ينشغل الرأي العام الفلسطيني منذ يوم الاربعاء الماضي، في قضية اختفاء الفتاة اماني ابو عرقوب، وهي محامية، من الخليل جنوب الضفة الغربية، بعد كسبها قضية في محكمة الاستئناف، في رام الله لصالح صندوق التنمية الفلسطيني. ورغم ان اهل الفتاة يقولون ان ابنتهم اختطفت في منطقة المصيون في رام الله، وهي في طريقها الى صندوق التنمية، لتسلم شيك القضية. إلا ان نقيب المحامين الفلسطينيين علي مهنا قال لـ«الشرق الاوسط» ان لا احد يعرف بالضبط ملابسات الحادث، مشككا في ان تكون قد اختطفت من مكان عام. وقال اذا ما تم الاختطاف فعلا، فانه سيكون من خارج الاماكن العامة. وفي الوقت الذي دارت فيه شكوك اولية، ربطت بين الاختطاف، والقضية التي ترافعت فيها اماني، إلا ان والدها، عزمي ابو عرقوب، قال لـ «الشرق الاوسط» انه لا يوجد اي مؤشر، حول ذلك. وردا على سؤال حول ما اذا كان الخصم رجلا مهما قال «لا اعرف، لكنهم احضروا الخصم، وحققوا معه ولم يجدوا ما يدينه». وهو ما اكده نقيب المحامين قائلا «ان الحديث عن ان الخصم رجل مهم في السلطة مجرد اشاعات». واضاف «القضية قضية تأمين عادية، ولم تكن جنائية ولا سياسية».
وحتى الامس، لم يكن لدى اي من الاطراف اي جديد في اختفائها، وقال ابو عرقوب «لا يوجد جديد، ومن غير المعروف من هم الخاطفون ايضا»، وتابع ان «الأجهزة الأمنية لم تصل لشيء». ويستغرب الوالد ان تخطف فتاة في وضح النهار في رام الله من امام محكمة الاستئناف «دون ان تكتشف الحادثة»، معتبرا انه كان يجب على الاجهزة الامنية التي شكر دورها، الوصول الى ابنته خلال ساعات. وعرفت عائلة ابو عرقوب بقضية اختفاء ابنتها عن طريق رسالة خليوية وصلتهم يوم الاربعاء الماضي، قال فيها اصحابها، «ان اماني خطفت، وهي في مكان امن، وستكلمكم بعد 7 ايام». وعند سؤال ابو عرقوب عن مصدر الرسالة، قال انها من جهاز خليوي اسرائيلي (اجهزة اتصال تستخدم في اماكن الضفة مثل جوال الفلسطيني). وحسب الوالد، فان الجهاز ظل مغلقا، واضاف «بعد يومين، وصلتنا رسالة اخرى، قالوا فيها لا تقلقوا». وكان اول اتصال مباشر، قد جرى يوم الاحد الماضي، بين اماني وابيها الذي قال «سمحوا لنا بالاتصال، وكنا نسألها عن صحتها واخبارها، ثم تنتظر قليلا، ثم تجيببنا بكلمات مختصرة، كانوا يقولون لها ما تقول، لم تكن حرة» وأهم ما قالته اماني حسب ابيها «انا في مكان آمن جدا». ولا يجد ابو عرقوب تفسيرا مقنعا للذي يحدث وقال «الاحتمالات غير معروفه ولم يطالبوا بشيء، لا بفدية ولا بموقف، وليس لنا اي خلافات». ويشير الوالد الى ان السلطة الفسلطينية اعتقلت شريك ابنته في مكتب المحاماة، اكثر من مرة للتحقيق معه وهو محام من الخليل كان قد تلقى اخر اتصال من اماني، بعد نجاحها في كسب القضية لتخبره بذلك. ولا يخفي ابو عرقوب استياءه مما اعبتره «النفس الطويل للاجهزة»، قائلا ان عائلة اماني حاولت المساعدة وجمعت بعض المعلومات التي قد تساعد في الوصول الى الجناة، من دون ان يشير الى اي جهة بعينها مجددا القول انه بالفعل لا يعرف.
التحقيق جار في القضية، هذا كل ما تقوله الاطراف، وحتى نقيب المحامين نقل عن النائب العام الفلسطيني قوله امس انه لا يوجد اي جديد في القضية والتحقيق مستمر ولم يصلوا الى نتيجة. وتنتظر نقابة المحامين نتائج التحقيق، لاتخاذ اي خطوات اخرى، غير انها علقت العمل بعد يوم من اختطاف اماني.
وقال النقيب علي مهنا «نحن ننتظر النتائج، ما حدث ليس سهلا لانها انسانة اولا». وترك مهنا كل الاحتمالات مفتوحة، وقال «ممكن ان يكون السبب شخصي، ممكن بالعشيرة ممكن موضوع عمل، النيابة العامة تحقق بكل الاتجاهات». وعند سؤاله اذا كان من الممكن ان لا تكون القضية اختطافا، قال «وارد جدا».
وكان مجلس نقابة المحامين، طالب في بيان صحافي الجهات المختصة ببذل أقصى جهد بالبحث والتحقيق في ملابسات الحادث بشكل جدي، لمعرفة الجهة الخاطفة وأسباب الاختطاف، وتقديم الخاطفين للعدالة. معبترا الحادث جريمة، تستدعي تدخل كل الجهات ذات الاختصاص بالمساعدة في البحث، وإعادة المحامية أماني ابو عرقوب الى ذويها سالمة.