أعلنت السلطات الايرانية أنه تم السماح لـ300 مرشح، سبق ان اعتبروا غير مؤهلين، بالتقدم للانتخابات التشريعية في 14 مارس (أذار) المقبل، وذلك بعد احتجاج اصلاحيين ضد ظاهرة رفض مرشحيهم. وكان مجلس صيانة الدستور، اعلى سلطة للنظر في الترشيحات، سبق ان سمح لـ280 مرشحا من اصل 2200 مرشح رفضت ترشيحاتهم في المراحل الاولى من قبل اجهزة مكلفة التثبت من الترشيحات يسيطر عليها المحافظون.
وقال المتحدث باسم المجلس عباس علي خدوداي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية «أكد المجلس صحة ترشيحات 300 مرشح للانتخابات التشريعية». وكان أغلب المرشحين الذين تم استبعادهم من الاصلاحيين والمعتدلين. وبذلك يكون قد اعيد السماح بترشح 580 من اصل 2200 تم رفض ترشيحهم.
وأضاف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور ان مرحلة جديدة من عمليات فرز المرشحين ستتم في الايام القادمة. وأكد أن «مجلس صيانة الدستور يعيد دراسة ملفات المرشحين من دون الالتفات الى انتمائهم السياسي». ومن المتوقع ان يتم الاعلان عن اللائحة النهائية للمرشحين في 4 مارس اي قبل عشرة ايام من موعد الاقتراع وبإمكان مجلس صيانة الدستور حتى ذلك التاريخ الغاء استبعاد اي مرشح. ويؤكد القادة الاصلاحيون الذين يأملون في استعادة السيطرة على البرلمان من ايدي المحافظين، انه حتى في حال اجازة ترشح مرشحين آخرين، فإن فرص فوزهم تصبح ضئيلة، بالنظر الى الوقت القليل الذي يترك لهم للقيام بحملتهم الانتخابية.
وقال عبد الواحد موسوي لاري، احد الوجوه الاصلاحية «حتى مع اعلان مجلس صيانة الدستور (اجازات ترشح جديدة) لن نتمكن من الحضور في الانتخابات». واوضح «وذلك خصوصا لأنه لم يتم ابلاغنا رسميا بعمليات اعادة قبول مرشحينا». واضاف «ان تقديراتنا تشير الى انه سيكون بامكاننا المنافسة على 90 مقعدا» في البرلمان الذي يضم 290 مقعدا.
الى ذلك قال المتحدث باسم تحالف الإصلاحيين في إيران، إن الإصلاحيين سيشاركون في الانتخابات رغم رفض ترشيح أعداد كبيرة منهم. وقال عبد الله ناصري خلال مؤتمر صحافي في طهران امس «هناك ما بين 20 إلى 25 بالمائة فقط من مرشحينا تم قبول ترشيحهم لكننا سنخوض الانتخابات بالحد الأدنى المتبقي من المرشحين». وبالرغم من ان مجلس صيانة الدستور وافق على إعادة ترشيح مئات الاصلاحيين، لكن ناصري قال إن هذه المراجعات لم تتضمن أي من كبار الأعضاء في تحالف الإصلاحيين.
ويقول تحالف الإصلاحيين الذي يقوده الرئيسان السابقان أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي، إنه لن يكون هناك أي مناخ عادل أو به مساواة لكي تحدث منافسة صحية ضد الأجنحة المؤيدة للرئيس محمود احمدي نجاد. وفيما وصف خاتمي عملية إلغاء الترشيح واسعة النطاق بـ«الكارثة» فإن رفسنجاني دعا السلطات الإيرانية إلى قبول أن تخوض الآراء السياسية التي تختلف مع خط الحكومة الانتخابات. وحذر رفسنجاني أيضا من تدخل الجيش في الانتخابات، حيث قال إن هذا سيعرض الأركان الرئيسية للجمهورية للخطر. وكان قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري قد أثار الجدل الأسبوع الماضي، عندما لم يكتف بدعوة قواته للتصويت للمحافظين، لكنه قال إن القيام بذلك هو «واجب مقدس». وينظر للحرس الثوري الإيراني على أنه مؤيد قوي للرئيس احمدي نجاد.
وعلى الصعيد الاقتصادي، ذكرت وكالة الانباء الايرانية، ان مجلس الشورى (البرلمان) الايراني وافق على ميزانية بقيمة ثلاثة مليارات دولار لاستيراد البنزين، خلال السنة الايرانية المقبلة.
وصوت النواب على ميزانية تسمح باستيراد البنزين بقيمة تصل الى 2.3 مليارات دولار للسنة الايرانية الجديدة التي تبدأ في 20 مارس 2008. واصبحت ايران دولة مستوردة للبنزين بسبب الاستهلاك الكبير، ولأنها تنفق حوالي 100 مليون دولار سنويا لدعم سعر البنزين الزهيد.
وتنتج ايران، ثاني دولة منتجة للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، حوالي 45 مليون ليتر من البنزين يوميا، لكنها تضطر الى استيراد ما يصل الى 25 مليون ليتر اضافي يوميا لسد حاجات السوق. وفي يونيو اعتمدت الحكومة الايرانية خطة تقنين صارمة لتلبية طلب السوق. ومنذ ديسمبر لا يسمح للسائقين بشراء اكثر من 120 ليترا من البنزين شهريا.
وساهم ذلك في تراجع الاستهلاك وباتت ايران تستورد حوالي 15 مليون ليتر من البنزين يوميا. وفي المقابل يصدر المهربون البنزين الى الدول المجاورة مثل العراق وتركيا وباكستان حيث تباع باسعار مرتفعة.
وعلى صعيد آخر، اعلنت وزارة الخارجية الاميركية، ان ايران دافعت عن موقفها الشهر الماضي امام مجموعة العمل المالي (غافي) التي دعتها في اكتوبر الماضي الى معالجة «فورية للثغرات» في مكافحة تمويل الارهاب وغسل الاموال. وقال المتحدث باسم الوزارة شون ماكورماك لوكالة الصحافة الفرنسية ان مساعد وزير الخزانة الاميركية دنييل غلاسير المكلف مكافحة تمويل الارهاب، شارك في هذا الاجتماع الذي عقد «قبل حوالى الشهر في باريس». وبالرغم من ان البلدين لا يقيمان علاقات دبلوماسية وان الادارة الاميركية لا تشجع الاتصالات مع مسؤولين ايرانيين، فإن «الحكومة الاميركية قررت، ان يشارك غلاسير في هذا الاجتماع» بفعل الطابع المتعدد للاجتماع، حسب ما قال ماكورماك.
وأضاف «حسب علمي، لم يعقد أي اجتماع منفصل» مع الممثل الايراني في الاجتماع.
من ناحيته، قال مسؤول في وزارة الخارجية، فضل عدم الكشف عن هويته، ان الاجتماع عقد بمبادرة من «غافي» في 29 يناير بحضور 14 بلدا بينهم الولايات المتحدة وايران.
وكانت غافي التي انشئت في 1989 لتشجيع تبني اجراءات تهدف الى مكافحة استعمال الجريمة في النظام المالي، اعربت عن »قلقها حيال عدم وجود اي جهاز كامل في ايران لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب». ودعت المجموعة ايران الى معالجة «فورية للثغرات» في مكافحة تمويل الارهاب وغسل الاموال. وحسب مصدر دبلوماسي في واشنطن، فإن غافي ستجتمع مجددا نهاية شهر فبراير حول الملف الايراني.