رام الله ـ ا.ف.ب: قال وزير التخطيط الفلسطيني سمير عبد الله ان الحكومة الفلسطينية تجري مباحثات مع الدول المانحة من اجل زيادة النسبة المخصصة من التعهدات التي التزمت بها لصالح الحساب الموحد لخزينة السلطة. وقال عبد الله «نحاول اقناع الاطراف التي التزمت بدعم السلطة انه بدون دعم الخزينة العامة بشكل مباشر، فلا يمكن ان تكون الخزينة في وضع جيد يمكنها من العمل التنموي». واضاف «لا نستطيع الاستمرار في تنفيذ البرنامج الاصلاحي مع انه جزء من البرنامج التنموي اذا لم تدعم الخزينة العامة بشكل جيد». وتعهدت دول مؤتمر باريس بتقديم حوالي 7،7 مليار دولار لدعم خطة الحكومة التنموية، رغم ان الحكومة الفلسطينية توقعت 6،5 مليار دولار.