تنظر المحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس، قريبا، في دعوى قضائية فريدة رفعها 18 جنديا سابقا في الجيش الاسرائيلي ضد سلطات الجيش والحكومة متهمين بأنه استخدموا الجيش كفئران تجارب واضطروا الى تناول أدوية سامة، ومطالبين بمعاقبة المسؤولين عن ذلك بتهمة الاستهتار بحياة الجنود ودفع تعويضات مالية كبيرة لهم حتى يستطيعوا تلقي العلاج اللازم.
وحسب نص ملف الدعوى، فإن الحديث يجري عن عشرات الجنود الذين كانوا في مايو (أيار) سنة 1971، قد تقدموا للتطوع في الخدمة في سلاح المظليين الذي يعتبر من أهم الوحدات العسكرية المقاتلة. ولكن ضباطا كبارا اجتمعوا بهم وأبلغوهم انهم اختاروهم للخدمة في وحدة أهم، وهي وحدة سرية للغاية. وتم نقلهم الى معسكر آخر قرب قاعدة الأسلحة والتجارب الكيماوية والبيولوجية في نس تسيونة. وهناك تناولوا دواء ليس معروفا لهم، عدة مرات في اليوم، وأصيبوا جميعا بحالات غثيان وإسهال. وبعد عدة سنوات، أصيبوا بأمراض مختلفة في القلب وعلى الجلد، وتوفي بعضهم في جيل الأربعينيات والخمسينيات. وفي تقرير طبي للأخصائي، د. يوشه جوزيس، تبين ان الدواء الذي تناولوه كان من عدة مواد محظورة، هي: «توكسيجونين» و«أوكيسيميم» و«فام.سي.ال» و«بي.2.اس». وهي تستخدم في حالات نادرة، حاليا، كمضاد لأسلحة الأعصاب والغازات السامة. وفي حالة استخدامها يجب أن لا يتكرر الاستخدام أكثر من مرة واحدة، وفي الوقت نفسه يجب ضمان متابعة من ياخذها ليرى ما هو تأثيرها عليه.
ويقول الأخصائي جوزيس إن هذه الأدوية تجرب حتى الآن على الحيوانات وما زالت محظورة للتجارب على البشر. ولذلك فإن من قرر تجربتها على الجنود، كان مجرما. ويجب أن يتلقى العقاب. وتبين في الدعوى انه على الرغم من النتائج المرضية الخطيرة لتجربة هذا الدواء، فقد واصل الجيش استخدامه للتجارب على جنود آخرين حتى سنة 1978. وقد اعترف الجيش بهذه الحادثة جزئيا، وقال الناطق بلسانه في بيان صحافي، أمس، ان هذه التجارب قد توقفت وان الجيش أحدث تغييرا جذريا في توجهه لهذا الموضوع. وتحقق الشرطة العسكرية الاسرائيلية، كذلك في فضيحة أخرى، بعد ان اشتكى جنود الكوماندوز البحري الاسرائيلي، بان قائدهم يفرض عليهم «أتاوات مالية» بحجة معاقبتهم على التأخير والاهمال في اللباس او اي مخالفة نظامية اخرى حيث يفرض عليهم غرامات مالية، خلافا للقانون. قائلين، «ان احدا لا يعرف اين استقرت الاموال المجباة». ويتشكل الكوماندوز البحري الاسرائيلي، من عدة وحدات صغيرة. واكتشفت الفضيحة الجديدة في الوحدة الافضل من بين وحدات الكوماندوز البحري، اذ عمد قائد الوحدة الى جباية الاموال من جنوده قبيل تسريحه من الخدمة العسكرية بذريعة فرض النظام والانضباط داخل الوحدة .
وقالت صحيفة «يديعوت احرونوت» الاسرائيلية، التي اوردت النبأ ان الشرطة العسكرية والنيابة العامة تحقق مع عدد من الجنود لجمع افاداتهم وللتأكد بان الامر لم يتعد كونه خللا قياديا الى مستويات جنائية. وحسب افادة احد الجنود فقد حدد القائد تسعيرة للمخالفات المتوقعة ففي حال تأخر احد الجنود عن بقية الوحدة خلال تدريب المسيرة الطويلة، يفرض عليه غرامة مالية قدرها 50 شيكلا (20 دولارا) وارتفعت هذه التسعيرة الى 70 شيكلا (25 دولارا) على جنود القوات النظامية الذين يتلقون رواتب جيدة.