رفض قياديون في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، التعقيب على انباء اسرائيلية تحدثت عن تقدم في صفقة شاليط. وقالت مصادر مسؤولة في الحركة لـ«لشرق الاوسط» إنه «لا جديد في صفقة شاليط، والكرة في الملعب الاسرائيلي، وعليهم ان يوافقوا على شروط الفصائل». وكانت المصادر ترد على ما ذكرته اذاعة الجيش الاسرائيلي، من ان تقدماً ملموساً قد طرأ على المفاوضات الجارية لإنجاز صفقة تبادل الاسرى بين حماس واسرائيل.
وقالت الاذاعة، إنه تم الاتفاق، مع حماس، على هوية وأسماء 230 اسيراً من بين 350 تطالب حماس بإطلاق سراحهم، فيما ترفض إسرائيل الموافقة على اطلاق سراح 120 آخرين. وتعتبر الارقام التي يتداولها الاعلام الاسرائيلي، بعيدة جداً عن الارقام التي قدمتها حماس للمصريين، وتشمل 1400 اسير فلسطيني، بينهم كل النساء والاطفال. وقالت اذاعة الجيش ان التقدم الأخير، جاء بعد ان خففت اسرائيل بناء على قرار لجنة وزارية خاصة من معايير الافراج عن اسرى «ملطخة ايديهم بالدماء». واكدت الاذاعة الاتفاق على الافراج عن 44 اسيرا ملطخة ايديهم» (اي شاركوا في عمليات قُتِلَ فيها اسرائيليون). ويعارض بعض الوزراء الاسرائيليين إتمام الصفقة اصلا مع حماس. ولا يمكن إقرار أي صفقة حول تبادل الاسرى مستقبلا، إلا في حال اقرتها الحكومة الاسرائيلية. واذا ما عارضتها اغلبية الوزراء فانها لن تتم. ويعارض رئيس الشاباك الاسرائيلي الصفقة. وكان قد وصفها خلال المناقشات المغلقة التي جرت أخيرا بـ«الصفقة الابتزازية» التي ستشجع عمليات خطف مستقبلية. ويعيش الأسرى وذووهم حالة من الترقب لأيِّ أنباءٍ تتعلق بالصفقة. وحسب مصادر فلسطينية مطلعة، فان النقاشات عن طريق المصريين مستمرة. لكنهم (المصريون طلبوا من الفصائل التزام الصمت). وكانت هذه المصادر قد قالت لـ«الشرق الاوسط» انه يمكن مناقشة ايِّ عرض جاد قد يعرض على الفصائل بما يشمل تغييرا في الأعداد.