أبدت بعثة الأمم المتحدة في العراق أمس عزمها السهر على شفافية عملية انتخاب مجالس المحافظات العراقية التي اقترحت إجراءها في الاول من اكتوبر (تشرين الاول) المقبل.
ورحب الموفد الخاص للأمم المتحدة في العراق ستافان دي ميستورا الذي اعلن موعد الانتخابات في مؤتمر صحافي بمصادقة مجلس النواب العراقي اول من أمس على قانون يفسح في المجال أمام اجراء الانتخابات. وقال «فاجأتمونا باتخاذ قرار سريع حول موعد الانتخابات وتقرر اجراء الانتخابات في الاول من اكتوبر (تشرين الاول)». لكنه اضاف «انه من الأهمية بمكان ان يتم اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لضمان ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في حالة من الجهوزية للانتخابات المستقبلية. ونحن نأمل ان يتم تحقيق هذا من خلال ضمان شفافية ومهنية عملية الاختيار».
وكانت الامم المتحدة والعديد من القيادات السياسية في العراق «اعربت عن قلقها بشأن الطريقة التي تم بها اختيار أحد عشر مديرا من اصل 19 للمكاتب الانتخابية في المحافظات والتي جرت في شهر سبتمبر (ايلول) 2007». وجرى اول انتخاب لمجالس المحافظات بعد سقوط نظام صدام حسين في يناير (كانون الثاني) 2005 ولم تجر انتخابات بعد ذلك.
وأكد دي ميستورا ان «اختيار المديرين المتبقين (اي ثمانية) سيكون احد شروط اجراء الانتخابات. وتتضمن الشروط الأخرى توضيح قانون الانتخابات الذي سيستخدم وتحديث سجل الناخبين».
وأعلنت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق انها «قد وافقت، وبطلب من رئاسة مجلس النواب، على تقديم المساعدة في اختيار المرشحين المؤهلين الذين سيتقدمون لهذه الوظائف من خلال موقع البعثة». وأكدت ان «عددا من الخبراء الدوليين في مجال الانتخابات سيقومون بعد ذلك بتقييم مقدمي الطلبات استنادا الى مؤهلاتهم المهنية قبل ان يقوم مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بتعيينهم».
ويعد العراق 19 دائرة انتخابية، ثلاث منها في اقليم كردستان غير معنية بالقانون الجديد المصادق عليه اول من أمس. وسيتم في اكتوبر (تشرين الاول) انتخاب مجالس المحافظات تنتخب بدورها لجنة تنفيذية ستكون لها صلاحيات اوسع «بعيدا عن طابع المركزية الذي كانت محكومة به في الفترة السابقة».
واوضح دي ميستورا ان «المحافظات التي لاتزال وظائف المديرين شاغرة فيها تتضمن:
نينوى وكربلاء والنجف وديالى وواسط والبصرة وبغداد التي تتضمن مكتبين» اي ثمانية دوائر انتخابية. واضاف ان «العملية ستنتهي في غضون 43 يوما اعتمادا على عدد مقدمي الطلبات. ومن المفروض ان تصبح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قادرة على العمل بشكل تام وان تكون جاهزة للانتخابات المترقبة».
وفي ما يخص المديرين الاحد عشر المذكورين، دعا دي مستورا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى ان «تعيد النظر بمؤهلاتهم واستقلاليتهم وأدائهم بصورة مباشرة، وذلك لضمان جهوزيتهم للانتخابات». واضاف ان «الامم المتحدة ستقوم بمراقبة شفافية هذه العملية عن كثب وستتيح للجميع المشاركة ومراقبة العملية». وقال «اذا لم يتم اتخاذ قرار خلال عشرة ايام حول هذا الامر فسيتخذ قرار مؤقت لتعيين الشخص الاول في القائمة حتى يقوم مجلس النواب او مجلس المفوضين باختيار الشخص المناسب لهذه العملية». مؤكدا ان «الشعب العراقي ليس لديه وقت طويل».