بغداد ـ رويترز: فاجأ زعماء العراق منتقديهم بإقرار ثلاثة قوانين في الاسبوع الماضي في خطوة مهمة تجاه المصالحة الوطنية.
وهي فعليا لا تزيد عن كونها خطوة على طريق شاق لرأب الانقسامات بين طائفتين لا يزال يفصل بينهما شقاق وقلق عميقان ازاء بعضهما البعض رغم التراجع الكبير لاعمال العنف.
وأشار محللون وساسة عراقيون الى عقبات محتملة في تفاصيل القوانين وتطبيقها خاصة مشروع قانون العفو الذي ربما يحرر آلاف السجناء من الأقلية السنية الساخطة.
وفيما وراء ذلك تبقى قضايا شائكة مثل مطالبة السنة باقتسام السلطة مع الحكومة الشيعية وإقناع جماعات مسلحة باستمرار الهدنة المعلنة وضمان عدم اجراء خفض سريع لاعداد القوات الاميركية، مما يقوض المكاسب الامنية التي تحققت.
وصرح ستيفن بيدل من مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن بأن إقرار القوانين مهم ولكنه «لا يمثل تحولا يستحق تصفيقا مدويا». وقال بيدل «تقدم .. نعم. مشجع .. نعم. نهاية للصراع الطائفي في العراق ..لا.. التنفيذ هو المهم ومن المحتمل أن ينطوي على سلسلة اخرى من مباريات المصارعة».
والى جانب العفو أقر النواب ميزانية عام 2008 وقانون السلطات المحلية الذي يحدد العلاقة بين بغداد والسلطات الاقليمية. ويدعو القانون لانتخابات محلية جديدة بحلول أول اكتوبر (تشرين الاول) مما يتيح لطوائف مثل السنة الذين قاطعوا الانتخابات السابقة بالفوز ببعض السلطات المحلية.
وأقر البرلمان العراقي القوانين مؤخرا بعد أسابيع من الجدل المرير والتأخير وانسحاب النواب أكثر من مرة. وأبرز انعدام الثقة بين السنة والشيعة والأكراد الاقتراع على القوانين دفعة واحدة نتيجة شكوك بشأن اعتراض طائفة ما على بقية القوانين في حالة اقرار القانون الذي يهمها أكثر على حدة أولا. وينطبق العفو على المحتجزين لدى السلطات العراقية من غير مرتكبي جرائم خطيرة مثل القتل.
وقال سليم الجبوري عضو البرلمان والمتحدث باسم جبهة التوافق العراقية الكتلة السنية الرئيسة في البلاد، انه لم يتضح عدد السجناء الذين سيتم الافراج عنهم، ولكنه أعرب عن أمله في الافراج عن السجناء الذين أدينوا بجرائم أقل خطورة في غضون شهر.
وتحتجز كل من القوات الاميركية والسلطات العراقية أكثر من 23 ألف سجين كثيرون منهم من السنة الذين شاركوا في اعمال العنف التي اندلعت عقب غزو العراق والإطاحة بصدام حسين في عام 2003.
وفي الشهر الماضي أقر البرلمان أيضا قانونا يسمح للاعضاء السابقين في حزب البعث باستعادة وظائفهم في الحكومة والجيش، وهو مطلب رئيس آخر للسنة الذين كانوا يهيمنون على الحكم في عهد صدام.
غير أن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي تجاهد لتحقيق تقدم بشأن قوانين اخرى مهمة وبصفة خاصة القانون المتعلق باقتسام احتياطيات النفط الضخمة في البلاد بالتساوي.
ويقول مسؤولون اميركيون في بغداد إن اقرار القوانين الحساسة كان مستحيلا في العام الماضي في ظل العنف الطائفي الذي ألهب المشاعر بشكل يحول دون تقديم أبسط التنازلات.
وانخفضت الهجمات بنسبة 60 في المائة منذ يونيو (حزيران) الماضي عقب اكتمال نشر 30 ألف جندي اميركي اضافي وانقلاب العشائر السنية ضد «القاعدة» وتشكيلها دوريات مجالس الصحوة لحماية مناطقها.
ويقول انتوني كوردزمان خبير الشؤون العراقية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، ان احراز المزيد من التقدم يعتمد على توصل العراقيين لتوافق سياسي دائم وإجراء انتخابات تكتسب شرعية حقيقية. وأضاف أن المشاركة الاميركية ينبغي ان تستمر.
وكتب الاسبوع الماضي بعد زيارة للعراق «اذا ما قدمت الولايات المتحدة دعما مستداما لحكومة العراق .. في الامن والحكم والتنمية .. فان هناك فرصة حقيقية لبزوغ العراق كدولة آمنة ومستقرة».
ولكن اعداد القوات قضية حساسة في واشنطن مع دعوة مرشحين ديمقراطيين يتنافسون لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة لخفض عدد القوات في الحرب المرفوضة شعبيا الدائرة منذ خمسة أعوام وسقط فيها نحو أربعة آلاف جندي اميركي.
ويعتقد بعض المسؤولين العراقيين أن اعداد القوات مهم للحفاظ على التقدم السياسي والتحسن الامني. وفي الاسبوع الماضي صرح وزير الخارجية هوشيار زيباري بأن المكاسب الامنية لا زالت «هشة» ويمكن ان تنتكس.