محكمة فرنسية أوقفت بيع يخت صدام عبر وكيل بريطاني على الإنترنت

الحكومة العراقية في نزاع قضائي لاستعادة «قادسية صدام»

يخت الرئيس العراقي السابق صدام حسين والمعروض حاليا للبيع في باريس (ا ب)
TT

بعد عشرين عاماً من الرسو في مرفأ بعيد عن الأنظار، عاد يخت يعود الى الرئيس العراقي السابق صدام حسين الى الظهور، هذا الاسبوع في مدينة نيس، جنوب فرنسا، بعد أن طالبت الحكومة العراقية بوضع اليد عليه، باعتباره من الممتلكات العامة. ومن المنتظر أن يبت القضاء الفرنسي، خلال الأيام المقبلة، في تحديد الجهة التي تعود اليها ملكية اليخت، الذي يبلغ طوله 80 متراً ويقدر سعره بأكثر من 34 مليون دولار.

وكان اليخت المذكور قد عرض للبيع على أحد مواقع الإنترنت. وجاء في الموقع، أن على الراغب بالشراء الاتصال بنيغل بورجس، وهو وكيل مبيعات في لندن متخصص في اليخوت والزوارق الفخمة. لكن تدخل الحكومة العراقية، أواخر الشهر الماضي، أوقف البيع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة من الحكومة العراقية لحصر واستعادة ممتلكات الرئيس العراقي المخلوع التي تقدر بحوالى 70 مليار يورو، من المتوقع أن يوجد ثلثها في فرنسا. وهي ثروة تمكن التستر عليها بتسجيلها تحت أسماء مستعارة أو تعود لعدد من أفراد عائلة الرئيس أو تحت غطاء شركات استخدمت كواجهات للمالك الحقيقي. ومن بين الأملاك المعروفة الموجودة في فرنسا فيلا تمت مصادرتها في مدينة كان، قرب نيس، تعود الى الأخ غير الشقيق لصدام، برزان ابراهيم الحسن، وجرى شراؤها بأسماء سائقه وطباخه وأحد حراسه.

وحسب المعلومات التي تسربت عن اليخت، الذي تنتظر جهات عديدة الحصول عليه بعد عرضه للبيع، فإنه لم يبحر سوى لفترات بسيطة، وهو مزود بجهاز أمني دفاعي لمواجهة أي اعتداء خارجي. ومما جاء في الأوصاف أن حنفيات اليخت من الذهب.

وكان صدام قد أوصى على هذا اليخت حال وصوله الى قمة السلطة في بغداد عام 1979، وتفلت بالتنفيذ ورشة «هلزنغر فايرفت» البحرية الدنماركية. وجرى تسليم الطلبية عام 1981، في عز اندلاع الحرب مع ايران. ولحماية اليخت من قصف الطيران الايراني على البصرة ومينائها، نقل الى ميناء جدة السعودي في البحر الأحمر، عام 1986، وأُطلق عليه اسم «قادسية صدام».

وظل اليخت راسياً هناك بدون أن يقاربه أحد حتى الخريف الماضي. وبهذا بقيت أبهاؤه الفخمة في منأى عن النظر، وكذلك غرفه العديدة المؤثثة بشكل راق وبركات السباحة المتعددة فيه صالاته المزودة بشاشات تلفزيونية ضخمة. هذا عدا عن الترسانة الدفاعية الملحقة به، كالزجاج والجسم المصفح ضد الرصاص ومقلع الطائرة العمودية وقاذفة الصواريخ الخاصة به والنفق السري الذي يؤدي الى منفذ تحت الماء يقود الى زورق صغير سريع للهرب.

وللحفاظ على اليخت، تم تخصيص طاقم من البحارة اليونانيين، كانت مهمتهم تنحصر في الابحار باليخت، مرة كل سنتين، الى ورشة «بيريه» قرب العاصمة اليونانية أثينا، لاجراء عمليات الصيانة اللازمة. وفي العام الماضي غادر اليخت ميناء جدة الى العقبة وجرى تغيير اسمه الى «أوشن بريز» للحفاظ على سرية ملكيته. وسرت يومها شائعات بأن اليخت الذي كان صدام قد أهداه الى العاهل السعودي قد أُهدي مرة ثانية الى العاهل الاردني الذي قرر بيعه.

مجرد شائعات، حسب المحامي أردفان أمير إصلاني، الوكيل المكلف من الحكومة العراقية باستعادة يخت صدام. وصرح المحامي الى جريدة «الفيغارو» قائلاً: «إذا كان اليخت يعود للسعوديين فلماذا لم يستخدموه طوال 21 عاماً؟». وأضاف أن من غير المعقول أن يبيع ملك الاردن يختاً وصل حديثاً الى ميناء العقبة.

لم يبق اليخت هناك سوى اسبوعين أو أقل، ثم أبحر في اتجاه شواطئ نيس. وكانت الصحافة الاسرائيلية أول من تناول حكايته على صفحاتها، منذ أيام، قبل أن تبدأ من فرنسا المعركة القضائية التي من المنتظر أن تسيل حبراً كثيراً في الأسابيع المقبلة.