طلبت إدارة الرئيس بوش من المحكمة العليا الاميركية النظر في قرار محكمة الاستئناف الذي قالت انه تسبب في «تهديد بالغ للأمن القومي» بمطالبة السلطات بتقديم أدلة شاملة تثبت تصنيف يزيد على 180 من معتقلي غوانتانامو كمقاتلين أعداء. وطلبت الإدارة من المحكمة التزام واحد من خيارين، اما قبول استئنافها من أجل إجراء إعادة نظر سريعة او إرجاء اتخاذ خطوة الى حين توصل القضاة لقرار بشأن القضية فيما يتعلق بحقوق سجناء غوانتانامو. وفي كلا الخيارين، فإن الإدارة تسعى الى عدم العمل بقرار المحكمة الابتدائية الذي وصفته بأنه «خطأ قانوني فادح». وكان القرار أصدرته في يوليو (تموز) الماضي لجنة من ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف قد اصبح قرارا نهائية في 1 فبراير (شباط) الجاري عندما رفضت محكمة الاستئناف طلب الادارة بإعادة النظر وكان التصويت 5 اعضاء مقابل 5. وكانت محكمة الاستئناف قد قررت يوم الاربعاء تعليق العمل بالقرار حتى 21 فبراير (شباط) الجاري لإتاحة الفرصة للإدارة للحصول على قرار آخر من المحكمة العليا بشأن هذه المسألة. القضية الجديدة (غيتس ضد بسم الله) والقضية القائمة اصلا أمام محكمة الاستئناف (بومدين ضد بوش) تتضمن جانبين منفصلين من النظام القانوني الذي أوجده الكونغرس للتعامل مع معتقلي غوانتانامو لكنهما مرتبطان. القضية القائمة اصلا تتعلق بما اذا كان لدى الكونغرس سلطة دستورية لوقف المحاكم الفيدرالية عن النظر في طلبات الالتماس الخاصة بأوامر الإحضار لأغراض التحقيق والمحاكمة والتي رفعت نيابة عن الأشخاص الذين طعنوا في إجراء الحبس الى أجل غير مسمى. وتتعلق القضية الجديدة في الطريقة التي اعتمدها الكونغرس لطعن المعتقلين في إجراء حبسهم على اعتبار انهم مقاتلين أعداء، طبقا لقرارات محاكم مختصة في النظر في تصنيف المقاتل العدو. ويكمن السؤال هنا في الدليل الذي ينبغي على السلطات تقديمه لمحكمة الاستئناف للدفاع عن النتيجة التي تتوصل إليها هذه المحاكم. وكانت محكمة الاستئناف قد توصلت الى قرار يتلخص في ان على السلطات تقديم «كل المعلومات» التي «كان مخولا لأي من هذه المحاكم الحصول عليها والنظر فيها» بصرف النظر عما اذا كانت المحكمة قد نظرت بالفعل في الأدلة. وعندما قالت السلطات أمام محكمة الاستئناف انها لم تحتفظ بالأدلة التي قدمتها أمام محاكم تحديد المقاتلين الأعداء رد القضاة بأنه كان ينبغي على السلطات في تلك القضية عقد محاكم جديدة للتحديد. وجاء في رد السلطات على المحكمة العليا ان القرار سيتطلب «تخصيص موارد حكومية هائلة» و«يفرض أعباء التزام غير عادية». في حال اتخاذ المحكمة العليا قرارا في قضية «بومدين ضد بوش» يؤكد على ان المعتقلين يتمتعون بحق الإحضار أمام المحكمة لأغراض التحقيق والمحاكمة، فإنه سيصبح على القضاة اتخاذ قرار حول ما اذا كانت عملية الاستئناف في القضية الجديدة مرضية وتصلح بديلا لإجراء الإحضار الرسمي أمام المحكمة لأغراض التحقيق والمحاكمة.
* خدمة «نيويورك تايمز»