يعتبر اقرار الموازنة العراقية خطوة مهمة للعمل على المشاريع الاستثمارية، التي من شأنها ان تدفع الاقتصاد العراقي الى الامام وتوفر الافا من فرص العمل للعاطلين في العراق، الذين وصلت نسبتهم الى 19 في المئة. وبإقرار البرلمان العراقي موازنة عام 2008، تمت الموافقة على اكبر موازنة في تاريخ العراق، التي تقدر بنحو 48 مليار دولار. وجاء اقرار الموازنة بعد موافقة مجلس الوزراء العراقي على مشروع القانون قبل 3 اشهر وارجاء التصويت عليها 5 مرات. ومن بين 48 مليار دولار، خصص 19 مليار دولار للمشاريع الاستثمارية. وتنقسم الاموال المخصصة للمشاريع الاستثمارية الى ثلاثة اجزاء، اولها المشاريع الرأسمالية التي تصل قيمتها الى 13 مليار دولار، بالاضافة الى موجودات غير مالية بقيمة 2 مليار دولار. كما تم الاتفاق على تدوير مبالغ المشاريع التي لم تنفذها الوزارات والمحافظات في عام 2007 والبالغة 4 مليارات دولار للاستفادة منها في تنفيذ مشاريع عام 2008. كما خصص 3.27 مليار دولار لدعم «البطاقة التموينية»، أي المساعدة الغذائية للمواطنين. واستطاع التحالف الكردستاني التمسك بحصته في الموازنة، وهي 17 في المئة، وتقدر بحوالي 40 مليار دولار، على الرغم من اعتراضات بعض الكتل السياسية الاخرى. وتم الاتفاق على اجراء احصاء سكاني قبل 31 ديسمبر (كانون الاول) 2008 من اجل حل الاشكال القائم حول حقوق اقليم كردستان في الموازنة، اذ يجب توزيع الموازنة حسب التعداد السكاني لكل محافظة. وبينما تصر حكومة اقليم كردستان على ان عدد سكانها يعد حوالى 17 في المئة من الشعب العراق، الا ان اخر تعداد سكاني جرى في العراق في نهاية الثمانينات من القرن الماضي يقدر سكان الاقليم بـ13 في المئة.