وصف مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق موقف وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني تجاه عقود النفط التي أبرمها الإقليم مع شركات نفط أجنبية، بأنه موقف عدائي «مع سبق الإصرار»، مشيرا إلى أنه قد سيقدم شكوى ضده في المحكمة الدستورية، لأنه «تجاوز صلاحياته»، فيما قالت وزارة النفط إنها «مؤتمنة على ثروة الشعب لحين صدور قانون النفط لجديد» وانها «ترفض العقود التي تبرم في غرف مظلمة».
وكان رئيس اقليم كردستان قد أشار في كلمة له أمام خريجي الدورة 16 لمعهد الكوادر التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني اول من امس، إلى أن الدستور أعطى الحق للإقليم في إبرام عقود النفط، فضلا عن اتفاق سابق مع رئيس الوزراء نوري المالكي. وأوضح بارزاني أنه اتفق مع المالكي في شهر يناير (شباط ) 2007 على أن قانون النفط والغاز إذا لم يقدم إلى مجلس النواب، ولم يمرر حتى الشهر الخامس من السنة نفسها، فإن إقليم كردستان لن يعلق عقوده النفطية، حسب قوله. وقال الدكتور فؤاد حسين رئيس مراسم رئاسة اقليم كردستان العراق لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه في اربيل امس «نحن نعمل تحت الشمس وواضحين مثل جبالنا ولا نعمل في الغرف المظلمة ولسنا ظلاميين وكل ما نقوم به نعلنه بكل شفافية لاننا نعمل وفقا لما جاء به الدستور الذي صوت له الشعب العراقي وليس لدينا ما نخفيه».
وأضاف حسين قائلا ان «مسألة تقديم شكوى من قبل السيد رئيس الاقليم الى المحكمة الدستورية هي مجرد فكرة، وهي مسألة قانونية وغير شخصية على الاطلاق فأي وزير يتجاوز صلاحياته الدستورية يكون من حق أي مواطن تقديم شكوى الى المحكمة الدستورية والمسألة ليست لاستهداف شخص هذا الوزير او ذاك»، مشيرا الى ان «رئاسة اقليم كردستان تستند الى الدستور في عملها، وإذا كان هناك أي خرق للدستور فالمحكمة الدستورية هي التي تحكم، ونحن تصرفنا ونتصرف وفقا للدستور بما في ذلك العقود النفطية التي توقعها حكومتنا مع بعض الشركات».
وأكد رئيس مراسم رئاسة الاقليم أن «ما قام به رئيس حكومة الاقليم السيد نيجيرفان بارزاني في كوريا الجنوبية هو التوقيع على مذكرة تفاهم وليس على عقود، مع انه من حقنا الدستوري توقيع العقود مع شركات نفطية لاستغلال الثروة القومية التي هي من حق الشعب كما جاء في الدستور».
من جهته، نقل مدير اعلام وزارة النفط عاصم جهاد عن الوزير الشهرستاني، قوله ان «القوانين المعمول بها حاليا تعطي الحق لوزارة النفط حصرا لإبرام العقود مع الشركات الاجنبية لحين صدور قانون النفط الجديد الذي سيحدد الصلاحيات والآليات والمهام وتنظيم العلاقة بين المركز والأقاليم او المحافظات، كما ان المجلس الاتحادي الذي سيضم وزير النفط ووزير التخطيط ووزير المالية وسيكون برئاسة رئيس الوزراء سينظم العلاقة بين المركز والأقاليم في هذا المجال».
وحول دستورية العقود التي توقعها حكومة اقليم كردستان مع الشركات الاجنبية، قال جهاد ان «الدستور منح هذا الحق ولكن تحت اشراف الوزارة وفي ان تعرف الوزارة بهذه العقود وتناقشها، ومن دون التنسيق بين حكومة الاقليم والوزارة تفقد هذه العقود شرعيتها».
كما نقل جهاد عن الشهرستاني، قوله ان «العقود التي وقعتها حكومة اقليم كردستان غير قانونية وفيها تنازل عن حق الشعب العراقي في ثروته، ولا يحق لهم (الاكراد) إبرام العقود مع اية شركة والتنازل عن الثروة النفطية».