أعدت مجموعة من كبار العسكريين في جيش الاحتياط الاسرائيلي خطة أمنية تهدف الى إزالة الغالبية العظمى من الحواجز العسكرية في الضفة الغربية واستبدالها بوسائل أخرى تحقق النجاعة الأمنية نفسها وتخفف في الوقت نفسه العناء عن الفلسطينيين. وتضم هذه المجموعة حوالي عشرين ضابطا عسكريا في الاحتياط، بدرجات لواء أو عميد، بينهم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الاسبق، شلومو غزيت، واللواء ايال بن- رؤوبين ورؤساء سابقون لشعبة الادارة المدنية (وهي تابعة للجيش وتعمل على متابعة قضايا واحتياجات السكان الفلسطينيين المدنيين).
وطرحت هذه المجموعة مشروعها بناء على طلب معهد «فان لير» للأبحاث في القدس الغربية، ونوقش مساء أمس خلال يوم دراسي في الموضوع.
ويرى هؤلاء ان الحواجز العسكرية والترابية البالغ عددها حوالي 500 في الضفة الغربية باتت تشكل عنصر عداء أساسيا لإسرائيل في صفوف الفلسطينيين، لأنها تتسبب في عناء حقيقي لهم وتؤدي في كثير من الأحيان الى إذلالهم والمساس بكراماتهم. ففي مدينة كبيرة مثل نابلس يوجد 8 حواجز عسكرية ثابتة و10 حواجز ترابية تجعل من حياة الناس جحيما. وهذا بحد ذاته يعتبر مسيئا ليس فقط لإسرائيل بل للقيادة الشرعية الفلسطينية برئاسة محمود عباس (أبو مازن). ويقوي «حماس»، وكل من يدعو الى محاربة اسرائيل. ويشير الجنرالات الاسرائيليون في تقريرهم الى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود أولمرت، كان قد وعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) عدة مرات بإزالة الحواجز، لكنه لم يف بوعوده. وهذا بحد ذاته يلحق الضرر بمكانة الرئيس الفلسطيني ويظهر للفلسطينيين ان المساعي السلمية الحالية ليست جدية.
وحسب المشروع الذي طرحوه، فإن هناك بدائل جدية تحقق الأمن لاسرائيل وفي الوقت نفسه تكون أقل ضررا للفلسطينيين. ومن هذه البدائل: اقامة خط دفاع يحيط بالضفة الغربية قرب الحدود بين الضفة الغربية واسرائيل (الخط الأخضر)، اكمال الجدار العازل ووضع حواجز عسكرية ثابتة قربه، لا يمر فيها إلا الفلسطينيون الذين يريدون الوصول الى اسرائيل ولديهم تصاريح بذلك، نصب حواجز مفاجئة لفترة زمنية محدودة في بعض الأماكن، التعاون الأمني مع قوات الأمن الفلسطينية بحيث لا يبقى جنود اسرائيل داخل المدن.