وافق مجلس صيانة الدستور المكلف الاشراف على الانتخابات التشريعية الايرانية المقررة في مارس (آذار)، على ترشيح 4500 شخص ورفض ترشيح 2200 آخرين، كما اعلن المتحدث باسم المجلس عباس علي كادخودائي. ولوحظ ان اغلبية المرشحين الاصلاحيين الذين سمح لهم بالترشح هم من الصف الثالث والرابع وليس بينهم اصلاحيون بارزون، إذ ان مجلس صيانة الدستور رفض السماح للوجوه البارزة بالترشح مثل محمد رضا خاتمي رئيس جبهة المشاركة، وحسن الخميني حفيد قائد الثورة الإيرانية آية الله الخميني. وقال المتحدث ان مجلس صيانة الدستور «وافق على أكثر من 4500 مرشح بقليل من أصل 7597 مسجلا». وأضاف «ان المجلس لم يتمكن من الموافقة على ترشيح 2200 شخص».
وأوضح أن 310 مرشحين مسجلين سحبوا ترشيحاتهم وأن 569 شخصا آخرين رفضت الهيئات المختصة ترشيحاتهم، لم يتقدموا بطعون لدى المجلس.
ويمكن للمرشحين الذين رفضت ترشيحاتهم ان يتقدموا قبل يوم الاثنين بشكوى جديدة امام مجلس صيانة الدستور، لكن من غير المرجح حصول تغييرات مهمة في اللائحة النهائية للمرشحين. وسيتنافس المرشحون الـ4500 على 290 مقعدا في البرلمان. ونددت الاحزاب الاصلاحية والمعتدلة بالرفض الكثيف لمرشحيها. وكان مجلس صيانة الدستور عاد ووافق في الايام الاخيرة على طلبات اكثر من الف مرشح بعد رفضهم، بينهم اصلاحيون، لكنه من الصعب في الوقت الحاضر تحديد عدد المرشحين المعتدلين والاصلاحيين الذين اعيد السماح لهم بالترشح بسبب عدم صدور لائحة الاسماء النهائية.
وكان المسؤولون الاصلاحيون والمعتدلون قد أكدوا قبل الارقام التي اعلنها كادخودائي، ان رفض الترشيحات يسمح لهم بالمشاركة في التنافس على 90 الى 100 مقعد فقط. وحث الرئيس الايراني الأسبق هاشمي رفسنجاني مجلس صيانة الدستور على اعادة الموافقة على المرشحين المعتدلين المرفوضين، في حين ندد الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي برفض الترشيحات واصفا الامر بأنه «كارثة».
ويعتبر التصويت في انتخابات البرلمان اختبارا لشعبية الرئيس محمود أحمدي نجاد وقد يكون مؤشرا على فرص اعادة انتخابه في عام 2009. ويسيطر مؤيدو أحمدي نجاد على البرلمان الذي لا يضع السياسات بشأن القضايا الرئيسية مثل النزاع النووي الايراني مع الغرب. ويقرر تلك السياسات الزعيم الاعلى آية الله علي خامنئي. ويقول خصوم الرئيس المؤيدون للاصلاح الذين يؤيدون اجراء تغيير اجتماعي وسياسي، إن مجلس صيانة الدستور وهو الهيئة التي تفحص طلبات المرشحين في الانتخابات الايرانية منع عددا كبيرا من مرشحيهم الرئيسيين من خوض الانتخابات، لان اعضاء مجلس صيانة الدستور محسوبون على التيار المحافظ. وقال عبد الله ناصري المتحدث باسم تحالف الجماعات الاصلاحية لرويترز «مرشحونا الرئيسيون مازال يحظر عليهم خوض الانتخابات. ولم نتلق أي شيء من المجلس يشير الى اعادة مرشحينا الرئيسيين». وتولى أحمدي نجاد السلطة في عام 2005 بتعهد توزيع الثروة النفطية للبلاد بطريقة أكثر عدلا، لكن منتقدين قالوا انه تسبب في زيادة التضخم بسياسات الانفاق التي تبناها.