رحبت كل من الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس، بمبادرة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الجديدة، الهادفة الى اعادة الاوضاع في قطاع غزة الى ما كنت عليه قبل سيطرة حماس، وإجراء انتخابات مبكرة، تقود الى حكومة وحدة وطنية.
وتأتي هذه الدعوة بعد ايام فقط من زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) لليمن. وفي الوقت الذي اكد فيه ابو مازن تجاوبه الكامل مع هذه المبادرة التي وصفها بالصادقة، رحب بها سامي ابو زهري المتحدث الرسمي باسم حماس. وأوضح بيان رئاسي ان ابو مازن اعتبر أن هذه المبادرة تعكس حرص الرئيس اليمني على وحدة الموقف الوطني الفلسطيني، وإنهاء حالة الانفصال والانقسام التي لا تخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية، وأدت إلى هذا الوضع الخطير من الحصار والعدوان ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف. وأكد ابو مازن التجاوب الكامل مع هذه المبادرة الصادقة والأخوية من الرئيس علي عبد الله صالح الحريص على وحدة شعب فلسطين وقضيته ومستقبله.
من جانبه قال ابو زهري لـ«الشرق الاوسط» انه يرحب «بأي مبادرة تضمن عودة الحوار الفلسطيني». وأضاف «ونحن جاهزين لحوار غير مشروط وفوري». ولم يعترض ابو زهري بالمطلق على فكرة اجراء انتخابات مبكرة، بقوله «نقبل بان تكون جميع الأمور مفتوحة على طاولة الحوار». ويعتبر ذلك تراجعا عن مواقف سابقة لحماس كانت تعتبر فيها اجراء الانتخابات المبكرة امرا مرفوضا، وانقلابا، على نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة. وقالت مصادر أخرى في حماس لـ«الشرق الاوسط» ان الحركة مستعدة بالفعل لجملة من الاتفاقات، لكن تريدها على طاولة الحوار. وتساءلت المصادر «ماذا يعني عودة الامور الى كا كانت عليه؟». وتابعت «طيب.. كان هناك حكومة وحدة وطنية، ماذا عنها؟». وحول اقتراح المبادرة اليمنية لاجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة وحدة وطنية «جديدة»، قالت المصادر المسؤولة «(طيب) على طاولة الحوار نحن مستعدون». وأعلن اليمن، امس، ان الرئيس علي عبد الله صالح استأنف مساعي الوساطة بين فتح وحماس، عبر مبادرة جديدة، من 7 نقاط، وهي «العودة بالأوضاع في غزة الى ما كانت عليه قبل استيلاء حماس على مؤسسات السلطة. وإجراء انتخابات مبكرة. واستئناف الحوار على قاعدة اتفاقي القاهرة (2005) ومكة (2007)، وعلى أساس أن الشعب الفلسطيني كل لا يتجزأ، وأن السلطة الفلسطينية تتكون من سلطة الرئاسة المنتخبة، والبرلمان المنتخب، والسلطة التنفيذية، ممثلة بحكومة وحدة وطنية. والالتزام بالشرعية الفلسطينية بكل مكوناتها». وتنص المبادرة أيضا على احترام الدستور والقانون الفلسطينيين، والالتزام به، وإعادة بناء الاجهزة الامنية على أسس وطنية، بحيث تتبع السلطة العليا وحكومة الوحدة، كما تكون المؤسسات الفلسطينية بكل تكويناتها دون تمييز فصائلي، وتخضع للسلطة العليا وحكومة الوحدة الوطنية». وحسب وكالة الانباء اليمنية الرسمية، فان التحرك اليمني الجديد جاء عقب زيارة ابو مازن لصنعاء ومباحثاته مع الرئيس صالح، الذي سلمه نسخة عنها، وسلمت نسخة أيضاً لخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس.