هدد برلمانيون داعمون للرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، أمس، بالانسحاب من كتلة الغالبية، والانخراط في المعارضة، إذا لم تتم معالجة «التجاوزات التي وقعت خلال تنصيب الهيئات التنفيذية للحزب الجديد الحاكم» في موريتانيا. ويأتي هذا التهديد في وقت رأت فيه تيارات داخل الغالبية الحاكمة، أن عملية انتخاب هيئات الحزب الجديد التي تمت الأسبوع الماضي، شهدت خروقات كبيرة، الهدف منها إقصاء تلك التيارات وتقليص نفوذها إلى حد يجعل ممثليها في الحكومة معرضين للإطاحة بهم في أول تعديل وزاري مرتقب.
وكان قياديون في حزب «عادل» الحاكم، طالبوا خلال مؤتمر الحزب الأخير بإدراج توصية خاصة بتعديل حكومي على اعتبار أن الحكومة بدت عاجزة عن قيامها بمهامها في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة الحالية. وقوبلت هذه التوصية باعتراض من طرف جهات اعتبرت أنها تشكل إساءة كبيرة لبعض أعضاء الحكومة الذين حضروا الجلسات التشاورية للمجلس الوطني، مما أدى إلى تجاذبات بين أطراف في السلطة قادت هي الأخرى إلى الانقسام الحاد في الغالبية البرلمانية.
ويتزايد الحديث عن تعديل وزاري مرتقب، يتوقع أن يحمل مفاجآت كبيرة من شأنها أن تغير ملامح المشهد السياسي الحالي، وتقلب الموازين رأسا على عقب بسبب احتمال ظهور تحالفات جديدة، قد يكون من بينها تيارات معارضة سيتم إشراكها في التشكيلة الوزارية المرتقبة.
وفي سياق منفصل، ذكرت مصادر مطلعة، أن خلافاً حاداً يدور بين أحزاب المعارضة حول التعديلات المقترحة على القانون المنظم لمؤسسة المعارضة بعد عجز قادة هذه الأحزاب عن التوصل إلى صيغة توافقية لمقترح التعديل الذي تقدم به حزب اتحاد قوى التقدم الذي يتزعمه محمد ولد مولود. وأضافت المصادر أن تباين وجهات النظر بين هذه الأحزاب حول القانون المنظم لمؤسسة المعارضة، أصبح يهدد هذا الكيان وينذر بمزيد من التشرذم بين القادة السياسيين.
وتأتي أزمة أحزاب المعارضة في وقت تعيش فيه الساحة السياسية غليانا لتزامن هذه الأزمة مع قيام حزب «عادل»، الذي رأت فيه المعارضة مؤشراً على انتكاسة التجربة الديمقراطية الفتية، كما اعتبرت أنه سيعيد البلاد إلى المربع الأول، الذي قاد إلى إطاحة النظام السابق قبل ثلاث سنوات. وأرجأ رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بولخير، أول من أمس جلسة برلمانية كان من المقرر تخصيصها للنظر في تعديلات قانون المعارضة التي اقترحها حزب اتحاد قوي التقدم المعارض بهدف تصحيح ما يعتبره اختلالات في القانون المنظم لهذه الهيئة. وناشد ولد بولخير قادة المعارضة بذل جهد أكبر للتوصل لمصالحة بخصوص التعديلات التي أثارت انقساما داخل المعارضة، يرى البعض أنها «صرفتها عن الشأن الداخلي وجعلتها تنشغل بالخصومات الخاصة».
وهذه المرة الثالثة التي يتخذ فيها ولد بولخير، قراراً بتأجيل الجلسة في انتظار أن تتوصل الأطراف المتنازعة الى صيغة توافقية، سعيا لتمرير القانون على نحو يرضي جميع الأطراف من دون اللجوء إلى التصويت الذي سيبقى البديل الوحيد في حال إصرار قادة المعارضة على مواقفهم من دون تقديم تنازلات.