شن رئيس محكمة الاستئناف الشرعية المقال في غزة، حسن الجوجو، حربا كلامية قاسية ضد قاضي قضاة فلسطين ورئيس مجلس القضاء الأعلى متهما اياه، بتحويل مجلس القضاء الى مطية شخصية، يكثر فيها الفساد المالي والاداري، وعمليات الاختلاس، الأمر الذي نفاه تيسير التميمي، معتبرا ان الجوجو يختلق الاكاذيب والاباطيل ردا على قرار فصله من منصبه.
وجاء تبادل الاتهامات، بعد ايام من قرار اصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإقالته، وفي حديث لـ«الشرق الاوسط»، قال الجوجو ان الرئيس يزيد الطين بلة في قراراته.
ويتهم الجوجو التميمي شخصياً بالسكوت عن عملية اختلاس بمبلغ 80 الف دينار في دار الايتام بغزة، وقال «اكتشفت اختلاسات بمبلغ 80 الف دينار في دار الايتام، في غزة، وهذه مثبتة، وأنا اتحمل مسؤولية ما اقول». واضاف «مجلس الادارة لمؤسسة وصندوق الايتام، لم يراع الاصول القانونية، وأساء التصرف، مما ادى لاختلاسات في شراء ارض للايتام». وتابع القول انهم «اشتروا الارض بمبلغ 14 دينارا للمتر المربع، وسجلوه بسعر 25 دينارا ونصف الدينار، وفارق السعر كان 80 الف دينار». ووفق الجوجو، فانه عندما ارسلت التوصيات النهائية لقاضي القضاة، «ألغى هذه اللجنة، وشكل لجنة اخرى». وحاول ان يخرج منها نائبه مازن الآغا، الذي كان رئيس اللجنة. ويقر التميمي بتشكيل لجنة جديدة، ويقول لـ«الشرق الاوسط» «نعم شكلت لجنة جديدة. فاللجنة الاولى، كانت تتشكل من 3 اعضاء، احدهم قال لي ان رئيس اللجنة يعمل بمفرده، ويستجوب بمفرده، ولا يدعونا لنلتقي. واكد ان هناك انشقاقا. وقيل لي ايضا ان رئيس اللجنة لم يكن يعطي فرصة للمتهم حتى يناقش الشهود، فقررت ان الغي اللجنة، وشكلت اخرى من اعضاء المجلس الاعلى القديم، الذين هم عاصروا كل المشاكل».
ولا يقف الجوجو عند قضية الأيتام، بل يعتبرها جزءاً من حالة ما سماه الفساد المالي والاداري. وقال «لم تعد قضيتي، هي قطع رواتب 7 قضاة شرعيين و40 موظفا منذ سبتمبر (ايلول) الماضي، بل ان هناك فسادا اداريا وماليا وعمليات تزوير في عقود زواج ووثائق مالية واستغلال، مناصب كبار الموظفين. وعند الشكوى للرئيس عباس، فانه بدل ان يعالج الموضوع، زاد الطين بلة، وأقالني من منصبي بدون ان يفهم الأسباب، او يشكل لجنة تحقيق».
وفي معرض حديثه عن اشكال الفساد في ديوان قاضي القضاة، قال الجوجو «ضبطنا في مكتب مديره منشطات جنسية وقنوات إباحية وارجيلة، وهناك من يشهد على ذلك أمام الله، وانا شاهدت ذلك، واقسم بالله العظيم على ذلك».
وقال القاضي الجوجو «اكتشفنا ايضا ان مدير مكتبه زور عقد زواج، والنائب العام ادانه بذلك».
واتهم الجوجو قاضي القضاة مباشرة، بالوقوف وراء اقالته. وقال «انه يتخذ المجلس الاعلى للقضاء الشرعي مطية له، لتحقيق مآربه الشخصية». وحسب الجوجو، فان المجلس الاعلى للقضاء، ليس قانونياً، لأن من بين أعضاء المجلس الاعلى، من توفاه الله، او أحيل للتقاعد. كما ان امين سر المجلس هو قاض ابتدائي. وتجاوز القضاة الاعلى منه مرتبة. وقال الجوجو انه أي التميمي «يريدنا (ان نكون) إمَّعاتٍ. (انهم) يريدون ان يعيثوا في المحاكم فسادا ونسلم لهم في الامر، وانا قلت له اتق الله». واضاف الجوجو ان هناك قضايا تتعلق بالعرض والشرف والزواج والطلاق فلا نريدها (المحاكم) اوكارا للفساد والمفسدين.
وردا على الجوجو، قال التميمي «انا اولا لم ادخل غزة منذ اكثر 3 سنوات ونصف السنة، هذه كلها اكاذيب وافتراءات، تحتاج الى اثباتات وبيانات». واضاف «تمت اقالة الجوجو لانه انقلب على المحاكم الشرعية، واستولى عليها بالقوة، ونصَّبَ نفسه صاحب الولاية في غزة، وبدأ يعين قضاة ويفصل قضاة ويعتقل آخرين، وبموجب القوانين لا يجوز لأي كان ان يعمل أداة لأي حزبٍ او تنظيمٍ سياسيٍ»، في اشارة الى حماس. وتابع القول «القضاء مستقل». وحسب التميمي، فان مجلس القضاء الاعلى بكامل هيئته بالضفة والقطاع، «درس الموضوع واتخذ عقوبات تأديبية بحق الجوجو، لكنه أصر واستعان بالقوة التنفيذية (التابعة لحماس)، ووصل به الامر الى حد اغلاق محكمة في القطاع. وعلى ضوء ما صدر منه قرر فصله من القضاء وكل هذه الاتهامات والاباطيل رد فعل على قرار فصله». وحول قانونية المجلس، قال «المجلس قانوني، وهو يتشكل من رئيس مجلس القضاء و8 اعضاء، توفيَّ واحد من غزة وبقي 7». وفي قضية التزوير، قال قاضي القضاة، «هذا ليس الديوان، هذا شخص، واحد، زور وحققنا معه ورفعناه للنيابة». وتابع «لأنه عزل (الجوجو) بدو يختلق اباطيل واكاذيب ليبرر استيلاءه على القضاء الشرعي».