قررت واشنطن فرض حظر شامل على أنشطة رجل الاعمال السوري رامي مخلوف الذي تربطه صلة قرابة مع الرئيس السوري بشار الاسد. واصدرت وزارة التجارة الاميركية امس بياناً يشير الى ان الحظر يشمل تجميد الاصول الثابتة والاموال في البنوك والمؤسسات المالية داخل الولايات المتحدة ومنع اي مواطن او شركة او جهة اميركية من التعامل معه داخل وخارج الاراضي الاميركية، او اقامة علاقة عمل مع مخلوف.
وقال مصدر في وزارة التجارة الاميركية لـ«الشرق الاوسط» إن أنشطة مخلوف التجارية كانت واجهة لانشطة تجارية لجهات حكومية في سورية، وذلك دون الادلاء بايضاحات في هذا الشأن، ورفض المصدر ان يعطى بعض التفاصيل حول ما إذا كان رجل الاعمال لديه ممتلكات أو اموال في اميركا.
وقالت وزارة التجارة إن مخلوف استغل روابطه القوية مع النظام السوري، من أجل ممارسة أنشطة تجارية غير شرعية لا يحق للسوريين الآخرين القيام بها. واعتبرته من بين اعضاء الدائرة الضيقة للنظام السوري وذكر انه ابن خال الرئيس السوري. وهذه هي المرة الاولى التي يشمل الحظر سورياً من خارج دائرة صنع القرار سواء كان من التنفيذيين او من قيادات الاجهزة الامنية والعسكرية.
وتقول واشنطن إن الحظر الذي فرض على مخلوف يدخل ضمن خطط الرئيس الاميركي جورج بوش بتوسيع نطاق الحظر ضد السوريين وذلك بسبب أنشطتها غير المشروعة في العراق ولبنان وفي الاراضي الفلسطينية. وكان الرئيس بوش وقع على قرار تنفيذي يقضي «بتوسيع الحظر ضد سورية» قبل ان يبدأ جولته في القارة الافريقية والتي انتهت امس، وقال البيت الابيض ان القرار يشمل رسميين وكذلك بعض «المستفيدين من استشراء الفساد الاقتصادي والمالي في البلاد».
ولوحظ ان بوش وقع قرار توسيع الحظر في 13 فبراير (شباط) الماضي بعد يوم واحد من عملية اغتيال عماد مغنية في العاصمة السورية وكان أحد أبرز اللبنانيين المطلوبين من طرف السلطات الاميركية.
وكانت واشنطن قد فرضت حظراً تجارياً منذ عام 2004 يمنع التصدير والاستيراد من سورية باستثناء المواد الغذائية والأدوية. ويمنح ذلك القرار سلطات واسعة لوزارة التجارة بفرض حظر على اي شخص او جهة يمكن ان تكون متورطة في الارهاب او صناعة اسلحة الدمار الشامل او احتلال لبنان او لها علاقة بعمليات العنف في العراق.