يعتبر اقرار قانون العفو العام نقطة جوهرية لتقدم العملية السياسية في العراق، اذ كان على رأس مطالب جبهة التوافق المقاطعة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. وبموجب القانون، سيكون من الممكن اطلاق آلاف السجناء العراقيين، الذين لم يدانوا بتهم الارهاب او القتل. واكد مصدر عراقي رفيع المستوى، طلب من «الشرق الاوسط» عدم الكشف عن هويته، ان قانون العفو العام جاء ضمن صفقة موسعة لدفع الحوار السياسي في العراق الى الامام. وقالت الحكومة ان السجناء الذين يجري التحقيق معهم أو رهن المحاكمة أو ادينوا قد يكونون مؤهلين للافراج عنهم. ويشمل قانون العفو العام الذي اصبح يشمل «العراقيين والمقيمين في العراق» بعد تعديله في البرلمان. ويستثنى من قانون العفو المحكوم عليهم بالاعدام أو أدينوا في اعمال قتل أو ارهاب أو خطف أو مخدرات أو فساد، ويشمل السجناء الذين يحتجزهم العراق. ووضح مصدر عسكري اميركي ان القانون لا يشمل المعتقلين في السجون الاميركية، والذين زاد عددهم عن 24 الف سجين. ولكنه اكد ان القوات الاميركية تعمل على اطلاق المحتجزين بعد النظر في كل قضية. وعبرت بعض الجهات العراقية عن تحفظاتها حول القانون. وصرح عبد الستار الباير، الناطق الرسمي لـ«حركة الوفاق»، التي يرأسها رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي، بأن اطلاق المحتجزين في السجون العراقية لا يحتاج قانوناً وانما هو موضوع عائد الى السلطات القضائية والتنفيذية، مضيفاً ان الحكومة «احتجزت الالاف لمدد طويلة ومختلفة، مخالفة بذلك الدستور وحقوق الانسان والاعراف القضائية، كما قامت بتعطيل عمل الجهاز القضائي».