إسرائيل تعتقد باحتجاز شليط في خان يونس

على عكس ما كان أعلن في الماضي، يسود الاعتقاد في أوساط أجهزة المخابرات الاسرائيلية أن الجندي الاسير جلعاد شليط محتجز في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة وليس في منطقة غزة المدينة. وحسب معلومات سربت الى الصحافة، فإن هذه المخابرات وضعت علامة على اسم محمد السنيور، احد ابرز قادة الجناح العسكري لحركة حماس، كمسؤول مباشر عن اختطاف شليط واحتجازه. ويعتبر مثل هذا التسريب في اسرائيل مقدمة لأمر ما يخطط ضد الشخص والمنطقة التي يسكن فيها، أو محاولة تمويه لأمر آخر يجري الاعداد له. يذكر ان محمد السنيور، الذي نشرت المعلومات حوله أمس، شاب لم يتجاوز الثانية والثلاثين من العمر بعد، وهو شقيق يحيى السنيور، أحد قادة الجناح العسكري لحركة حماس، الذي يمضي محكومية بالسجن في اسرائيل مدتها، حسب قرار المحكمة العسكرية الاسرائيلية، 451 سنة. وهو من أبرز قادة الأسرى في السجون الاسرائيلية. وكشف النقاب عن ان القوات الاسرائيلية نفذت محاولة اغتيال فاشلة ضد محمد السنيور في 21 يونيو (حزيران) 2006، أي قبل 4 أيام من عملية اختطاف شليط، اذ اطلقت طائرة اسرائيلية حربية صواريخ على سيارته وهو على طريق صلاح الدين الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه، لكنه تمكن ومن معه من الهرب. وحسب الرواية الاسرائيلية فإنه كان في تلك المرحلة يعد لتنفيذ عملية كبيرة ضد الجيش الاسرائيلي حول قطاع غزة، وقد وصلت اليها معلومات عن ذلك لكن المعلومات لم تكن تفصيلية. وتحمل اسرائيل السنيور مسؤولية عدد من عمليات التفجير في قطاع غزة وفي جنوب الضفة الغربية وعلى الحدود الاسرائيلية المصرية أيضا. وتدعي انه يقيم علاقات ممتازة مع القائد العسكري لحركة حماس، أحمد الجعبري، وهو ايضا على صلة مباشرة مع خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة.

وكانت صحيفة «معاريف» قد نشرت نتائج استطلاع رأي جديد يبين ان 67% من الاسرائيليين يؤيدون القيام بعملية عسكرية كبيرة في قطاع غزة بغية وقف اطلاق صواريخ القسام على البلدات الاسرائيلية الجنوبية (25% يعارضون)، والغريب ان 53% من الاسرائيليين، حسب هذا الاستطلاع، غير مقتنعين بأن مثل هذه العملية ستوقف صواريخ القسام. وانخفضت نسبة المؤيدين الى 51% عندما قيل لهم ان العملية ستكون منوطة بمقتل عدد كبير من الجنود، وارتفعت نسبة المعارضين الى 38%. ولا يزال سكان البلدات الاسرائيلية الجنوبية، التي تتعرض للصواريخ الفلسطينية، يديرون معركة ضد الحكومة بسبب فشلها في وقف هذه الصواريخ. ومن المقرر أن يقيموا خيمة اعتصام أمام مقر الحكومة، اليوم، احتجاجا على سياستها. وهم يطالبون بتخصيص ميزانية خاصة لبناء غرف حماية من الباطون المسلح في كل بيت من بيوتهم، مما يكلف حوالي 100 مليون دولار. وذكر ناطق بلسان الحكومة ان المبلغ سيتم تدبيره.