مع الذكرى الثالثة لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، خطت المحكمة الخاصة ذات الصفة الدولية خطوة أساسية أخرى لاستكمال إجراءات انشائها، فقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن تشكيل لجنة إدارية لمتابعة شؤون المحكمة غير القضائية، مثل الشؤون الإدارية والمالية، بعد أن استكملت كلفة السنة الأولى من انشائها.
وأفاد الأمين العام، في بيان أدلت به الناطقة الرسمية ميشيل مونتاس، «بان اللجنة ستزود المحكمة بالاستشارات حول كل العمليات غير القضائية، وتقوم بمراجعة ميزانية المحكمة السنوية وبالمصادقة عليها، وان اللجنة تتكون من أبرز أعضاء الدول المانحة». وحسب اتفاقية المحكمة بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية تتكفل الحكومة اللبنانية بتغطية نسبة 41% من تكاليف المحكمة مقابل نسبة 51%، تؤمنها تبرعات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتبلغ تكاليف السنة الأولى للمحكمة الخاصة 35 مليون دولار. وقد أكد بيان الأمين العام بأنه تمت تغطية تكاليف السنة الأولى من تبرعات بعض الدول الأعضاء، وقد بادرت الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا ودولة الامارات والكويت بالتبرع لتغطية تكاليف السنة الأولى.