وصل رئيس البرلمان الاوروبي، هانس هانز بوترينغ، أمس إلى القاهرة قادما من فرانكفورت في زيارة تستغرق عدة أيام.
ومن المقرر أن يجري خلال زيارته لمصر مباحثات مع عدد من المسؤولين حول آخر التطورات بشأن الوضع في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى بحث العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي، ومن المفترض ان تساهم في تلطيف العلاقات البرلمانية بين الجانبين بعد ان شهدت توترا بسبب قرار صدر عن المؤسسة التشريعية العليا في الاتحاد الأوروبي ينتقد ملف حقوق الإنسان في مصر.
من جانبه قال بيير ديوسي، من إدارة العلاقات العامة بالمفوضية الاوروبية، انه سعيد جدا بمشاركة وفد مصري في المؤتمر الأخير الذي استضافته بروكسل، حول التحول الاقتصادي اليورومتوسطي، خاصة ان لقاء سابقا بين الجانبين منذ عدة أسابيع، في إطار اللجنة الاقتصادية للبرلمان اليورومتوسطي، قد شهد غياب الوفد المصري بسبب مقاطعته لاجتماعات برلمانية يورومتوسطية، في اعقاب ازمة التصويت في البرلمان الاوروبي حول حقوق الإنسان في مصر، وأضاف «أعتقد أننا شركاء، وكل طرف يفهم الآخر جيدا، ولدينا نفس الاهتمامات، ولدينا ايضا القدرة على تجاوز تلك الأمور، وإن الأزمة العابرة التي حدثت نحن قادرون على تجاوزها، وستعود الأمور الى ما كانت عليه لأنه تربطنا علاقة جيدة بالشركاء في دول جنوب المتوسط ومن بينها مصر. ولكن في الوقت نفسه أظهرت فعاليات داخل البرلمان الاوروبي تمسكها بالموقف المعلن من جانب النواب الأوروبيين في وقت سابق، والداعي الى ضرورة تحسين وضعية حقوق الإنسان وانتقاد الحكومة المصرية لعدم قيامها بالخطوات المطلوبة لتحقيق ذلك، وقال نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الاوروبي جان مارينوس ويرسما، انه يعلم جيدا أن التصويت الذي جرى بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ حول حقوق الإنسان في مصر، قد أثار ردود فعل غاضبة وخاصة من جانب البرلمان المصري، وفي هذا الصدد أشار البرلماني الاوروبي الى ان مصر واحدة من الدول التي وقعت على اتفاقيتي الشراكة والجوار مع الجانب الاوروبي، وان هناك خطط عمل مشتركة بين الجانبين، من بينها ضرورة وجود حوار من شأنه أن يسفر عن تحسين وضعية حقوق الإنسان، وقال «لكن ذلك لم يحدث بالشكل المطلوب، ولذا لا أجد مبررا لما صدر عن البرلمان المصري، وكان من الأجدى على سبيل المثال أن يقول أعضاء المجلس التشريعي المصري إنهم لا يتفقون مع قرار البرلمان الاوروبي، ثم يدعوننا للحوار لكي يتم توضيح الصورة وينقلوا الينا الصورة الأخرى، لأن قرار قطع العلاقات البرلمانية كان غير صائب، ويجب عليهم ألا يغفلوا وجود اتفاق بيننا وبينهم يعطينا الحق في الحديث عن ملف حقوق الإنسان في مصر.
وردا على سؤال بشأن رفض الخارجية المصرية للموقف الاوروبي، وتوجيه انتقادات للجانب الاوروبي ومنها بعض المضايقات التي تتعرض لها الأقليات في اوروبا، قال البرلماني الذي ينتمي للمجموعة الاشتراكية في البرلمان الاوروبي «هذا الكلام غير صحيح إطلاقا وأعتقد أننا في البرلمان الأوروبي وخاصة مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين نعمل بصورة مشتركة مع المجموعات البرلمانية الأخرى من أجل الحفاط على حقوق الأقليات والديمقراطية واستقلالية الإعلام.
وقال النائب الاوروبي «ربما لا نملك الحق في إرغام النظام المصري على القيام بأشياء أخرى غير التي يفعلها الآن ولكن لدينا الحق في مخاطبته حول هذه الأمور لأنه من خلال الحوار يمكن أن نجد الحلول وتوضيح الأمور.
وسبق أن وافق البرلمان الاوروبي منتصف الشهر الماضي، على مشروع قرار يتضمن توجيه انتقادات لمصر في ملف حقوق الإنسان، بالرغم من تهديدات القاهرة بقطع العلاقات معه واستدعاء سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27.
وجاء التصويت على مشروع القرار في ظل غياب كبير لأعضاء المؤسسة التشريعية الأوروبي حيث حضر 59 نائبا من أصل 784، ووافق الأعضاء على مشروع القرار بأكثرية 52 صوتا، بينما امتنع 7 عن التصويت.