أصدر الرئيس التشادي ادريس ديبي، مرسوما جمهوريا بتعيين الجنرال محمد عبد الله نصر وزيرا للدفاع، بينما تم تعيين الزعيم المعارض السابق رئيس حركة الوفاق الوطني حسن الجنيدي امينا للدولة بوزارة الدفاع.
وكان منصب وزير الدفاع قد ظل خاليا لمدة 3 أشهر، بعد ان غادر الوزير السابق، محمد نور منصبه لينضم الى صفوف المعارضة ويقود احد الفصائل التي هاجمت انجمينا. وقال مسؤول الاعلام بالقصر الرئاسي في انجمينا عمر يحيى لـ«الشرق الاوسط» إن التطورات الاخيرة اقتضت اصدار قرارات من الرئاسة لاعادة تشكيل الحكومة، مجدداً اتهامات حكومته للسودان بدعم متمردي بلاده، غير انه عاد وقال ان «الباب ما يزال مفتوحا لازالة الخلافات المتصاعدة مع الخرطوم، ونحن لن نغلق جهود الدبلوماسية مع السودان وقوى المعارضة المسلحة». وفيما يتعلق بالوساطة الليبية الكنغولية اوضح يحيى ان البعثة المشتركة للدولتين ما زالت في العاصمة انجمينا، لكنه نفى تبليغهم اي تطورات بخصوص مهمتها حتى اللحظة. وفي رده على قرارات تمديد الطوارئ في تشاد، قال القيادي الميداني باتحاد القوة من أجل الديمقراطية والتنمية العميد حسن بركاي ان الحكومة التشادية تسيطر حاليا على العاصمة فقط، بينما تخضع معظم المديريات الثماني والعشرين لسيطرة المعارضة. في ذات السياق قال مصدر امني ان الحكومة شددت من نقاط مراقبتها على الحدود في ولاية غرب دارفور للحد من عمليات التسلل بين الدولتين، وقال إن القوات الحكومية تطارد قوات حركة العدل والمساواة، وتوقع استرداد منطقة جبل مون خلال الساعات المقبلة. وقال المتمردون التشاديون في بيان أمس ان فرنسا انتقدت «بطرف لسانها» فرض حال الطوارئ واعتقال معارضين في تشاد وبالتالي تتحمل «مسؤولية كبيرة» في اعمال القمع التي تعرضت لها المعارضة وفق قولهم. وقال عبد الرحمن كلام الله المتحدث باسم تحالف المتمردين الذي فشل مطلع الشهر الحالي في الاستيلاء على السلطة «بعد فرض حال الطوارئ في تشاد خرجت فرنسا عن صمتها للتعبير عن مخاوفها لما تبقى من العملية الديمقراطية».
واضاف المتحدث في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية ان «الاحتجاج الذي عبرت عنه الحكومة الفرنسية بطرف لسانها لا تساهم في تبرئتها من التواطؤ مع نظام ادريس ديبي الدكتاتوري». ورأى ان «فرنسا تتحمل بالتالي مسؤولية التواطؤ في اعمال القمع والجرائم التي يرتكبها حاليا حليفها ديبي» مشيرا الى اعتقال ثلاثة معارضين بارزين «من قبل عسكريين في الجيش الوطني».
وبعد ان لزمت الصمت، طلبت فرنسا هذا الاسبوع «ايضاحات» حول مصير معارضين معربة عن الامل في «ان لا يؤثر فرض حال الطوارئ على الحريات العامة وعلى سير دولة القانون». وفي البيان طلب المتمردون «من فرنسا وقف تدخلها العسكري في النزاع فورا لاثبات حسن نيتها ومن الديمقراطيين الفرنسيين عدم السكوت حيال موقف حكومتهم».