قررت كتلة العمل الشعبي المعارضة في البرلمان الكويتي أمس فصل النائبين الشيعيين عدنان عبد الصمد وأحمد لاري بشكل نهائي إثر مشاركتهما الأسبوع الماضي في مجلس عزاء أقامه أنصار حزب الله في الكويت لعماد مغنية.
وكان واضحا منذ مطلع الأسبوع الجاري ارتفاع موجة السخط في الشارع جراء مشاركة النائبين في مجلس العزاء، على اعتبار أن مغنية هو من دبر خطف الطائرة الكويتية «الجابرية» عام 1988 والتي انتهت بعد مقتل راكبين كويتيين، وله يد في عمليات إرهابية تعرضت لها الكويت خلال الثمانينات. وقابل نواب وفعاليات سياسية مشاركة النائبين عبد الصمد ولاري في مجلس العزاء، بالمطالبة بالتحقيق معهما وفصلهما من البرلمان، كما حرك محامون دعوة قضائية ضد النائبين. الحملة التي يبدو أنها لم تنته أمس، بدأها النائب محمد الخليفة، المنتمي للكتلة المعارضة قبل ثلاثة أيام حينما هدد بالانسحاب من الكتلة في حال بقاء النائبين عبد الصمد ولاري، معتبرا تأبين مغنية «تصرفا شاذا ويثير الاشمئزاز»، فتضخمت كرة الثلج الشعبية وأصابت الحكومة والبرلمان، ما دفع كتلة العمل الشعبي الى الرضوخ للضغط السياسي لتتخذ قرارها باستبعاد النائبين من عضويتها، كما أعلن الناطق الرسمي باسم الكتلة مسلم البراك. وعزا بيان الاستبعاد الأسباب إلى أن الكتلة طلبت من النائبين عدنان سيد عبد الصمد وأحمد لاري ضرورة تقديم اعتذار صريح واضح لا لبس فيه ولا غموض للشعب الكويتي وأسرتي المواطنين (اللذين قتلا على يد مغنية أثناء خطف الطائرة الجابرية) عن مشاركتهما في مراسم التأبين، إلا إن تشبثهما بموقفهما أدى إلى صدور القرار. يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي طالب الوزراء المعنيين في اجتماعه منتصف الأسبوع الحالي «باتخاذ التدابير القانونية التي تحفظ للمجتمع الكويتي أمنه واستقراره»، مناشدا «وسائل الإعلام والمواطنين ترك موضوع التأبين للجهات الرسمية الحكومية». من جهة أخرى رفع أربعة محامين كويتيين أمس دعوى قضائية ضد النائبين عدنان عبد الصمد الذي ألقى كلمة في التجمع، وأحمد لاري، كما أنها مقدمة ضد الوزير السابق عبد الهادي الصالح، والنائب السابق عبد المحسن جمال، وعضو المجلس البلدي فاضل صفر، حسبما أفاد المحامي ضيدان المطيري لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال المطيري بعد لقائه المدعي العام «اتهمنا هؤلاء الأشخاص بأنهم مؤسسون وأعضاء في حزب الله الكويت وأنهم عملوا على شق الوحدة الوطنية وأعلنوا ولاءهم لحزب الله». وأضاف المحامي أن القانون الكويتي ينص على عقوبات لهذه التهم. وقال المطيري «من المفترض الآن أن تقوم النيابة العامة بجمع المعلومات حول هؤلاء الأشخاص وان تستجوبهم». ولا يمكن اعتقال أو استجواب النواب في الكويت قبل أن يرفع عنهم البرلمان الحصانة، وذلك يمكن أن يتم بموجب طلب من النيابة العامة. وفي ظل تدابير أمنية مشددة، حضر مئات الشيعة الكويتيين السبت تجمعا لتأبين مغنية الذي قتل الأسبوع الماضي في تفجير بسيارة مفخخة استهدفه في دمشق. وكان عبد الصمد قد نفى في التجمع ضلوع مغنية في اختطاف طائرة كويتية عام 1988 ضمن عملية أسفرت عن مقتل كويتيين رميت جثتاهما على مدرج مطار لارنكا القبرصي.