احدث قرار قاضي التحقيق العسكري اللبناني سميح الحاج التنحي عن التحقيق في احداث مار مخايل ـ الشياح ارتباكا في الاوساط القضائية والسياسية حول ابعاد القرار وخلفياته. وفيما عزت مصادر متابعة قرار التنحي الى الحرج الذي يطوّق الحاج في ملف بالغ الحساسية وتتداخل فيه العوامل القانونية والسياسية وربما الطائفية، سألت وكالة «الانباء المركزية» الخاصة قاضي التحقيق العسكري الاول رشيد مزهر عن اسباب تنحي زميله الحاج، فاجاب: «ليس انا مَن يقبل الطلب او يرفضه انما محكمة الاستئناف، الغرفة الاولى، في بيروت هي التي تبت بهذا الامر. فالقاضي الحاج تقدم بطلب تنحية الي وبدوري احلته على المحكمة التي اذا قبلت طلب التنحي يعود اليّ تعيين احد المحققين العسكريين الذين هم اربعة: الحاج، مارون زخور، جورج رزق وعدنان بلبل. واذا لم يقبلوا تسلم الملف سأضطر انا لتسلمه».
وعن الدوافع التي جعلت الحاج يتنحى قال مزهر: «بحسب الطلب الذي تقدم به يقول إنه يشعر بالحرج والمادة 122 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تنص على انه اذا شعر القاضي بحرج فله الحق بالتنحي».
وعما اذا سيشعر بحرج مثل القاضي الحاج اذا تسلم ملف احداث مار مخايل قال مزهر: «سبق لي ان تسلمت ملفات مماثلة ولن اشعر بهذا الشعور، فالقضاء يجب ان يكون مستقلا ولا يتأثر بأي شيء. فلا اعرف ما اذا كان للقاضي الحاج اسباب خاصة ادت به الى تقديم تنحيه».
وبدوره قال قاضي التحقيق العسكري عدنان بلبل عن مدى استعداده لتسلم هذه القضية فقال: «لا يزال الوقت مبكرا للتفكير بهذا الموضوع لأنه قد لا تقبل المحكمة طلب التنحي.... ولكن يقول القانون ايضا ان على قاضي التحقيق الاول الاضطلاع بالقضايا المهمة ولكن من دون ان يحدد انواعها. وهنا السؤال هل يدخل ملف مار مخايل ضمن تصنيف القضايا المهمة ام لا؟ فمن الوجهة القانونية يفترض ان يضطلع قاضي التحقيق الاول بهذه القضية ولكن لا شيء يلزمه ويحق له احالتها» على سواه.
وقالت مصادر قضائية لـ«المركزية» ردا على سؤال عن اسباب تنحي الحاج انه «يجب الا ننسى اننا موجودون في لبنان»، مؤكدة ان ملف مار مخايل ـ الشياح «اطاره قضائي ومضمونه سياسي مائة في المائة». كما اشارت الى ان الحاج لم يبدأ النظر في الملف بل تقدم بتنحيه قبل تسلمه.