اصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوما جمهوريا حمل تعديلا وزاريا شمل 8 حقائب وزارية، وتعيين 4 وزارء دولة، اغلبها من نصيب حزب المؤتمر الوطني، الشريك الاكبر في حكومة الوحدة الوطنية، التي اقرت بعد توقيع اتفاق السلام بين الشمال والجنوب الذي انهى الحرب الطويلة في الجنوب.
وبموجب المرسوم جرى تعيين الفريق عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن الذي كان يشغل منصب وزير العلوم والتكنولوجيا، وزيرا للحكم الاتحادي، كما تم تعيين ابراهيم محمود حامد، والي كسلا السابق، وزيرا للداخلية، وعبد الباسط سبدرات، الذي كان يشغل منصب وزير الحكم الاتحادي، وزيرا للعدل. وغادر الدكتور عوض الجاز، منصب وزير الطاقة، للمرة الاولى منذ عام 1994، وتم تعيينه وزيرا للمالية.
وشملت التعيينات ايضا، الزبير احمد الحسن (وزير المالية)، وزيرا للطاقة، والبروفسور الزبير بشير طه (وزير الداخلية)، وزيرا للزراعة، ومحمد احمد الطاهر ابو كلابيش (وزير الدولة بوزارة التربية)، وزيرا للثروة الحيوانية والسمكية، والبروفسور ابراهيم احمد عمر (امين الاعلام في حزب المؤتمر الوطني)، وزيرا للعلوم والتكنولوجيا. وتم تعيين 4 وزراء دولة هم: السميح الصديق بوزارة التجارة بالخارجية، وسلمان سليمان الصافي بوزارة الاستثمار، والبروفسور حسن ابو عائشة حامد بوزارة الصحة، والبروفسور فتحي محمد خليفة، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتعد مغادرة الدكتور الجاز لوزارة الطاقة والتعدين هي المفاجأة الكبرى، فقد ظل في هذا المنصب منذ العام 1994، اشرف خلالها على عملية استخراج النفط السوداني. وعرف الجاز بأنه من رجال البشير الاقوياء، وشغل مع بداية حكم البشير منصب وزير التجارة ثم انتقل لوزارة شؤون رئاسة مجلس الوزراء، قبل ان ينتقل الى الطاقة والتعدين. وفسر المراقبون انتقال وزير الداخلية بشير طه من الداخلية الى الزراعة بانه خطوة قصد منها خفض التوتر بين وزارة الداخلية والحركة الشعبية بشأن ملفات عديدة اهمها تعديلات مثيرة للجدل في قانون الشرطة، حيث يرفض الوزير طه التعديلات فيما تصر الحركة على ان التعديلات في قانون الشرطة منصوص عليها في اتفاق السلام.
كما أن دخول سبدرات الى وزارة العدل يعتبر المرة الثانية له خلال حكم البشير الذي انضم اليه من خلال منصب وزير التربية والتعليم ثم وزير العدل فوزارة العلاقات بالبرلمان، قبل ان يحتل منصب وزير الحكم الاتحادي. الى ذلك قالت أووت دينق، وزيرة الخدمات العامة في حكومة الجنوب، امس ان الحزبين الرئيسيين في السودان قريبان من الاتفاق على مسودة قانون يمهد لاجراء انتخابات وطنية تاريخية، ولكن يبقى هناك خلاف بشأن كيفية فرز الاصوات. وجاءت الانتخابات المزمع اجراؤها في عام 2009 في إطار التعهدات التي أبرمت ضمن اتفاق أنهى أكثر من عقدين من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب وتعتبر مهمة بالنسبة للاستقرار طويل المدى في المنطقة.
وقالت أووت دينق إن حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان التي تدير جنوب السودان أحرزا تقدما قويا في وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون بشأن كيفية اجراء الانتخابات حسب وكالة رويترز. وأضافت أن الجانبين يأملان في الوصول لتسوية نهائية بحلول يوم الاحد وأن لجنة المراجعة الوطنية الدستورية التي يسيطر عليها الحزبان «مررت بالفعل جزءا كبيرا من القانون». ولكن ما زال الجانبان منقسمين بشأن عدد الاصوات التي سيجري فرزها من خلال التمثيل النسبي، وكم منها سيفرز من خلال نظام الانتخاب الفردي. وكانت هناك أيضا خلافات بشأن عدد المقاعد التي ستخصص للنساء وكم من الاصوات سيتعين على الاحزاب الصغيرة الحصول عليها لكي يتسنى لها الفوز بمقاعد. وأضافت الوزيرة أن الجانبين اتفقا على السماح لمراقبين دوليين بدخول جميع مراكز الاقتراع. وقررا بأنه فيما سيعين الرئيس لجنة الانتخابات فسيتعين أن يوافق عليها ثلثا البرلمان القائم. وفي القاهرة أجرى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أمس مباحثات مع محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي في السودان، حول الاستعدادات للانتخابات المقبلة في السودان، كما ناقشا الأزمة بين السودان وتشاد. ودعا الحزب الاتحادي مصر الى لعب دور في تهدئة الأجواء وإزالة الخلافات بين الخرطوم وانجامينا.
وقال حسام زكي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، ان اللقاء تناول تطورات أزمة دارفور ومسار تنفيذ اتفاق السلام الشامل بالسودان، والجهود والاتصالات التي تقوم بها مصر مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية ومع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإيجاد تسوية سريعة لأزمة دارفور.
من جانبه أكد الميرغني ضرورة تعزيز قوات الاتحاد الافريقي وحل المشاكل القائمة بين الخرطوم وإنجامينا، معربا عن اعتقاده بأن مصر يمكن أن تقوم بدور كبير في هذا الشأن.
وشدد الميرغني في الوقت نفسه على أن مصر بوسعها القيام بدور كبير لتحقيق الوفاق الوطني الشامل، وأوضح أن «مصر وليبيا ودول الجوار لها دور كبير يمكن أن تقوم به في التقريب وإزالة الخلاف الموجود بين نجامينا والخرطوم، كما أننا نتطلع للوصول لوفاق وطني شامل.. ولمصر دور كبير في هذا الشأن».