تتأهب الممرضات المصريات المنقبات لاستقبال قرار يجبرهن على خلع النقاب أثناء أدائهن واجبهن وإظهار وجوههن وأيديهن. ويقضى القرار الجديد المقرر إعلانه رسميا في مارس (اذار) المقبل بإدخال زي جديد للممرضات وحظر غطاء الوجه المعروف باسم النقاب. واشارت ارقام وزارة الصحة المصرية إلى ان نحو 9630 ممرضة يضعن النقاب من بين 90 ألف ممرضة يعملن في المستشفيات التابعة للدولة. وتهتم الحكومة المصرية التي تتعرض لتهديد تنامي التشدد الديني بتطبيق القرار الجديد.
وأوضحت الوزارة على لسان الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمي باسمها «انه لم يصدر عنا أي قرار أو قانون حتى الآن يتعلق بالممرضات المنقبات أو غيرهن، ولكن الأمر يتعلق بمشروع قانون يجري إعداده حالياً لتنظيم مهنة التمريض».
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن فقط ارتداء الممرضات زياً موحداً يراعي فيه اللياقة والقبول العام للمريض، ويظهر ملامحها»، وأشار إلى دراسة أعدتها الوزارة في وقت سابق أظهرت «أن 95 في المائة من المرضى لا يفضلون التعامل مع المنتقبات».
في المقابل كشف الجدل بين علماء الإسلام حول مشروع القانون عن تباين في رؤيتهم لمسألة النقاب، حيث اعتبر الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة أن قرار الوزير «يتعارض مع أدنى مبادئ الحرية، كما يعد وقوفاً في وجه الدين».
وأضاف معلقاً «إن الوزير لم يصدر في المقابل قانونا يمنع التبرج والسفور بين العاملات بالوزارة»، لكن الدكتور شاهين عقب على البدري قائلاً «لا يوجد ممرضة في أي مستشفى ترتدي زياً سافراً، ولا يجب تسييس قضية مهنية، أو تديينها (نسبة للدين)، فمكان ممارسة المهنة الطبية يختلف عن دور العبادة».
ورد البدري جازماً «إن النقاب في مذهبنا واجب بل تتأكد وجوبيته في هذا الزمان وبصرف النظر عن أنه مسألة خلافية فلم يقل أحد من السلف بان النقاب يؤدي لمحظور تقع فيه المنقبة».
ومن جانبه يرى الدكتور عبد الفتاح إدريس رئيس قسم الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة أن النقاب «ليس بفرض وهو من المسائل المختلف حولها». وأضاف: أن النقاب مشروع وكان موجوداً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس بفرض، كما أنه من المسائل المختلف حولها، فجمهور الفقهاء يقول إن عورة المرأة هي جميع البدن ما عدا الوجه والكفين وبعض الفقهاء يرى أن جميع بدن المرأة عورة لا يستثنى منه شيء وأنها يجب عليها ستر جميع بدنها من أعلى رأسها إلى إخمص قدمها تأويلا لبعض آيات القرآن التي تدل على ذلك. وأوضح «أن الحجاب المفروض هو أن تستر المرأة ما يعد عورة منها لورود الأدلة». وتقول هدى زكي وكيلة وزارة الصحة المصرية لوكالة الإنباء الألمانية (دب أ) «إننا لن نسمح للممرضات المنقبات بخرق العمل بهذا القرار» مشيرة إلى انه «سيتم تطبيق العقوبات على المخالفات للقرار الجديد والتي تتراوح بين الإنذار والخصم من المرتب الشهري». ومع ذلك، فان الطرد من العمل بسبب ارتداء النقاب يعد أمرا غير وارد وفق ما ذكرته المسؤولة المصرية.
وتقول هدى زكي «إن النقاب ينظر إليه على انه عقبة في طريق التواصل بين الممرضات والمرضى، كما ان القفازات تساعد على انتشار العدوى». ويقود النواب الاسلاميون في البرلمان المصري حملة ضد حظر النقاب خشية ان يمتد العمل بذلك إلى مجالات اخرى. ويقول عضو مجلس الشعب حمدي حسن «لا يوجد خطأ في ارتداء النقاب بالمستشفيات، بل ان الاطباء انفسهم يضعون أقنعة على وجوههم في غرفة العمليات». وحذرت نقابة الأطباء التي تسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بالفعل وزير الصحة فيما يتعلق بعمليات «الطرد الجائر» للممرضات غير الملتزمات بالقرار الجديد.