قضت المحكمة اليمنية الجزائية المتخصصة في قضايا الارهاب أمس بإعدام يمنيين، بعد ادانتهما بتهمة «التخابر مع جهات اجنبية». وقالت المحكمة الجزائية ان المدانين، وهما محمد علي الضحوك، وعبد العزيز الحطباني، ابلغا السفارة المصرية في صنعاء عن خطة وهمية «سعودية ـ كويتية، مشتركة لتمويل هجمات إرهابية في مصر». وحضر الضحوك، 50 عاما، وهو جندي سعودي سابق من اصل يمني أسقطت عنه الجنسية السعودية في 1995، وكذلك الحطباني، 45 عاما، وهو ضابط يمني، الى قاعة المحكمة.
وحمل رئيس المحكمة القاضي محسن علوان، المدانين، المسؤولية الجزائية تجاه الأعمال غير المشروعة التي قاما بها والتي من شأنها الإضرار بمركز اليمن السياسي والدبلوماسي وعلاقاته الخارجية. وأعلن المتهمون اعتراضهما على الحكم واستئنافه.
وكان الادعاء العام قد اتهم الضحوك والحطباني بالتخابر لصالح مصر حيث قبضت عليهما السلطات اليمنية بعد أن ثبت لديها انهما يقومان بعملية تجسس. وقال النائب العام إن الضحوك التقى دبلوماسيا مصريا وسلمه وثيقة «سرية» قال ان مصدرها وكالة الاستخبارات السعودية بحسب زعمه، بها تفاصيل الخطة المزعومة. وحسب النيابة العامة فإن الحطباني رتب لعقد اجتماع بين الضحوك والدبلوماسي المصري في صنعاء في مارس من العام الماضي. وجاء في قرار الاتهام بأن المتهم الأول (الضحوك) سعى في تاريخ السابع من مارس (آذار) من العام الماضي عن طريق الاتصال بأحد العاملين بالسفارة المصرية بصنعاء بتقديم وثيقة تتضمن معلومات مضللة وكاذبة عن دولتين عربيتين هما السعودية والكويت، تقول انهما تقومان بتمويل وتدريب مجموعة إرهابية في اليمن لإرسالها إلى مصر للقيام بأعمال إرهابية تخل بالأمن وضرب القطاع السياحي فيها. وطلب المتهم مبلغا ماليا مقابل تلك المعلومات. ووفقا للوثيقة فان السلطات اليمنية كانت على علم بالتدريب المقرر والهجمات التي كانت ستستهدف السياحة في مصر.
واشارت النيابة اليمنية الى أن من شان هذا العمل الاضرار بمركز اليمن السياسي والدبلوماسي وعلاقاته بالدول العربية، وهو ما تعاقب عليها القوانين اليمنية النافذة. وطلب الادعاء العام معاقبة المتهمين الضحوك والحطباني بأقسى واقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين العقابية والاجرائية المعمول بها في اليمن. وقال النائب العام إن المعلومات التي حاول المتهمان بيعها مضللة وغير حقيقية وأن التصرف الذي اقدم عليه الضحوك كان دافعه «الانتقام من السعودية» لسحبها الجنسية منه في عام 1998.
وأبلغ الضحوك هيئة المحكمة بأنه حصل على التقرير من أرشيف مجلس الوزراء السعودي. وقال إنه كان يعمل في الجيش السعودي برتبة لواء قبل ان يتم فصله في عام 1998. وقال النائب العام اليمني إن السفارة المصرية في صنعاء أبلغت جهاز الامن العام اليمني بتفاصيل اجتماع الضحوك مع الدبلوماسي. وقد اعتقل الضحوك في صنعاء في أواخر مايو (أيار) الماضي.
وكانت محكمة البدايات المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة اليمنية قد بدأت النظر في هذه القضية في 26 يونيو (حزيران) من العام الماضي. وفي جلساتها الاول، وجهت للمتهم الثاني في القضية عبد العزيز الحطباني تهمة الاشتراك مع المتهم الأول حمد الضحوك بالتخابر مع دولة عربية وتقديم معلومات مضللة تضر باليمن ومركزها الدبلوماسي والسياسي. وعندما بدأت المحاكمة في يونيو كان الضحوك هو المتهم الوحيد في القضية بيد أن النائب العام أضاف الحطباني بعد شهر من بدء المحاكمة قائلا إن الحطباني رتب لعقد اجتماع بين الضحوك والدبلوماسي المصري في صنعاء في مارس من العام الماضي.