أكد هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقية ان «زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ستكون في موعدها المقرر، الثاني من مارس (آذار) القادم». مشيرا الى ان «مدة الزيارة ستكون يوما واحدا لبغداد ولن يزور مناطق اخرى في العراق»، فيما اشارت مصادر ايرانية الى ان ايران والعراق اتفقا على اعادة العمل ببعض عناصر اتفاقية الجزائر.
واضاف زيباري قائلا لـ«الشرق الاوسط»، عبر الهاتف من مكتبه في بغداد أمس، ان «الرئيس نجاد سيكون في ضيافة الحكومة العراقية وحمايتها ولن تتدخل اية جهة اخرى في حمايته».
وفي رده عن سؤال فيما اذا سيلتقي الرئيس الايراني أي مسؤول اميركي في بغداد، قال وزير خارجية العراق «ان الرئيس نجاد لن يلتقي أي مسؤول اميركي في بغداد وسيلتقي المسؤولين العراقيين فقط».
وحول مجريات المباحثات الجارية حاليا في طهران بين وفد الخارجية العراقي ونظيره الايراني، قال زيباري ان «المباحثات والاجتماعات ما تزال قائمة ومستمرة وسنعلن عن التفاصيل والنتائج حالما ينتهي الوفد من مباحثاته». موضحا ان «الوفد العراقي يناقش مسائل الحدود البرية والمائية وحدود العراق في المياه الاقليمية، وهي مباحثات فنية».
من جهتها، قالت وكالة رويترز للانباء ان ايران والعراق اتفقا على اعادة العمل ببعض عناصر اتفاق حدودي وقع عام 1975، وكان مثار خلاف في ديسمبر (كانون الاول) الماضي، عندما قال الرئيس العراقي ان الاتفاق باطل في تصريحات تراجع عنها بعد ذلك.
وبدا ان الرئيس العراقي جلال طالباني جدد خلافا حدوديا قديما في ديسمبر، عندما قال ان المعاهدة التي تم توقيعها قبل 32 عاما في الجزائر الغتها الحكومة الراهنة، وهو تصريح عدل عنه في ما بعد، لكنه قال ان العراق يريد التفاوض على تعديلات.
ووصل فريق عراقي الى طهران هذا الاسبوع لبحث الاتفاق الذي يشمل الحدود على امتداد ممر شط العرب المائي بالخليج، والمعروف في ايران باسم أرفاند رود. وكان النزاع على الممر المائي من العوامل التي أدت الى الحرب العراقية الايرانية بين عامي 1980 و1988، التي سقط فيها نحو مليون قتيل. وقالت صحيفة «رسالة» الايرانية «اتفق نائبا وزيري خارجية ايران والعراق على مواصلة محادثات الخبراء بشأن تفاصيل استخدام أرفاند رود ومشكلات تتعلق بالحدود المشتركة».
وقالت الصحيفة، من دون أن تورد تفاصيل أخرى، ان نائب وزير الخارجية الايراني محمد رضا باقري، أجرى محادثات مع نظيره العراقي محمد الحاج حمود لـ«بحث اقرار الامن على الحدود المشتركة وازالة المشكلات القائمة».
وتابعت الصحيفة نقلا عن تقرير لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية، انهما اتفقا كذلك على تفعيل (الآليات الفنية) المذكورة في معاهدة عام 1975 وبروتوكولات اضافية.
وعرفت اتفاقية 1975 باسم اتفاقية الجزائر، التي كان قد وقعها كل من شاه ايران محمد رضا بهلوي وصدام حسين، عندما كان نائبا للرئيس العراقي احمد حسن البكر، واستهدفت هذه الاتفاقية توقف ايران عن دعم الاكراد بقيادة ملا مصطفى بارزاني مقابل منح ايران اراضي وحقوقا اضافية برية ومائية في شط العرب. لكن الرئيس العراقي السابق صدام حسين تراجع عن هذه الاتفاقية عندما تسلم مسؤولية البلد عام 1979.
وتأتي المحادثات الحدودية بين العراق وايران قبيل زيارة من المقرر أن يقوم بها الرئيس الايراني نجاد للعراق في مارس (اذار) المقبل، وستكون الاولى التي يقوم بها زعيم ايراني للعراق منذ قيام الثورة الاسلامية عام 1979 التي أطاحت بحكم الشاه.
ويقول محللون ان ايران تريد اظهار تأييدها لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، ودعت ايران القوات الاميركية لمغادرة العراق وتسليم المزيد من السلطات للعراقيين.
وقال محلل ايراني ان الزيارة «ستتعارض مع حملة الدعاية المضادة الاميركية ضد ايران». وفيما يتعلق بالزعماء الايرانيين، يقول (الاميركيون) ان زعماء العراق ليسوا سعداء بالتدخل والاستفزازات الايرانية داخل العراق».
من ناحيته، أكد الميجور وينفيلد دانيلسون الناطق باسم القوات المتعددة الجنسية في العراق ان «الحكومة العراقية ستتولى الدور القيادي في الاستعدادات الامنية لهذه الزيارة». واضاف لـ«الشرق الاوسط»، ان السفارة الايرانية قد تنسق مع الحكومة العراقية، ولكن ستكون الحكومة هي المسؤولة عن الاجراءات الأمنية. وأقر بأنه بسبب طبيعة الأوضاع في العراق «من المرجح ان يكون هناك دور للقوات المتعددة الجنسية ولكن سيكون دوراً محدوداً»، موضحاً «على كل حال ليس بإمكان أي طرف الحديث كثيراً عن الاجراءات الامنية بسبب حساسية الترتيبات». ورداً على سؤال حول طريقة نقل احمدي نجاد الى مكان اقامته في المنطقة الخضراء، خاصة ان غالبية الطائرات المروحية تابعة للقوات المتعددة الجنسية، قال دانيلسون «لدى القوات الجوية العراقية عدد من المروحيات، ولكن لا تتوفر لدينا معلومات حالياً عن هذا الموضوع، حتى ان توفرت لن يكون بالامكان الحديث عنها حماية للمسؤولين».