قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي أمس إن الاتحاد يأمل في بدء محادثات حول علاقات سياسية واقتصادية أوثق مع ليبيا العام الحالي. ومن المتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية غداً الأربعاء، منحها تفويضاً لإجراء محادثات بالنيابة عن الاتحاد في مجالات تشمل التجارة والتعاون الاقتصادي والهجرة. وينبغي أن تصدق الدول الـ 26 الأعضاء في الاتحاد على هذا التفويض. وقال المسؤول الأوروبي «نرغب في اتفاق جوهري يغطي المجالات السياسية والتجارية والتعاون»، مضيفاً أنه يأمل أن تبدأ المحادثات العام الحالي.
وكانت علاقات الاتحاد الأوروبي مع ليبيا قد تعثرت لسنوات بسبب اتهامات للحكومة الليبية بدعم الارهاب. لكن بروكسل أعلنت في يوليو (تموز) الماضي أنها ستعزز علاقاتها مع ليبيا بعد أن أطلقت هذه الأخيرة سراح الفريق الطبي البلغاري الذي اتهم بنقل فيروس الايدز إلى اطفال ليبيين.
وحول شأن ليبي آخر، أفادت «مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية»، أمس، بأن المعارض فتحي الجهمي، 66 سنة، المعتقل داخل سجن، يتلقى العلاج وحالته الصحية تتحسن. وجاء هذا بعد أن دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الأميركية، الشهر الماضي، لإطلاق سراح الجهمي، مؤكدة أنه يحتاج إلى رعاية طبية عاجلة بعد أن قضى أربع سنوات في السجن بدون محاكمة.
وذكرت المنظمة الأميركية أن من رأوا الجهمي في السجن قالوا إن لون جلده تغير، وإنه فقد بعضاً من وزنه وان رجليه صارتا متورمتين، إضافة إلى أنه أصبح ضعيفاً لدرجة أنه لا يقوى على الحديث.
وقالت مؤسسة القذافي للجمعيات الخيرية، التي يرأسها سيف الإسلام القذافي في بيان نشر على موقعها الانترنتي، إن أعضاءها زاروا الجهمي في مركز طرابلس الطبي. وأضاف البيان أن الأطباء المشرفين على علاج الجهمي «أكدوا أنه يخضع لفحوصات طبية شاملة، وأن حالته الصحية تشهد تحسنا مستمرا، وأكد الجهمي شعوره بتحسن حالته الصحية». وتابعت المؤسسة انها رتبت لقيام أفراد من عائلة الجهمي بزيارته «كما قدمت عرضاً لإخراجه من المركز الطبي وعودته إلى منزله لتتولى الأسرة رعايته والاهتمام به إلا أن الأسرة لم تقدم رداً إيجابيا حتى الآن».
وألقي القبض على الجهمي وهو محافظ سابق عام 2002 حين انتقد القذافي ودعا لإجراء انتخابات كما دعا لحرية الصحافة والإفراج عن السجناء السياسيين. وصدر ضده حكم بالسجن لمدة خمسة أعوام. وفي الاول من مارس (آذار) 2004 اجتمع السناتور الاميركي جوزيف بايدن مع القذافي، ودعا للإفراج عن الجهمي. وبعد ذلك بتسعة أيام، أصدرت محكمة الاستئناف حكما على الجهمي بالسجن عاماً مع وقف التنفيذ. وأمرت بالإفراج عنه في 12 مارس (آذار). لكن في وقت لاحق من نفس الشهر، ألقي القبض على الجهمي مرة أخرى بعد أن أدلى بأحاديث كرر فيها انتقاداته. واتهم بمحاولة الإطاحة بالحكومة وإهانة القذافي والاتصال بسلطات أجنبية. وقالت السلطات الليبية إنها تحتجز الجهمي لحمايته لأنه «مضطرب عقلياً».