صدرت عن الادارة الأميركية والحكومة الاسرائيلية تصريحات في آن واحد، أمس، تضمنت تشكيكا في امكانية التوصل الى اتفاق سلام دائم بين اسرائيل والفلسطينيين. ورفض رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود أولمرت، أن يكون ذلك تراجعا عما اتفق عليه في مؤتمر أنابوليس. وقال: «نحن قلنا إننا سنبذل كل جهد للتوصل الى اتفاق، ولكننا لم نضع سقفا زمنيا مقدسا لذلك».
وفي الوقت نفسه أعلنت وزيرة الخارجية، تسيبي لفني، ان اسرائيل ترفض تسليم الفلسطينيين ادارة شؤون المعابر بين قطاع غزة وسيناء، بدعوى ان «الأجهزة الأمنية الفلسطينية ليست مؤهلة لذلك بعد، وان مثل هذه الخطوة ستؤدي الى سيطرة حركة «حماس» على هذه المعابر». وحاول نائب رئيس الحكومة الاسرائيلية، حاييم رامون، التخفيف من وطأة هذه التصريحات، فقال ان ما جرى الحديث عنه في أنابوليس هو «اتفاق اطار» تكرس فيه المبادئ الأساسية للتسوية الدائمة. وهذا ممكن التوصل اليه بين أولمرت والرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، قبل نهاية السنة الجارية. وأضاف: «نحن نتحدث عن اتفاق اطار شبيه باتفاق الاطار الذي توصل اليه مناحم بيغن (رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق) والرئيس المصري أنور السادات في كامب ديفيد، واعتبر في حينها اتفاق سلام كاملا. وبعدها تفاوض الطرفان أكثر من سنتين على التفاصيل حتى أنجزا الاتفاق النهائي، وهذا ما سيحدث هنا أيضا».
ورأى المراقبون ان هذه التصريحات جزء من محاولات أولمرت ووزرائه لاسترضاء حزب اليهود الشرقيين المتدينين «شاس»، الذي هدد رئيسه الوزير ايلي يشاي بالانسحاب من الحكومة في حالة طرح قضية القدس على جدول اعمال المفاوضات أو في حالة التقدم في المفاوضات جنبا الى جنب مع استمرار القصف الصاروخي الفلسطيني على البلدات الاسرائيلية الجنوبية. وتطرق أولمرت الى هذه القضية بشكل مباشر، أمس، لدى لقائه رجالات «شاس»، فقال انه تفاهم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابومازن) على تأجيل المفاوضات التفصيلية حول القدس الى المرحلة النهائية من المسيرة. وأوضح انهما اتفقا على البدء حاليا في التفاوض حول القضايا الأقل اشكالية، مثل قضية الحدود وقضية المياه وقضية الترتيبات الأمنية والاستيطان.
ورفض أولمرت اعتبار قضية الحدود صعبة وقال انه وأبو مازن لا يتجاهلان الطروحات السابقة في المفاوضات بخصوص هذه القضية وغيرها، «فهناك أحاديث طويلة جرت في الماضي وتفاهمات حول عدة قضايا وهناك رسالة الرئيس الأميركي، جورج بوش، لرئيس الوزراء الاسرائيلي السابق، أرييل شارون، وخطة «خريطة الطريق» وغيرها. ولم يبق الكثير للتفاوض عليه». وكانت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية قد نقلت عن لسان «مسؤولين كبار في الادارة الأميركية»، انهم هم أيضا يعتقدون بأن الفلسطينيين والاسرائيليين لن يتمكنوا من التوصل الى اتفاق دائم خلال هذه السنة، وعزوا ذلك الى المصاعب في التوصل الى تسوية للخلافات بينهما في قضيتي القدس واللاجئين. وقالوا ان الطرفين سيتوصلان الى اتفاق مبادئ يتجنب موضوع القدس، وستضطر الادارة الأميركية الجديدة التي ستحل محل ادارة الرئيس جورج بوش، الى إكمال المهمة.
يذكر ان أولمرت وأبو مازن سيلتقيان في الأسبوع المقبل لمواصلة التفاوض حول قضايا التسوية الدائمة، وتلخيص ما جرى في المفاوضات الجارية بين أحمد قريع (أبو العلاء) وتسيبي لفني، واعطاء توجيهاتهما لاستمرار هذه المفاوضات.
يشار الى ان حزب «شاس»، الذي يعتبر لسان الميزان في الائتلاف الحكومي الحالي، يتعرض لضغوط شديدة من أحزاب اليمين المتطرف لكي ينسحب من الحكومة. وأدت هذه الضغوط الى خلافات في صفوفه. وحسب مصدر مقرب من الرئيس الروحي للحزب، الحاخام عوفاديا يوسيف، الذي يعتبر صاحب الكلمة الأخيرة في الحزب، فإنه ليس معنيا بالانسحاب من الحكومة، وغير راض عن تهديدات ايلي يشاي بالانسحاب من الائتلاف، حتى لو تم فتح ملف القدس في المفاوضات. وقالت هذه المصادر ان الحاخام يوسيف يريد أن يتحقق اولا مما يمكن أن يتوصل اليه أولمرت مع أبو مازن، وفقط بعد ذلك يقرر مصير وجوده في الائتلاف. فإذا كانت هذه التسريبات صحيحة، فإن أولمرت سيحظى بدعم غير عادي يمكنه من الاستمرار في الحكم حتى تتضح صورة المفاوضات.