إسلام آباد ـ أ.ف.ب: في إطار التعايش الصعب بين الرئيس الباكستاني برويز مشرف والمعارضة السابقة التي حققت فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية، يتمتع مشرف بسلطات واسعة تتيح له العرقلة.
لكن خبراء يرون أن هذه السلطات تصبح معدومة إذا لم يكن في متناوله «أدوات» لتطبيقها، وخصوصا إذا لم يعد الجيش القوي الذي يدير البلاد منذ نشوئها الى جانبه. وبموجب الدستور، تعين الجمعية الوطنية رئيس الوزراء الذي عليه أن يحوز الثقة. وفي حال تفاهم الحزبان اللذان تقدما في الانتخابات، فان الحكومة ستقف في وجه الرئيس الباكستاني الذي يطالب شريف باستقالته.
ولكن لا يمكن إقالة الرئيس إلا عبر أكثرية موصوفة تشكل ثلثي البرلمان، أي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، الأمر الذي يبدو مستبعدا من الناحية العملية، إلا في حال انتهاك الدستور أو ارتكاب خطأ كبير.
في المقابل، يستطيع الرئيس الذي يتولى قيادة القوات المسلحة حل البرلمان وإقالة الحكومة بمعزل عن الأسباب الموجبة نفسها.
كذلك، يصدر الرئيس القوانين ويمكنه أن يطلب من النواب تعديلها، حتى انه يستطيع إصدار المراسيم شرط أن يصادق البرلمان عليها خلال ثلاثة اشهر.
ويستطيع الرئيس الباكستاني عدم الموافقة على التعيينات في المناصب الرئيسية في الدولة، وخصوصا في الجيش، الذي يعين رئيس أركانه.
ومنذ نشوء باكستان، اضطلع العسكريون بدور أساسي في ادارة البلاد، إما مباشرة اثر انقلابات، وإما في شكل غير مباشر عبر حكومات مدنية لا تستطيع التحرك من دون موافقتهم.
ورجح الخبير الدستوري، أنيس جيلاني، اندلاع «نزاع» في حال تمسك الرئيس الباكستاني بمنصبه، ملاحظا أن «السلاح الأخير في يد مشرف يكمن في حل الجمعية الوطنية».
وأضاف أن «الرئيس يتمتع بحق النقض في مجالات عدة».
لكن واسي ظفار، وزير العدل السابق، أوضح ان هذه السلطات لا تتيح لمشرف سوى العرقلة، ولا تشكل صلاحيات مباشرة لتقرير السياسة الواجب انتهاجها.
ومهما يكن من أمر، يظل الجيش في باكستان اللاعب الرئيسي ويمكنه التدخل مجددا عند أي مأزق سياسي.