أكد المشاركون في ندوة «المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية أية ضمانات؟»، التي نظمها «المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية» أمس بالرباط ، على أهمية المشروع المغربي لحل قضية الصحراء، واعتبروها أهم عنصر جديد في الملف، بهدف التوصل إلى حل سياسي للنزاع. واستفاض المشاركون في شرح الضمانات السياسية والدستورية الكفيلة بانجاح المبادرة، وذلك عشية انعقاد الجولة الرابعة من المفاوضات بين المغرب والبوليساريو في 11 مارس (آذار) المقبل.
وقال طارق اتلاتي، رئيس المركز المغربي للدراسات والابحاث الاستراتيجية، ان المغرب توجه الى مفاوضات مانهاست بنيويورك، منذ الجولة الاولى بضمانة أساسية وفعالة، هي حسن نيته، ورصانته، كتعبير عن رغبته في تجاوز هذا النزاع بشكل سلمي، ومن خلال مقاربة جديدة تزيح عن الطاولة كل المقاربات السابقة التي قادت الى المأزق، لعدم فعاليتها ولصعوبة تطبيقها على ارض الواقع. وأشار إلى أن العديد من الدول الكبرى والوازنة، رأت في ذهاب الطرف المغربي الى طاولة التفاوض بمشروع حول منح حكم ذاتي للصحراء، بأنها جرأة سياسية لمحاولة اخراج الملف من الجمود والركود اللذين يعاني منهما، خصوصا ان المشروع يتسم بالجدية والمصداقية كما قالت عنه اميركا، واطراف دولية مؤثرة، والتي باتت مؤمنة بأنه لا مجال لترك النزاع يطول، لأن من شأن ذلك ان يغرق المنطقة برمتها في عدم الاستقرار، ويزيد من عرقلة جهود المنتظم الاممي في تحقيق السلام الدولي.
وقال حمداتي شبيهنا ماء العينين، عضو المجلس الدستوري المغربي، في مداخلته حول «الضمانات الدينية والدستورية للمبادرة المغربية حول الحكم الذاتي بالاقاليم الجنوبية»، ان البيعة الشرعية التي قدمها الصحراويون للملك الراحل محمد الخامس، تعد ضمانة دينية للمبادرة.
وأوضح ماء العينين أن الملك محمد السادس، عندما وجد أن هناك هامشاً ضيقاً للمناورة للخروج من كابوس تقرير المصير، أعلن عن مبادرة الحكم الذاتي لامتصاص المشكلة، والدفع بالملف نحو الحل، عن طريق منح الصحراويين حق تسيير شؤونهم المحلية.
اما الضمانات الدستورية للمبادرة فتكمن في رأيه، من خلال الدستور الذي يكفل للملك الحق، في التدخل لقمع أي محاولة تمس بوحدة وسيادة الوطن، «فالدين، والدستور يحتمان علينا الوقوف في وجه كل من يشكك في وحدة الدولة».
من جهته، قدم رشيد لمدور، عضو مجلس النواب المغربي، تصورا مفصلا حول الضمانات المؤسساتية للمبادرة المغربية، من خلال توزيع الاختصاصات بين الوطني والمحلي، مؤكداً أن نجاح المبـادرة يتطلب تأسيس قناعة راسخة حول أهميتها وبذل جهود كبيرة لتسويقها داخلياً وخارجياً، والتعريف بآفاقها الإيجابية على مستوى التنمية والاقتصاد والأمن، داعياً إلى تسويق المبادرة على نطاق شعبي واسع حتى لا تبقى محصورة ضمن اهتمامات فئة النخبة. وأوضح أنه لترسيخ القناعات حول أهمية المبادرة، يجب التركير على عدد من العناصر، من بينها ضرورة الاعتراف المتبادل بجميع مكونات المجتمع السياسي، واستيعاب الاختلاف الموجود بينها، والتركيز على أهمية الاتحاد والوحدة لتحقيق التنمية الشاملة والأمن، حيث لم يعد أي مكان في العالم المعاصر للكيانات الصغيرة، بــل للتكتــلات الدوليــة الكبــرى.