يشهد نظام الهجرة البريطاني هذا العام اكبر حملة تغييرات طرأت عليه منذ قانون الهجرة لعام 1962 الذي فتح الباب لآلاف من المهاجرين وخاصة من الهند وباكستان بعد انتهاء الاستعمار البريطاني. وقد نشرت وزارة الداخلية البريطانية أمس مسودة مشاريع للهجرة أمس تمهد لقانون جديد للهجرة بحلول الخريف المقبل يتضمن وضع المتجنسين الجدد «تحت المراقبة» لمدة ما بين عام و5 اعوام قبل منحهم الجنسية البريطانية، عليهم خلال هذه الفترة اثبات «مشاركتهم الفعالة في المجتمع البريطاني». وصرح وزير الهجرة البريطاني ليام بيرن أمس بأن جملة التغييرات في قانون الهجرة مرتكزة على «جعل النظام اقوى واكثر عدالة». وأضاف في لقاء مع مجموعة من الصحافيين لشرح مقترحات الحكومة أمس: «سيكون على المهاجر إثبات التزامه بالقيم الاساسية لبريطانيا وذلك من خلال تحدث اللغة الانجليزية والالتزام بالقانون ودفع الضرائب واثبات عطائه للمجتمع». ويذكر ان النقطة الاخيرة تشمل التطوع في مجالات مختلفة في المجتمع البريطاني منها دور المسنين. ولكن لم يتم الاتفاق بعد على اذا سيكون على المهاجر القيام بالاعمال التطوعية اذ انها غير ملزمة للمواطنين البريطانيين. ومن اللافت ان من ضمن مقترحات الحكومة، التي نشرت امس في وثيقة من 56 صفحة، الفرض على كل مهاجر يبقى في بريطانيا اكثر من 5 سنوات طلب الجنسية البريطانية. وشرح بيرن انه بعد خمس سنوات من اقامة أي مهاجر في بريطانيا، سيتعين عليه تقديم طلب للجنسية، وفي حين حصوله على موافقة بذلك، سيتعين عليه ان يصبح «متجنسا تحت التجربة الى حين اثباته انتماءه الى المجتمع البريطاني والالتزام بالقيم الاساسية له». وفي حال لا يريد المهاجر الحصول على الجنسية البريطانية ولكن البقاء في البلاد، بعد نجاحه في مرحلة «متجنس تحت التجربة» يمكنه التقديم على الاقامة الدائمية. وقال بيرن: «نريد تشجيع المقيمين هنا على التقديم على الجنسية البريطانية اذ من الضروري للمجتمعات المعاصرة الاتفاق على جملة من الافكار الاساسية».
وكشفت الحكومة البريطانية أمس عن 3 مراحل للحصول على الجنسية البريطانية لثلاث فئات من المهاجرين. وستكون الفئة الاولى «للعاملين ذات الاختصاصات العالية والمتوسطة» والذين سيكون عليهم العمل في بريطانيا لمدة 5 سنوات وقبل امكانهم تقديم طلب الجنسية، بينما الفئة الثانية متعلقة بالمتزوجين من بريطانيين والذين سيكون عليهم الاقامة في بريطانيا لسنتين قبل التقديم على الجنسية. وابقت الحكومة البريطانية على حق اللاجئين بالتقديم على الجنسية البريطانية بعد 5 سنوات من اقامتهم في بريطانيا. ومن المرتقب ان تستمر حالة «الجنسية التجريبية» حوالي 12 شهراً وفي حال اثبت طالب الجنسية التزامه بالقانون البريطاني واتقانه اللغة الانجليزية ودفع الضرائب، سيصبح مواطناً بريطانياً ويحصل على جواز سفر بريطاني ويتمتع بكافة الحقوق البريطانية. ولكن في حال الفشل، سيكون عليه تقديم طلب جديد ولكن ما لم يحصل على الجنسية خلال 5 سنوات، سيكون عليه مغادرة البلاد. ومن بين الامتيازات التي لن يتمتع بها «المواطن تحت التجربة» هو حق دخوله أو دخول اولاده الجامعات البريطانية كطالب محلي، ما يعني عليه دفع تكاليف الطلاب من خارج البلاد تصل الى خمسة الاف دولار سنوياً. ومن جهة أخرى، اقترحت الحكومة أمس وضع رسوم جديدة على تأشيرة الدخول الى بريطانيا لدعم الخدمات المحلية مثل القطاع الصحي والتعليمي التي يستخدمها المهاجرون. وقال مسؤول في وزارة الداخلية مارك اون أمس: «الرسوم لن تكون كبيرة، وانما نسبة قليلة من كل زائر تقدم عشرات الملايين من الجنيهات الى القطاع العام». وعلى الرغم من ان الحكومة لم تحدد الرسوم، تداولت الصحف البريطانية تقارير بأن الرسوم الاضافية قد تكون بين 10 و15 جنيها استرلينيا لكل تأشيرة دخول. ومن اللافت ان غالبية الشكاوى البريطانية من الضغوط على القطاع العام من المهاجرين هي نتيجة تدفق المهاجرين من الدول الاوروبية التي انضمت أخيرا الى الاتحاد الاوروبي وخاصة بولندا. الا ان أون قال: «لا يمكن فرض الرسوم عليهم فتشريعاتنا تقول بأن الاوروبيين لديهم حرية الحركة»، مضيفاً انه من المؤمل ان الرسوم المأخوذة من الزائرين والمهاجرين من الدول خارج اوروبا ستسد جزءا من الحاجة في القطاع العام. وأكد بيرن ان القوانين الجديدة لن تنطبق على المواطنين الحاليين أو الذين لديهم اقامة دائمية في بريطانيا.