفق عليه». وذكرت ان زيباري سيعلن عنه حين يصبح مؤكدا.
واتهمت واشنطن ايران بتوفير السلاح والتدريب لميليشيات في العراق منها قنابل وصواريخ استخدمت لقتل جنود اميركيين. وتنفي ايران هذه الاتهامات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قال زيباري إن العراق مستعد لدراسة امكانية إحياء صفقات قديمة من بينها عقود بقطاع النفط وقعتها شركات روسية وحكومة الرئيس الاسبق صدام حسين.
وقال زيباري «نحن لا نهرب من المشاكل الحالية مثل العقود القديمة».
واتفق زيباري ووزير المالية الروسي اليكسي كودرين اول من أمس على شطب معظم ديون العراق البالغة 9. 12 مليار دولار ووقعا اتفاقا منفصلا يفتح فرصا استثمارية في العراق بقيمة أربعة مليارات دولار أمام شركات روسية من بينها شركة لوك أويل العملاقة. وتأمل لوك أويل إحياء صفقة بقيمة 7. 3 مليار دولار لتطوير حقل غرب القرنة الذي يعد من أكبر حقول النفط في العراق.
وقال زيباري إن روسيا والعراق سيشكلان مجموعة عمل لدراسة المشروعات القديمة. لكنه كرر العبارة المعتادة للحكومة العراقية بشأن المساواة في المعاملة بين جميع الشركات، وأضاف أنه لن تكون هناك معاملة خاصة لأي طرف.
وصرح زيباري «الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية في جميع المجالات ولكن بشروط تقوم على المساواة». وقال كودرين ان شطب الدين جاء اثر موافقة العراق على توقيع مذكرة تفاهم تعهد فيها بأن تلقى الشركات الروسية معاملة طيبة، ولكنه ذكر أن المذكرة ليس لها أي قوة قانونية. وتتوج المذكرة محاولات روسية دامت سنوات لإحياء الصفقات التي أبرمت في عهد صدام، وذلك منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للاطاحة بالرئيس السابق في 2003.
وقالت لوك أويل إنها ستكون مستعدة للعمل في غرب القرنة في غضون ثلاث الى خمس سنوات بعد الحصول على جميع التصاريح من الحكومة العراقية. وشكك محللون طويلا في فرص لوك اويل في العودة لغرب القرنة في ظل النفوذ الاميركي القوي على الحكومة العراقية.
وتسعى شركات النفط العالمية الكبرى للفوز بحصة في حقول النفط العراقية رغم الاضرار البالغة التي لحقت بالبنية التحتية في البلاد بسبب الحروب والعقوبات على مدار عقود.
وشطبت موسكو معظم ديون العراق في ظل اتفاق مع مجموعة نادي باريس للدول الدائنة حين وافقت روسيا ودول أخرى على إلغاء 80 في المائة من ديون العراق عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة. ونفى زيباري ما قيل حول منح الشركات الروسية وضعية أفضل في العراق. وقال في ختام زيارته للعاصمة الروسية إن بلاده تدعو الشركات الروسية للعمل في العراق وفق نفس الشروط التي تعمل بموجبها الشركات الاخرى. وأشار الى ان الأبواب تظل مفتوحة أمام كل الشركات وان هناك الكثير من الشركات الروسية التي تواصل العمل هناك فيما تفتح المذكرة التي وقعها في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الباب امام الشركات الروسية للمشاركة في كل المشاريع والمناقصات التي يطرحها العراق.