انتقل ملف أحداث «الأحد الاسود» في منطقة الشياح ـ مار مخايل التي شهدت مظاهرات احتجاج على انقطاع التيار الكهربائي أسفرت عن سقوط سبعة قتلى واكثر من عشرين جريحاً، إلى عهدة القضاء العسكري الذي يستعد للمباشرة بالتحقيق الاستنطاقي بعد الادعاء على 19 عسكرياً بينهم ثلاثة ضباط و60 مدنياً وإحالة الملف على قاضي التحقيق العسكري. وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد تسلم التحقيقات الاولية التي اجرتها الشرطة العسكرية مع الموقوفين على ذمة التحقيق. وبعد الاطلاع عليها وتوصيف الجرائم ادعى في وقت متقدم من ليل الاثنين ـ الثلاثاء على مجهول وكل من يظهره التحقيق من مدنيين وعسكريين بقتل الشاب أحمد حمزة، فيما ادعى على ثلاثة ضباط و13 عسكرياً موقوفين وأربعة عسكريين متروكين بسندات إقامة بجرائم مخالفة التعليمات العسكرية وإطلاق نار في اتجاه المتظاهرين من غير قصد القتل ما تسبب بمقتل ستة مدنيين وجرح آخرين. كما ادعى على 60 مدنياً بينهم خمسة موقوفين بجرم القيام بأعمال شغب ومعاملة عناصر الجيش بالشدة، وعلى مدنيين اثنين موقوفين بجرم حيازة سلاح من دون ترخيص ومعاملة عناصر الجيش بالشدة. وادعى ايضاً على كل من يظهره التحقيق من المدنيين بإضرام النار في سيارات مدنية والحاق الضرر بأملاك خاصة ومحاولة قتل عناصر من الجيش ومدنيين باطلاق النار والقاء القنابل عليهم وإصابة أحد الضباط وإطلاق النار على آليات عسكرية وإلحاق اضرار بها. وشمل الادعاء مجهولين ألقوا قنبلة يدوية في احد شوارع عين الرمانة في محاولة لقتل مواطنين هناك.
وقد جاء الادعاء على ضابطين وأحد عشر عسكرياً بموجب مواد في قانون العقوبات تصل عقوبتها الى السجن خمس سنوات. ويعود للمحكمة زيادة العقوبة او خفضها. وعلم ان الضباط الموقوفين هم العقيد «س.ح» والرائدان «م.هـ» و«ي.ح.أ». وفيما وصفت مصادر مواكبة للقضية الملف بـ«كرة النار» التي فضّل عدد من قضاة التحقيق عدم تسلمها، تردد أن الاختيار وقع على قاضي التحقيق العسكري سميح الحاج الذي باشر قراءة التحقيقات الاولية تمهيداً لاستجواب الموقوفين وإصدار المذكرات اللازمة في حقهم.