قال وزير الخارجية السوداني، دينق ألور، أمس بعد محادثات أجراها مع المبعوث الأميركي الجديد الزائر إن السودان يتوقع تطبيع العلاقات مع واشنطن خلال 4 الى 6 أشهر بعد 11 عاما من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على البلاد. وناقش الطرفان امكانية وضع خارطة طريق لحل قضية دارفور.
وقال وزير الخارجية السوداني للصحافيين بعد الاجتماع مع المبعوث الجديد، ريتشارد وليامسون، الذي يقوم بأول زيارة له للسودان منذ توليه المنصب «إن المحصلة النهائية هي تطبيع العلاقات بين البلدين». وأضاف «هناك جدول زمني بين الفترة الحالية والأشهر الأربعة المقبلة.. ستة أشهر بحد أقصى». ومضى يقول «إن التطبيع من الممكن أن يتضمن إعادة السفير الأميركي الى السودان ورفع بعض العقوبات أو كلها وشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب».
ولكن لم يوضح وزير الخارجية السوداني ولا المبعوث الأميركي الشروط التي يتعين على السودان تنفيذها للوصول لهذه النتيجة. وكان الغاء العقوبات مشروطا أولا بإنهاء حرب استمرت لسنوات طويلة بين شمال السودان وجنوبه ولكن بعد اتفاق السلام بين الشمال والجنوب أدى الصراع الآخر الذي ظهر في منطقة دارفور الى تركيز الولايات المتحدة على حقوق الإنسان وفتور العلاقات.
ووصف وليامسون الاجتماع بأنه كان «عمليا»، مضيفا أن مهمته هي تحريك عملية السلام في دارفور وترسيخ اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب التي جرى التوصل اليها عام 2005 والمعروفة باسم اتفاقية نيفاشا (مدينة كينية تم فيها التوقيع) للسلام الشامل. ودعا وليامسون الى احراز تقدم بشأن دارفور. وقال في مؤتمر صحافي مع ألور «نحن نثمن انفتاح الحكومة السودانية من خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية (السوداني) دينق (ألور) لواشنطن».
وأضاف المبعوث «جئت لبحث ما يمكننا القيام به انطلاقا من هذا الانفتاح من اجل إحراز تقدم حقيقي ميدانيا في دارفور وفي العلاقات بين الولايات المتحدة والحكومة السودانية». وتابع «كانت مباحثاتنا جدية جدا وبراغماتية. وأنا انتظر بفارغ الصبر إجراء المزيد من هذه المباحثات هذا الأسبوع في الخرطوم وأيضا في جوبا (جنوب) ولدى زيارتي دارفور». وقال علي الصادق، الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية، في تصريحات ان الطرفين أمنا على ضرورة الاستمرار في نهج الارتباط البناء بهدف تضيق هوة الخلاف بينهما والعمل معاً من اجل اعادة العلاقات إلى وضعها الطبيعي، وأضاف «اللقاء تناول مسار تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وقضية دارفور بجانب العلاقات الثنائية بين البلدين». وحل وليامسون محل اندرو ناتسيوس الذي كان مخضرما في شؤون السودان والذي استقال العام الماضي في خطوة قال دبلوماسيون انها جاءت نتيجة شعوره بالإحباط بسبب عدم اتخاذ واشنطن إجراءات ملموسة في مسائل حيوية مثل دعم الاتفاقية بين الشمال والجنوب. وعلى الرغم من أن العلاقات تبدو فاترة علانية الا أن السودان تعاون مع واشنطن في المجال الأمني وفي «الحرب ضد الارهاب». غير أن مجموعة ضغط قوية داخل الولايات المتحدة مارست ضغوطا على واشنطن لمواصلة نهجها المتشدد تجاه الخرطوم الى أن يحل الصراع في دارفور.
من ناحية اخرى، كشف ألور ان المبعوث الصيني لدارفور، ليو غوي جين، الذي بدأ زيارة ايضا للسودان يحمل رسالة من الحكومة البريطانية تحمل رغبة الأخيرة في تطبيع العلاقات مع السودان «بعد ازالة اشياء صغيرة» بين الخرطوم ولندن. ومن جانبه امتدح وزير الخارجية البريطاني، ديفيد ميليباند، امس ان الخطوات الدبلوماسية التي اتخذتها بكين أخيرا للمساعدة في انهاء القتال في اقليم دارفور، وقال إنها تمثل مساهمة مهمة. وقال ميليباند الموجود حاليا في هونغ كونغ في أول محطة في زيارته للصين التي تستغرق ستة أيام «هذا يشكل مسؤوليات واضحة بالنسبة للحكومة السودانية، كما يشكل مساهمة صينية مهمة». لكن ميليباند أوضح أن مسؤولية السعي للسلام في دارفور ليست ملقاة على الصين وحدها، ولكن أيضا على بريطانيا وأعضاء مجلس الأمن الدولي. وضغطت جماعات حقوق الإنسان على ميليباند ليتطرق الى مسألة حقوق الإنسان في الصين وحرية العقيدة والصراع في دارفور خلال زيارته لهونغ كونغ وشنغهاي وتشونغ تشينغ وبكين.