منتدى أوروبي يبحث إدماج المسلمين خاصة النساء في الحياة الغربية

تحت شعار المواطنة الكاملة في أوروبا

TT

تحت شعار «المواطنة الكاملة في أوروبا يعقد في لوبليانا عاصمة الرئاسة السلوفينية للاتحاد الاوروبي، منتدى أوروبي ـ عالمي، يتضمن جدول أعماله عددا من القضايا المثيرة للجدل، أهمها «كيفية تجاوز التحديات التي تواجه اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبية المتعددة». ويشارك في أعمال المؤتمر عدد من وزراء الخارجية الاوروبيين، وعلى رأسهم وزير خارجية سلوفينيا ديمتري روبل، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الاوروبي، وعدد من الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مندوبين عن منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال البحث عن أفضل وسيلة لدمج المسلمين والمسلمات في المجتمعات الغربية، واستعراض أبرز نتائج سلسلة المؤتمرات والاجتماعات التي عقدت في عواصم دول الاتحاد الأوروبي. وحسب بيان اوروبي حول هذا الصدد، يبحث المشاركون في المؤتمر بشكل مركز «كيفية إدماج النساء المسلمات بشكل أفضل في مختلف نواحي الحياة الاجتماعية والوظيفية والتعليمية، والعمل في الاسواق والإدارات العامة، بالإضافة الى مشاركتهن في الحياة السياسية والمدنية والانخراط في الشؤون الديمقراطية».

ويقول العديد من المراقبين في بروكسل ان المؤتمر يشكل فرصة للدول الاعضاء في المجموعة الاوروبية الموحدة، حتى تستعرض فيها أنشطتها في تنظيم وعقد سلسلة من المؤتمرات والندوات بشأن الحوار بين معتنقي الأديان والثقافات والحضارات، بالإضافة الى تحديد وجهة نظرها حول تجربتها بشأن تذليل العقبات التي تعترض اندماج المسلمين في المجتمع الاوروبي ومستقبل الإسلام والمسلمين في أوروبا.

ومن جانبها علقت الخارجية النمساوية على المؤتمر الذي تشارك فيه الوزيرة ارسولا بلاسنيك بالقول، إن الدين الاسلامي الذي يشكل المرجع الروحي الاساسي لعقيدة الملايين من المسلمين المهاجرين في أوروبا، أصبح مصدر اهتمام للعديد من البلدان الغربية. وأشارت إلى تساؤلات مهمة بدأت تطرح في العديد من الاوساط والمحافل الأوروبية من بينها: هل تعود حالة القلق والتوتر التي يعيشها المهاجرون المسلمون في المجتمعات الغربية لأسباب اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية، وهل لها علاقة بالتباين الثقافي واختلاف القيم أو لكليهما معاً، وما هي السياسة التي ينبغي تطبيقها لتجاوز واحتواء تلك الحالة7 واختار الاتحاد الاوروبي شعار «معاً في التنوع»، ليكون عنوانا للعام الأوروبي للحوار بين الثقافات، الذي بدأ مع بداية عام 2008، وهي التجربة التي تهدف إلى المساهمة في فهم أكبر للعيش في مجتمع متنوع، واستثمار إيجابيات التنوع الثقافي لصالح المستقبل الأوروبي، كما يرمي الاتحاد من وراء تنظيم هذا الحدث إلى تعميق شعور المواطنين بالانتماء إلى أوروبا، رغم تنوع أصولهم العرقية.

وتبلغ تكلفة الأنشطة المخصصة لهذا الغرض 10 ملايين يورو، سوف تستثمر في حملات توعية وإعداد دراسات حول الحوار بين الثقافات، وكذلك لتمويل سبع مشروعات و27 مشروعا (واحد في كل دولة عضو) حول موضوع التنوع الثقافي والحوار التعددي.

وفي هذا الإطار، صرح يان فيغل المفوض الأوروبي المكلف بشؤون التربية والثقافة والشباب بأن «على أوروبا أن تواجه تحديات تعود في أصولها إلى العلاقة بين الثقافات، إن إعلان عام 2008، عام أوروبي لحوار الثقافات، يشكل فرصة جيدة يجب استغلالها لتسهيل علاقاتنا المتعددة»، مضيفاً أن «تجربة الاتحاد الأوروبي أثبتت أنه بالإمكان جمع مختلف البلدان الأوروبية تحت راية واحدة مع احترام التنوع، وعليه لا بد من مواجهة التحديات الناتجة عن التنوع الثقافي والديني في قارتنا».

ويعتقد ثلاثة ارباع سكان دول الاتحاد الاوروبي تقريبا 72%، بأن وجود اشخاص من أصول مختلفة ينتمون لثقافات وديانات وعرقيات مغايرة داخل المجتمع الاوروبي، يساهم في اثراء الحياة الثقافية داخل تلك المجتمعات، وذلك حسب نتائج دراسة اجراها معهد الاحصاء الاوروبي، بتكليف من الجهاز التنفيذي للمجموعة الاوروبية الموحدة ببروكسل. وقال بيان للمفوضية ان الدراسة شملت 27 الف شخص من الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد.

وقال البيان الاوروبي، ان الدراسة شملت توجيه عدة اسئلة للمواطنين الاوروبيين، حول تعاملهم مع اشخاص اخرين داخل المجتمع، يختلفون عنهم ثقافيا وعرقيا ودينيا، وجرى التركيز خلال الدراسة على أهمية التنوع الثقافي داخل المجتمع الاوروبي والتعرف على موقف المواطن الاوروبي من الخطة المزمع تنفيذها أوروبيا العام القادم، من خلال تخصيص عام 2008 للحوار بين الثقافات المتعددة. وحسبما جاء في نتائج الدراسة الاوروبية، فإن التفاعل اليومي بين المواطنين من اصول وثقافات مختلفة يزداد يوما بعد يوم، وان ذلك يعتبر حقيقة في اوروبا يجب الا ينكرها احد. وقال 65% ممن شملتهم الدراسة، ان لديهم امثلة متعددة حول التفاعل اليومي مع المواطن الاخر، الذي ينتمي الى خلفيات ثقافية وعقائدية وعرقية مغايرة، وان من بين الدول التي حققت نتائج جيدة في هذا الاطار، لوكسمبورغ وايرلندا وبريطانيا والنمسا، بينما جاءت استونيا ورومانيا في مؤخرة تلك القائمة.