كشفت مصادر مطلعة في الخرطوم ان المقترح الذي تقدم به الأمين العام للحركة الشعبية باقان اموم، باعادة فتح اتفاقية السلام السودانية بين الشمال والجنوب مجددا للنقاش، لاستيعاب قضية دارفور، التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية في الخرطوم، قد دفعت به مصر للحركة، ابان زيارة سلفا كير النائب الاول للرئيس السوداني رئيس الحركة، للقاهرة الاسبوع قبل الماضي.
واضافت المصادر ان المقترح دعا لاستحداث منصب نائب ثالث لرئيس الجمهورية لعبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان. وكان مسؤولان قياديان في الحركة الشعبية، وهما اتيم قرنق نائب رئيس البرلمان السوداني وجيمس واني ايقا نائب رئيس الحركة، قد اعلنا رفضهما للمقترح، وعكسا تمسك الحركة الشعبية باتفاقية السلام، واعتبرا اي حديث عن فتحها لا يعبر عن الحركة، وانما هو رأي شخصي.
من جهة اخرى، دعت مصر المجتمع الدولي للعمل على تذليل العقبات التي تواجه اتفاق نيفاشا، الموقع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية الجنوبية قبل نحو عامين، والعمل على حل القضايا العالقة، كما دعت الى دفع الطرفين «شريكي هذا الاتفاق» نحو تنفيذه.
جاء ذلك خلال لقاء لوزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط مع المبعوث الأميركي الجديد الي السودان ريتشارد ويليامسون، الذي حرص على زيارة القاهرة في مستهل ممارسة مهمته قبيل أن يتوجه الى الخرطوم. وأكد بيان للمتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أن «أبو الغيط أبلغ المبعوث الأميركي اهتمام مصر البالغ بمتابعة تنفيذ اتفاق السلام الشامل بالسودان، واقتناعها بضرورة أن تتكاتف الجهود الدولية من أجل مساعدة شريكي اتفاق نيفاشا على تجاوز العقبات التي ما زالت تعترض طريق الاتفاق، وصولا إلى تحقيق السلام والاستقرار الشامل».
وأشار البيان إلى أن «جانبا كبيرا من المباحثات بين الوزير والمبعوث الأميركي تناول تطورات الأوضاع في دارفور، والأوضاع الأمنية المتردية بالإقليم». لافتا إلى أن الجانب المصري حرص على نقل تقييمه للأوضاع على الأرض بالاقليم وكذا لمسار العملية السياسية.
واشار البيان إلى موقف مصر الذي يرى ضرورة الخروج من حالة الجمود التي تعتري العملية السياسية في دارفور، وتجاوز العقبة الرئيسية القائمة التي تشكلها حالة التشرذم والانقسام بين حركات التمرد، التي أثبتت تطورات الأشهر القليلة الماضية أنها العائق الرئيسي أمام بدء المفاوضات بين الطرفين.
وقال البيان: «إن المباحثات بين أبو الغيط والمبعوث الأميركي عكست حرص الجانبين المصري والأميركي على استمرار التنسيق والتشاور حول مختلف جوانب القضية السودانية، وكذا حرص مصر على التواصل والتشاور مع جميع الأطراف الدولية والاقليمية من أجل دعم الاستقرار والسلام بالسودان».