اندلعت حرب كلامية قاسية بين حكومة اسماعيل هنية المقالة في غزة وحكومة تصريف الأعمال برئاسة سلام فياض في رام الله، على خلفية قرار الأخيرة السماح بتملك الأجانب أراض في الضفة الغربية.
ففي الوقت الذي اعتبر فيه الدكتور يوسف المنسي وزير العدل في الحكومة المقالة أن قرار حكومة فياض يمثل «خيانة عظمى»، إلا ان وزير العدل في حكومة فياض علي الخشان رفض الاتهام، قائلاً أن القرار ينطبق على الفلسطينيين الذين يحملون الجنسيات الأجنبية، ولا يسمح بالمطلق لأشخاص أجانب ليسوا فلسطينيين الأصل بتملك أراض في الضفة الغربية. وفي تصريحات لـ«الشرق الاوسط»، رفض المنسي السماح ببيع وتمليك الأراضي الفلسطينية للأجانب، معتبراً مثل هذا البيع «باطلاً و أن كل من يشارك في هذا البيع يعتبر مشاركاً في جريمة الخيانة العظمى».
ورداً على تصريح الخشان بأن السماح ببيع الأراضي لأجانب بزعم أنهم فلسطينيون، لا يمكن تبريره على اعتبار أن الجهاز القضائي أصلاً يتعامل معهم كفلسطينيين وبالتالي لا يحتاج الأمر الى اصدار قرار خاص. وحذر المنسي من أن يفتح القرار الأخير لحكومة فياض الباب على مصراعيه على الوسطاء الذين تجندهم الحركات الاستيطانية لشراء الأراضي الفلسطينية ومن ثم بيعها الى اليهود لدفع المشروع الاستيطاني قدما. وأضاف «رغم أننا لا نشكك في وطنية أبناء شعبنا المغتربين، إلا أن المسؤولية الوطنية والتاريخية كان يجب ان تقتضي الأخذ بالحسبان أن يتم استغلال هذا القرار من قبل الوسطاء، كما حدث قبل عام 1948، وكما كان يحدث على ايدي سماسرة الأراضي في الفترة الممتدة من عام 1967 وحتى عهد قريب». واعتبر المنسي بالإضافة الى «الخطيئة التي اقدمت عليها بإجازة هذا القرار، إلا أنها أيضاً فاقدة للشرعية ولا يحق لها أن تتصرف بأرض فلسطين التي وصفها بأنها «أرض وقف إسلامي إلى يوم القيامة لا يجوز بأي حال من الأحوال التفريط بأي شبر منها أو بيعه». وأشار الوزير المنسي الى أن »هناك فتوى شرعية بحرمة بيع الأرض للأعداء في القدس أو غيرها من أرض فلسطين أو قبول التعويض عنها بالنسبة للاجئين المشردين؛ لأن أوطان الإسلام لا تقبل التنازل أو التعويض عنها بحال من الأحوال، ومن فعل ذلك فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين». وشدد الخشان على أن جميع الاسماء التي رفعتها دائرة الاراضي لحكومة فياض، للمصادقة عليها هي اسماء فلسطينية لأشخاص من قرى وبلدات فلسطينية، يعيشون في المهجر، قرروا شراء اراض في قراهم للبناء عليها. وفي تصريح صحافي تلقت »الشرق الاوسط» نسخة منه أكد الخشان أن القانون الفلسطيني يقضي بإحالة قضايا الشراء لحاملي الجنسية الاجنبية الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، مشيراً الى أن المجلس يدرس كل قضية على حدى.