فيما توالت التحذيرات الخليجية لمواطنيها بعدم السفر إلى لبنان، بعد انضمام البحرين أمس لشقيقتيها في دول مجلس التعاون الخليجي السعودية والكويت، شمل تحذير السلطات البحرينية العراق وشمال باكستان (الحدود المتاخمة لأفغانستان)، وطلبت وزارة الخارجية البحرينية من المواطنين البحرينيين عدم السفر إلى الدول الثلاث.
غير أن نزار البحارنة وزير الدولة للشؤون الخارجية البحريني نفى لـ«الشرق الأوسط» أن يكون قرار الحكومة البحرينية ناتجا عن تهديدات لمواطنيها في هذه الدول.
وقال البحارنة إن الإجراء الذي أتخذته بلاده «هو إجراء احترازي بسبب الأوضاع التي تعيشها بعضا من المناطق في هذه الدول».
وبحسب الوزير البحريني فإن السبب الرئيسي من هذا التحذير مرده «عدم وجود دبلوماسيين في السفارة البحرينية في بيروت، بالإضافة إلى عدم وجود سفارة في العراق حاليا».
وقال البحارنة إن البحرين تخشى من عدم إمكانية حل أي مشاكل تقع لمواطنيها في هذه الدول، في ظل غياب تمثيل دبلوماسي يسمح بالتعاطي مع مثل أي قضايا تطرأ على المواطنين البحرينيين».
وأكد وزير الدولة البحريني للشؤون الخارجية أن القرار يصب في مصلحة المواطنين البحرينيين في هذه الدول، ورغبة الحكومة البحرينية في الحفاظ على سلامتهم حال خروجهم من بلادهم.
ووفقا لبيان وزارة الخارجية البحرينية فإنها «تهيب بجميع المواطنين عدم السفر الى عدد من المناطق المضطربة في منطقة الشرق الاوسط بما في ذلك لبنان والعراق وشمال باكستان» مضيفة «وذلك من منطلق الحرص على سلامة وأمن كافة المواطنين البحرينيين».
واشار بيان الوزارة الى «ان الظروف الامنية في هذه البلدان تتطلب الحذر وعدم السفر اليها لتجنيب المواطنين البحرينيين اية مخاطر قد يتعرضون لها جراء اعمال ارهابية او حسابات غير محسوبة عواقبها». واضافت وزارة الخارجية البحرينية انه «انه لا يوجد لديها دبلوماسيون حاليا في المناطق المذكورة مما سيعرقل اية مساعدة للمواطنين مستقبلا قد يحتاجونها».
إلى ذلك، أقرت الحكومة البحرينية في اجتماعها أمس برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء صرف علاوة غلاء المعيشة للاسر المستحقة فى موعد أقصاه 15 مارس (آذار) المقبل، بواقع 50 دينارا بحرينيا شهريا، لكل أسرة بحرينية يقل دخل عائلها عن 1500 دينار، وذلك بأثر رجعى ابتداء من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، بما في ذلك المتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص وأن تصرف العلاوة لمدة سنة كاملة ابتداء من يناير 2008.
ووجه رئيس الوزراء البحريني الاجهزة المعنية بصرف هذه العلاوة وسرعة اتخاذ كافة الاجراءات التنفيذية لحصر المؤهلين للاستفادة من هذه العلاوة والشروع في صرفها لمن يستحقها واستيفاء بياناته اللازمة التي تؤهله لهذه العلاوة من خلال سجلات ديوان الخدمة المدنية.
ثم استعرض مجلس الوزراء الوضع في سوق الانشاءات وبخاصة في ضوء ارتفاع أسعار مواد البناء عالميا ومدى تداعياتها واثارها على سوق الانشاءات في مملكة البحرين، ووجه مجلس الوزراء الجهات ذات العلاقة الى متابعة أسعار المواد الانشائية الاساسية وتكاليف الانشاءات ودراسة العوامل المؤثرة في هذه الارتفاعات والعمل على التخفيف من اثارها قدر الامكان.
كما أقرت الحكومة البحرينية على مشروع بشأن نظام عمل مجلس احتياطي الاجيال المقبلة، وينظم المرسوم اختصاصات مجلس احتياطي الاجيال المقبلة فيما يتعلق بتوظيف أموال الحساب في العمليات الاستثمارية والاشراف على الاستثمارات ومتابعة تنفيذ برامج الاستثمار وتحديد البنوك التي يستثمر فيها واجتماعاته ولجانه وجهازه الاداري والقرارات المخول باتخاذها.
وكان ملك البحرين الملك حمد بن عيسى قد أصدر قانونا في وقت سابق، بشأن الاحتياطي للاجيال المقبلة، بحيث يقتطع دولار اميركي واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولارا ويتم تصديره خارج البحرين، لتكوين احتياطي خاص يسمى احتياطي الاجيال المقبلة. كما نص القانون الذى اشتمل على سبع مواد بانه لا يجوز خفض المبلغ المقتطع او زيادته او التصرف باموال الاحتياطى لغير العمليات الاستثمارية الا بقانون، وتفتتح وزارة المالية حسابا خاصا يسمى احتياطي الاجيال المقبلة ترصد فيه الاموال.