جددت ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش اتهام الديمقراطيين في الكونغرس بعرقلة عملية جمع المعلومات لحماية الأمن القومي، وذلك بعد رفض الديمقراطيين تمرير مشروع قانون مثير للجدل يتيح التنصت بهدف مكافحة الارهاب.
وقال مدير الاستخبارات الاميركية مايك ماكونيل ووزير العدل مايكل موكاسي، في كتاب مفتوح الى رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب سيلفستر رييس، ان المعارضة داخل مجلس النواب لمشروع أقره الكونغرس يمنح الحصانة القضائية لشركات الاتصالات، اضرت بعمل اجهزة الاستخبارات، بعدما انتهت مدة القانون المطبق سابقا والذي يسمح بالتنصت.
واضاف ماكونيل وموكاسي في الرسالة: «لقد خسرنا معلومات استخباراتية خلال الاسبوع الفائت، والسبب المباشر لذلك، الشكوك التي احدثها عجز الكونغرس عن التحرك وبسبب تلك الشكوك، عمد بعض شركائنا الى تقليص تعاونهم». وأوضحا ان عددا من شركات الهاتف «ارجأت او رفضت التعاون»، من دون ان يدليا بمعلومات اضافية.
وتخوض ادارة بوش وخصومها الديمقراطيون الذين يتمتعون بغالبية في الكونغرس، مواجهة حول مضمون قانون يسمح لاجهزة الاستخبارات بالتنصت على المكالمات الهاتفية ومراقبة البريد الالكتروني بين الولايات المتحدة والخارج، في حال توافر اشتباه بانشطة ارهابية، وذلك من دون اذن قضائي. لكن المواجهة الأقسى تدور بين الحكومة ومجلس النواب حول الحصانة القضائية التي تسعى الى منحها عبر هذا القانون الى شركات الهاتف التي كانت ساهمت في برنامج التنصت، الذي بوشر العمل به سرا اثر اعتداءات 11 سبتمبر (ايلول)، وذلك قبل ان يصادق عليه الكونغرس مؤقتا في عام 2007.
واتهم بوش الاسبوع الفائت المسؤولين في مجلس النواب بانهم «اعطوا الاولوية للسياسة على حساب حماية البلد»، مضيفا ان «بلادنا باتت تاليا في خطر كبير». وردت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي على موكاسي وماكونيل بانه اذا كان انتهاء مدة القانون «انعكس على نية شركات الاتصالات تلبية طلبات اجهزة الاستخبارات لحماية أمننا القومي، فينبغي توجيه اللوم الى الرئيس وجمهوريي الكونغرس، كونهم رفضوا تمديد القانون المعمول به».
وكان مجلس النواب قد رفض الاسبوع الفائت نصا وافق عليه مجلس الشيوخ يمنح الحصانة القضائية لشركات الهاتف. لكن تحالفا من الجمهوريين وديمقراطيي الوسط رد بعرقلة قانون بديل كان سيمدد مؤقتا العمل بالقانون الراهن.
من جهته، اعتبر زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد في بيان، انه «بالنسبة الى الرئيس، لا يتصل هذا النقاش بحماية اميركا، بل بحماية ادارته وصناعة الاتصالات».