رفضت جبهة التوافق العراقية، اكبر الكتل السنية في البرلمان، تعديل حكومة نوري المالكي على أساس تقليص عدد وزاراتها الـ 38 الى اكثر من 20 بقليل، وارتأت فكرة ملء الفراغات الوزارية اثر انسحاب وزرائها الخمسة فضلا عن وزراء القائمة الوطنية العراقية والتيار الصدري. وقال النائب سامي العسكري، عن حزب الدعوة واحد المقربين من المالكي، ان التعديل الوزاري كان احد خيارين، الاول تشكيل حكومة بوزارات اقل عدداً وبعيداً عن المحاصصة السياسية، «وهو ما يتطلع اليه المالكي مؤملا اياه من الكتل الموافقة على هذا التعديل لأنه، كما يرى، سيؤدي الى تشكيل حكومة قوية».
وأضاف العسكري ان «اغلب الكتل لا تريد هذا التعديل»، وأضاف لـ «الشرق الاوسط» «لقد تم اللجوء الى الخيار الثاني، بملء الفراغات الوزارية، لاسيما وان الحوار مستمر مع جبهة التوافق بعودة وزرائها المنسحبين او بتقديم مرشحين بدلاء عنهم». وحول ما تردد عن موافقة بعض الكتل لإجراء تقليص في عدد الوزارات ورفضهم التشكيل الحالي، قال العسكري «من المفارقة ان هناك الكثير من السياسيين الذي يظهرون من خلال وسائل الاعلام لديهم نَفَس عام بعيد عن المحاصصة السياسية والطائفية، إلاّ أننا نفاجأ بهم في (الغرف المغلقة) يحملون شعوراً بعدم تقبلهم لخسارة بعض الوزارات التي يشغلونها، ويعود السبب انهم يعتقدون بأن بعض الكتل لن تكون لديها حصة في الحكومة، وهذا هو السبب الأساس في رفض الفكرة والتي اعتقد لو انتفى السبب لكان النجاح حليفنا».
وأوضح العسكري أن المالكي دعا الى لقاء ثنائي بينه وبين نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي «لترطيب الأجواء والمكاشفة بجميع الامور، وفتح صفحة جديدة، وجرى التطرق خلال اللقاء الى خيار ترميم الوزارة الحالية على أساس المشاركة الوطنية».
وأكد العسكري أن «الهاشمي أبدى استعداده لترشيح وزراء بدلاء عن جبهة التوافق السابقين في حال الانتهاء من المحادثات التي تجري بين الحكومة وجبهة التوافق». وحول عودة وزراء جبهة التوافق لفت قائلا «لدى جبهة التوافق مطالب تتم مناقشتها، ويجري الآن اعداد وصياغة وثيقة بخصوص هذه المطالب، وعلى اثرها ستعلن التوافق قرارها بالعودة الى الحكومة». وعن باقي الكتل المنسحبة قال العسكري «هناك لقاءات مع القائمة العراقية، ونأمل ان تتم مع عودة جبهة التوافق الى الحكومة ستكون معها عودة القائمة العراقية، اما بالنسبة لوزراء الكتلة الصدرية فقد تم تعيين وزراء بدلاء عنهم ونحن بصدد تعيين وزيرين آخرين».
من جهته، رفض زعيم جبهة التوافق عدنان الدليمي، فكرة تقليص الوزارات، وقال لـ«الشرق الاوسط» «اعتقد ان المصلحة العامة للعراق وللعملية السياسية بملء الفراغات الوزارية التي كانت بسبب انسحاب بعض الكتل السياسية»، وتابع «من الأدعى الآن الاسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية يكون بعودة المنسحبين وان يكون للتكتلات السياسية التي تمثل جميع اطياف العراق مشاركة حقيقية في اتخاذ القرارات وإدارة البلاد وألا تنفرد طائفة بذلك دون غيرها».
وشدد الدليمي «بعد تشكيل هذه الحكومة بأسرع وقت، من ثم يدرس موضوع تقليص الوزارات؛ وذلك بإجراء مباحثات بين رئيس الوزراء وجميع الكتل السياسية وبعد التشاور مع هيئة رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، لاسيما وان عملية التقليص تستغرق وقتا طويلا، فضلا عن بقاء الأزمة السياسية قائمة، الامر الذي سيزيد من تأزم الوضع وبالتالي ستضر بعملية المصالحة الوطنية بين طوائف العراق».
وحول موعد عودة جبهة التوافق الى الحكومة قال «لازالت المباحثات جارية بين الحكومة والجبهة وان شابها بعض التأخير والذي نرجعه للحكومة، لأنها لم تستجب الى الورقة التي قدمتها التوافق وتتضمن الاسراع في تطبيق قانون العفو العام والمشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات بالإضافة الى مشاركة التوافق في القضية الامنية»، مؤكداً «نحن بانتظار رد الحكومة الحاسم على هذه المطالب ونأمل بأن تسارع الحكومة في ذلك من اجل استقرار البلاد والعمل على إعمارها».
الى ذلك، اعتبر عبد الخالق زنكنة عضو التحالف الكردستاني، ان هناك خللا وشللا في عمل الحكومة الحالية، وقال لـ«الشرق الاوسط» ان «قضية التعديل الوزاري وما يعرف بالوزارة (المصغرة) أفكار ومشاريع طرحت مع بداية تشكيل الحكومة الحالية، وأثيرت الآن مع انسحاب بعض الكتل السياسية»، وحول رفض الفكرة لفت زنكنة «هناك رأي في إعادة الوزراء المنسحبين او تقديم بدلاء عنهم، قبل التفكير بتقليص وزاري»، وأوضح «نقر بعدم كفاءة عدد من الوزارات وتشابه وتضخم الأخرى، من حيث المبدأ لا يوجد اعتراض على تشكيل حكومة متخصصة وكفوءة تبتعد عن المحاصصة السياسية على ان يكون متفق عليها» وتابع «لا توجد دراسة من التحالف الكردستاني برفض مقترحات رئيس الوزراء، ولكننا نأمل في حل المشاكل الخدمية التي تهم المواطن ومن ثم هناك فترة زمنية كافية لدراسة ومناقشة التقليص الوزاري لاسيما وان البرلمان الآن يتمتع باجازة تستمر الى 25 من شهر مارس (آذار) المقبل؛ وهي فترة كافية لتداول الامر».
جدير بالذكر ان حكومة المالكي تتألف من 37 وزارة، خمس منها وزارات دولة، موزعة بين الائتلاف العراقي الموحد (83) مقعدا من مقاعد البرلمان البالغة (275) مقعدا، والتحالف الكردستاني (55) مقعدا، وجبهة التوافق العراقية (35) مقعدا قبل انسحابها في اغسطس (آب) الماضي، مع وزراء التيار الصدري (30 مقعدا) ووزراء القائمة العراقية (21) مقعدا.